«الحرس» الإيراني يختبر صواريخ باليستية ضد أهداف في عمق البحار

قال إنها قادرة على ضرب «حاملات طائرات»

صورة وزعتها وكالة أنباء «سباه نيوز» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ باليستي من مكان غير محدد في إيران خلال المناورات البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء «سباه نيوز» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ باليستي من مكان غير محدد في إيران خلال المناورات البحرية أمس (أ.ف.ب)
TT

«الحرس» الإيراني يختبر صواريخ باليستية ضد أهداف في عمق البحار

صورة وزعتها وكالة أنباء «سباه نيوز» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ باليستي من مكان غير محدد في إيران خلال المناورات البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء «سباه نيوز» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ باليستي من مكان غير محدد في إيران خلال المناورات البحرية أمس (أ.ف.ب)

استمرت إيران، أمس، في مناوراتها الضخمة في المحيط الهندي، معلنة نجاحها في إصابة أهداف على بعد 1800 كلم في عمق البحار باستخدام صواريخ باليستية. وجاء ذلك فيما خرجت دول أوروبية بموقف موحد يدين إعلان إيران إجراء أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، ويدعوها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الموقع الإلكتروني لـ«الحرس الثوري» الإيراني إعلانه، أمس (السبت)، استخدام صواريخ باليستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي. وأفاد «الحرس»، في بيان نشر على موقعه «سباه نيوز»، بأن صواريخ «من فئات مختلفة» استهدفت «(نماذج من) سفن العدو، ودمرتها من مسافة 1800 كلم».
وأقيمت المناورات في منطقة بوسط البلاد، وأصيبت الأهداف «في شمال المحيط الهندي»، بحسب ما أفاد به «الحرس». وأظهرت لقطات مصورة عرضها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي إطلاق صاروخين على الأقل من منطقة صحراوية، وإصابة هدف في عرض البحر.
وحضر اليوم الثاني من المناورات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إضافة إلى القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي، وقائد قوته الجو-فضائية العميد أمير علي حاجي زاده.
وقال سلامي، وفق ما أفاد به «سباه نيوز»، إن «أحد أبرز أهدافنا في السياسات والاستراتيجيات الدفاعية هو التمكن من استهداف سفن العدو، بما فيها حاملات الطائرات والسفن الحربية، باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى».
إلى ذلك، نقل المصدر نفسه عن باقري أن استخدام صواريخ لإصابة أهداف في البحر «يؤشر إلى أنه في حال أظهر أي من الأعداء أن لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا، سندمرهم بصواريخنا». وشدد، بحسب الوكالة الفرنسية، على أنه لا نية للقوات المسلحة الإيرانية «لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة، وفي أقصر وقت ممكن، على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها».
وكان «الحرس» قد أعلن، الجمعة، بدء المرحلة الأولى من مناورات «الرسول الأعظم 15» التي تم خلالها استخدام طائرات مسيرة لاستهداف منظومات دفاع صاروخية، وإطلاق «جيل جديد» من صواريخ باليستية من طراز «ذو الفقار» و«زلزال» و«دزفول». وأكد «الحرس» أن الصواريخ «مزودة برؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها من الجو. كما أنها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ».
والمناورات الصاروخية لـ«الحرس الثوري» هي ثالث تدريب عسكري تجريه قوات مسلحة إيرانية خلال أقل من أسبوعين. وأتت هذه المناورات في أعقاب تدريبات أجرتها بحرية الجيش الإيراني يومي الأربعاء والخميس في خليج عمان، ومناورات للجيش باستخدام صنوف متنوعة من الطائرات المسيرة في الخامس والسادس من يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويأتي ذلك في ظل توتر متزايد مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب الذي اعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال إيران. وشهدت العلاقات المقطوعة منذ عقود بين طهران وواشنطن توتراً إضافياً في عهد ترمب، ووصل البلدان إلى شفير مواجهة عسكرية مباشرة مرتين منذ صيف عام 2019، لا سيما بعد اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع عام 2020.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه رسمياً، خلفاً لترمب، في العشرين من الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر، أبدت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني قلقها من إعلان طهران قبل أيام أنها تتقدم في أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.
وأبرمت إيران في عام 2015 اتفاقاً مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه إلى أن تضمن سلمية البرنامج، وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي، من خلال خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع كثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت إيران، الأربعاء، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل وقوداً لمفاعل طهران للبحوث.
وقالت الدول الأوروبية، في بيان مشترك أصدرته: «نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم».
ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية، نظراً لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.
ونص اتفاق فيينا 2015 على أن «تمتنع إيران لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم، أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما)».
ويشير الاتفاق إلى أنه «إذا رغبت إيران، بعد 10 أعوام، وقبل انقضاء 15 عاماً، في الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصنع لفائدة مفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوم، وذلك بكميات صغيرة يتفق عليها، تقوم بعرض خطتها على اللجنة المشتركة (للدول المنضوية في الاتفاق)، وتلتمس موافقتها عليها».
ورأت الدول الأوروبية، في بيانها الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطرة».
وشددت لندن وباريس وبرلين على أن «إيران التزمت لمدة 15 عاماً، في إطار اتفاق فيينا النووي (المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة)، على عدم إنتاج معدن اليورانيوم أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم»، مضيفة: «نحض إيران بشدة على وقف هذا النشاط، والعودة إلى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، من دون أي تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق».
وسبق لمسؤولين في طهران تأكيد أن عودة الجمهورية الإسلامية إلى احترام التزاماتها ستكون سريعة، في حال عادت الأطراف الأخرى إلى كامل التزاماتهم.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.