لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب

الدراجات النارية وسيلة مفضلة بعد إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا

ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب

ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)

انفجر مستودع للمحروقات على تخوم الحدود مع سوريا في شمال شرقي لبنان فجر أمس، وهو الانفجار الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، ما يعيد فتح ملف تهريب المواد التي يدعمها «مصرف لبنان» إلى سوريا.
ودوى انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات. لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف ليتر، تشير إلى أنه معد بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة.
هذه الخزانات، صنعت أساساً لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين، دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها. ورجحت المصادر أن يكون الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصاً أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً والحار في أوقات النهار.
ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير الغاز داخل المستودع.
وبينما وقع الانفجار الأول على بُعد 8 أمتار من الحدود، وأحرق مستودعاً للتهريب قرب ساقية جوسية من الجهة السورية، وقع الانفجار أمس على بعد نحو 500 متر عن الحدود السورية داخل الأراضي اللبنانية.
وفتحت هذه الانفجارات ملف التهريب مرة أخرى، وقال مصدر ميداني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً على سعر صرف السوق) بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني.
ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات التهريب بالغالونات على دراجات نارية، بعد أن أغلقت القوى العسكرية اللبنانية الحدود أمام الشاحنات ومعابر التهريب غير الشرعية. ويمكن لكل دراجة نارية أن تحمل حوالي 200 ليتر من المحروقات خلال رحلتها من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، ولكي تعبر الساقية بسهولة يمكن وضع لوح خشبي فوق الساقية يمكنها من العبور.
ولا تزال مكافحة عمليات التهريب مثار مطالب مستمرة من قبل القوى السياسية في لبنان والتي يتصدرها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، مطالبين القوى الأمنية اللبنانية بإقفال الحدود نهائياً وملاحقة المهربين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.