«الإفتاء» المصرية تحذر من «خطورة» توسيع دائرة «التكفير»

TT

«الإفتاء» المصرية تحذر من «خطورة» توسيع دائرة «التكفير»

في حين أكدت دار الإفتاء المصرية أنها أصدرت أكثر من 500 تقرير لرصد وتفكيك الفكر المتطرف عبر مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية في الخارج، قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «توسيع دائرة التكفير أمر خطير»، مشدداً على أن «الحكم بتكفير أي إنسان لا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يكون إلا عن طريق القضاء»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحداً».
في سياق آخر، أكد مفتي مصر أن «دار الإفتاء ليست مُسيسة؛ لكنها تقوم بواجبها»، لافتاً إلى أن «الإفتاء تتحدث في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، عندما يرتبط الأمر بشق شرعي، ولا تجامل أي طرف».
وأوضح مفتي مصر في بيان له أمس، أن «زيادة الفتاوى التي تصل الدار أخيراً، مقارنة بالأعوام الماضية، تعكس حجم زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية، وخصوصاً الإفتاء»، لافتاً إلى أن «ضخامة عدد الفتاوى الصادرة من الدار سنوياً لا يعنى مطلقاً وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يعني كذلك المبالغة في اللجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى؛ لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية غالباً ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين».
من جهة أخرى، قال الدكتور علام إن «الدار تستقبل أسئلة تتعلق بفتاوى الطلاق شهرياً، تصل إلى 4800 فتوى من مجمل فتاوى تتراوح ما بين 100 ألف فتوى و130 ألف فتوى شهرياً، وقد تم زيادة عدد ساعات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الاستشارات الأسرية، بحضور أمين فتوى مع أحد الأساتذة المتخصصين في علم النفس والاجتماع». مضيفاً أن «الدار تسعى إلى إنشاء عدد من الفروع في المحافظات المصرية؛ حيث تستهدف إنشاء فرع كل عام في المحافظات المختلفة». كما أوضح أن «الدار تريد إيصال الفهم الوسطي إلى كل الناس، وبخبرة إفتائية تكاد تكون نادرة. فالدار لديها رصيد إفتائي قادر على حل المستجدات التي تظهر في المجتمع».
وحول تدريب وتأهيل المفتين، ذكر مفتي مصر أن «الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب، وحرفية ومهنية خاصة. لذلك نهتم دائماً بأهمية التدريب، وقد انتهينا أخيراً من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية، إيماناً منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».