«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء
TT

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

تأخذ أنابيب خط الغاز «نورد ستريم2»، الذي يصل من موسكو مروراً بعدة محطات أوروبية حتى ألمانيا، لنقل الغاز الروسي، منحنيات متعجرة كثيرة، لكنها ما زالت في طور الحفر المعدة لها.
فرغم العقوبات الأميركية على أوروبا وموسكو في محاولة لإيقاف بناء «نورد ستريم2»، وتدفق الغاز الروسي لأوروبا، فإن كلاً من ألمانيا وروسيا أعلنتا استمرارهما في المشروع، بل وقرب الانتهاء منه. فعقب إصدار السلطات الألمانية تصريحاً ببناء آخر جزء من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» في المياه الألمانية، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يود إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية الجديدة حول المشروع المثير للجدل.
وقال ماس في برلين يوم الجمعة: «بالطبع نريد التحدث مع زملائنا في واشنطن حول هذه القضية بمجرد تولي الإدارة الجديدة للسلطة».
وأشار ماس إلى أن الولايات المتحدة قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إجراء مشاورات على المستوى الحكومي قبل فرض عقوبات جديدة، وقال: «نعتقد أن هذا قرار إيجابي».
ووافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية، الجمعة.
وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتباراً من نهاية مايو (أيار) المقبل.
ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» شبه المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجياً من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.
ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع.
ومن المتوقع ألا تغير الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، المسار الحالي. ولم يدلِ ماس بمزيد من التفاصيل عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: «لا يمكنني إعطاء أي معلومات حول كيفية تعامل أولئك الذين سينفذون هذا البناء الآن مع هذا التصريح».
وأوضح ماس سابقاً أنه لا يزال يأمل في تسوية ودية مع واشنطن، وقال: «نظام العقوبات الجديد على (نورد ستريم2) يوفر آلية تشاور... قبل تطبيق العقوبات ستكون هناك مشاورات مع الحكومة»، مؤكداً أهمية الحوار المشترك «للبحث عن حلول مقبولة لكلا الجانبين». وبسبب التهديد بالعقوبات الأميركية، توقفت أعمال البناء في المشروع نهاية عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب، الذي تبلغ تكلفته نحو 11 مليار يورو بحسب بيانات حكومة الولاية، مكتمل بنسبة 94 في المائة. وفي حال اكتمال المشروع سيُجرى ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام عبر خطي أنابيب «نورد ستريم2»، اللذين يبلغ طول كل منهما نحو 1200 كيلومتر.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.