وفد سوداني يناقش في تشاد التوتر على الحدود مع إثيوبيا

باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد سوداني يناقش في تشاد التوتر على الحدود مع إثيوبيا

باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس التشادي إدريس دبي، جولة مباحثات مع ضيفه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك عقب وصول الأخير للعاصمة أنجمينا، على رأس وفد رفيع يضم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد.
وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين، في تصريح صحافي أعقب اللقاء، إن حميدتي أطلع دبي على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح، وبحث الأوضاع في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، والنزاعات الحدودية بين القبائل السودانية والتشادية، وآليات معالجتها.
ونقل موقع مجلس السيادة الانتقالي على الإنترنت، إن الرجلين بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وقضايا سياسية وأمنية، تدعم وتدفع مصالح البلدين والشعبين.
ولم يذكر التقرير الرسمي أهداف الزيارات المتتالية من مسؤولين سودانيين رفيعي المستوى إلى أنجمينا، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا يقع على رأس أهداف الزيارة، وأن الخرطوم تسعى لكسب الدعم والتأييد الإقليمي لمواقفها، لا سيما وأن أديس أبابا ستشهد الشهر المقبل قمة الاتفاق الأفريقي، التي تنتقل بعدها رئاسة الاتحاد من جنوب أفريقيا إلى الكونغو.
تأتي زيارة حميدتي لأنجمينا بعد أيام خمسة أيام من زيارة مثيلة قام بها عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر، ووفده المكون من وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، وذكر مجلس السيادة أن الزيارة هي الأخرى بحثت مسار العلاقات الثنائية، ودفع مسار التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
وزار حميدتي الأسابيع الماضية، كلاً من دولة جنوب السودان وإريتريا، في زيارات مثيلة، ما يشير إلى أن الرجل يجري مشاورات لم يكشف النقاب عنها، لكن تصريحات المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ذكرت أن السودان يقوم بجهود دبلوماسية مكثفة، لشرح الأوضاع على حدوده مع إثيوبيا لدول الإقليم، وتوضيح موقفه الرافض للحرب والمتمسك بالسيطرة على كافة الأراضي السودانية، وعدم التخلي عن المناطق التي أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها.
كان عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، برفقته وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قد زارا العاصمة المصرية القاهرة، وعقدا جولة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاثة أيام.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة لدى عودته من العاصمة المصرية، إن وفده أطلع المصريين على تطور الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، وتطور تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.
وذكر صالح أن الزيارة جزء من برنامج زيارات متكامل لدول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، لإطلاعها على حقيقة تطور الأوضاع في المنطقة، وعدم وجود نزاع حدودي بين إثيوبيا والسودان، لأن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية اعترفت بها إثيوبيا.
كان الفكي قد ذكر للصحافيين، أول من أمس، أن سلسلة الزيارات ستتضمن زيارات إلى كل من الكونغو التي ينتظر أن تترأس الاتحاد الأفريقي عقب القمة التي تعقد في 5 فبراير (شباط) المقبل، وجنوب أفريقيا الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
ومنذ إعادة الجيش السوداني نشر قواته في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الإثيوبية، التزم السودان الرسمي الصمت حيال ما يجري على الحدود الشرقية، بيد أن إثيوبيا وجهت اتهامات للسودان بالاعتداء على أراضيها، واستغلال ظروف الحرب التي كانت تخوضها في إقليم تيغراي.
وأول من أمس، خرج عضو مجلس السيادة محمد الفكي، كأول مسؤول بهذا المستوى، وقال للصحافيين إن حكومته لم تكن ترغب في زيادة التوتر بالتصريحات الإعلامية، لأنها لا تريد تصعيداً يوصل للحرب بين السودان وإثيوبيا، وأنها اكتفت فقط بالانفتاح داخل أراضيها، عقب سحب القوات الإثيوبية التي كانت متمركزة داخل الأراضي السودانية، بسبب القتال في تيغراي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).