معدل التضخم في الإمارات عند أعلى مستوياته في ست سنوات

شهر ديسمبر الماضي الأعلى مدفوعا بنمو الإيجارات السكنية

نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
TT

معدل التضخم في الإمارات عند أعلى مستوياته في ست سنوات

نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)
نتائج التضخم جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 % («الشرق الأوسط»)

ارتفع معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي لأعلى مستوى له في ست سنوات، ليصل إلى 2.3 في المائة، مقارنة مع 1.1 في المائة خلال عام 2013.
وتعد تلك النسبة أعلى من توقعات المركز الوطني الإماراتي للإحصاء عند 1.11 في المائة للعام الماضي، بينما يستهدف 1.50 في المائة للعام المقبل، كما جاءت أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 في المائة، بينما يستهدف الصندوق وصولها إلى 2.5 في المائة خلال العام الحالي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى 120.82 نقطة، مقارنة مع 118.07 نقطة في عام 2013، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار رسوم التعليم بنسبة 4.33 في المائة، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.23 في المائة، وأسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.13 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.95 في المائة، وأسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.78 في المائة، والأغذية والمشروبات الكحولية بنسبة 2.18 في المائة وخدمات النقل بنسبة 1.37 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.22 في المائة.
وكانت دبي أكبر الإمارات السبع ارتفاعا، حيث بلغ معدل التضخم لديها 3.3 في المائة، تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 3.2 في المائة، ثم إمارة أم القيوين بنسبة 2.06 في المائة، وحلت رابعة إمارة الشارقة بنسبة 1.63 في المائة، ثم إمارة عجمان بنسبة 1.55 في المائة، وإمارة رأس الخيمة بنسبة 1.54 في المائة، وأخيرا إمارة الفجيرة بنسبة 1.49 في المائة.
وعلى صعيد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، بينما سجل ارتفاعا قدره 0.34 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار إلى 122.65 نقطة في ديسمبر 2014 مقارنة مع 118.96 نقطة في ديسمبر 2013، بينما بلغ 122.23 نقطة في نوفمبر الماضي.
ويعود هذا النمو على الأساس السنوي إلى قفزة بأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.39 في المائة، حيث بلغت 114.886 نقطة في ديسمبر 2014، مقارنة مع 108.98 نقطة في الفترة نفسها من العام السابق، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن صعود أسعار الإيجارات.
وارتفع التضخم أيضا في ديسمبر الماضي بسبب نمو أسعار التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.85 في المائة، حيث بلغت أسعار المستهلك 134.56 نقطة، مقارنة مع 128.34 نقطة في ديسمبر 2013، ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الأثاث والسجاد والأدوات والتجهيزات الكهربائية.
أما عن النمو على الأساس الشهري فيعود إلى نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.26 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 1.47 في المائة.
ورغم ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية وأسعار خدمات الصحة وخدمات النقل، فإن أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية وأسعار الاتصالات وأسعار الترويج والثقافة وأسعار المطاعم والفنادق وأسعار السلع والخدمات المتنوعة قد انخفضت على أساس شهري.
وجاءت إمارة أبوظبي الأعلى في معدل التضخم خلال ديسمبر على الأساس الشهري، حيث ارتفع بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى 122.65 نقطة في ديسمبر، مقارنة مع 122.23 نقطة في نوفمبر. تلتها إمارة عجمان بنسبة 0.41 في المائة، ثم إمارة الشارقة بنسبة 0.32 في المائة، ثم أم القيوين بنسبة 0.28 في المائة، ثم إمارة الفجيرة بنسبة 0.19 في المائة، ورأس الخيمة بنسبة 0.14 في المائة، ولم يتراجع المعدل سوى في دبي بنسبة 0.03 في المائة.

* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.