المبادرة الفرنسية في «الحجر السياسي»

باريس لم تؤمِّن لها الحماية الدولية

TT

المبادرة الفرنسية في «الحجر السياسي»

يبدو أن المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان أُودِعت في «الحجر السياسي» ولم تعد قابلة للتسويق، ما لم يتمكن صاحبها الرئيس إيمانويل ماكرون من تذليل العقبات الخارجية التي كانت وراء تعطيل مفاعيلها السياسية، بدءاً بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها انتشاله من قعر الانهيار الاقتصادي والمالي، وهذا لن يتحقق على الأقل في المدى المنظور، وقبل الوقوف على الخطوط العريضة لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية، والمسار العام الذي ستسلكه العلاقات الأميركية- الإيرانية، في ظل تعدد القراءات السياسية حول مستقبلها.
فالرئيس ماكرون عندما أطلق مبادرته الإنقاذية لمساعدة لبنان انطلق من الكارثة التي حلت ببيروت من جراء انفجار المرفأ، والتي كانت وراء تهافت اللبنانيين على استقباله أثناء تفقده للأحياء المتضررة في العاصمة، في ظل غياب أركان الدولة عن السمع، خوفاً من ردود الفعل الشعبية الناقمة على الذين تسببوا في هذه النكبة.
لكن ماكرون لم يوفر الحماية الدولية والإقليمية لمبادرته التي حظيت بتأييد جميع المكونات المعنية بتشكيل حكومة مهمة تتبنى خريطة الطريق التي وضعها للانتقال بلبنان من مرحلة التأزم الاقتصادي والمالي الذي بات يهدده بالزوال إلى مرحلة التعافي المالي، قبل أن يكتشف لاحقاً أن بعضها سرعان ما انقلب على ما التزم به، ولم يقرن أقواله بأفعال ملموسة وبخطوات تنفيذية.
وحاول ماكرون الاستعانة بالحراك المدني للضغط على القوى السياسية التقليدية للسير في مبادرته الإنقاذية، من دون أن يلتفت إلى خارج الحدود اللبنانية باتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الداخل، لتأمين شبكة أمان سياسية تؤدي إلى تحصين مبادرته، بعد أن تفرغ كلياً لتسويقها بمساعدة خلية الأزمة الفرنسية التي شكلها وأوكل إليها مهمة التواصل مع الداخل اللبناني، لإزالة العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن ماكرون سعى جاهداً لإنقاذ لبنان، ليس انطلاقاً من العلاقة المميزة التي تربطه بفرنسا فحسب، وإنما لأنه كان شديد التأثر بالمشاهد المأسوية التي عاينها بأم العين، والتي أملت عليه القيام بكل ما في وسعه لمساعدة المتضررين، ومد يد العون لهم لإعادة إعمار ما خلَّفه الانفجار من دمار.
لكن ماكرون - بحسب المصادر- فوجئ وهو يحث القوى السياسية على تشكيل حكومة مهمة بالعقوبات الأميركية التي استهدفت تباعاً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، والتي أعاقت تأليفها، وبالأخص من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يكن مرتاحاً لشمولها وريثه السياسي، أي باسيل الذي يطمح للترشح لرئاسة الجمهورية.
كما أنه فوجئ بعدم تجاوب طهران مع مبادرته، رغم أنه سعى من خلال فريق عمله لإقناعها بتسهيل تشكيل حكومة مهمة من دون أن يتمكن، وصولاً إلى أنه أُعلم بلسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته لموسكو بأن مهمته في بيروت تواجه صعوبة، وذلك بتوجيهه سؤالاً مباشراً لماكرون عما يفعله في بيروت.
ورأى المصدر أن اعتراض طهران على التسوية التي سعى لها ماكرون يكمن في أن القيادة الإيرانية ليست في وارد تسهيل مهمته؛ لأنها تفضل الاحتفاظ بالورقة اللبنانية لتكون واحدة من الأوراق للتفاوض عليها مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ خصوصاً أنها كانت تراهن على فوز بايدن، وبذريعة أن واشنطن هي الأقدر لدفع الأثمان المطلوبة لقاء مقايضتها الورقة اللبنانية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ولفت إلى أن دخول لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة وبتأييد إيران، لم يكن يهدف سوى إلى مهادنة واشنطن لبعض الوقت إلى حين تجاوز الاستحقاق الرئاسي الأميركي، وهذا ما يفسر معاودة تجميدها برفع لبنان لسقوف التفاوض.
وأكد المصدر السياسي أن الفريق المساعد لماكرون أخطأ بعدم استخدامه لمجموعة من الأوراق الضاغطة التي يمكنه توظيفها لتنعيم موقف «حزب الله» ومن خلاله طهران، وسأل: هل كان مضطراً لتحييد مبادرته عن الأمور السياسية التي ما زالت عالقة، وتحديداً بالنسبة إلى ترحيل البحث بالاستراتيجية الدفاعية للبنان وبأحادية سلاح الدولة، بذريعة أن سلاح الحزب يُبحث في إطار المفاوضات الخاصة بالمنطقة؟
وأضاف أن ماكرون توخى من ترحيل النقاط الخلافية توفير الحماية الداخلية لتسويق مبادرته، بدلاً من أن يربط تأجيل البحث فيها بموافقة الحزب وحليفه عون بلا شروط لإنقاذها، بدلاً من أن يغرق في الرمال اللبنانية المتحركة التي استنزفت فريقه المكلف بالتواصل مع المكونات السياسية الرئيسة.
واعتبر أن ماكرون أخطأ في التفاوض مع «حزب الله» من خلال مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل، الذي تبلغ منه بأنه يدعم تسهيل ولادة الحكومة من دون أن يطلب منه الضغط على عون وباسيل، وسأل: كيف يُصرف موقف الحزب وأين؟ ما دام يراعي حليفيه إلى أقصى الحدود، وهما اللذان ينوبان عنه في تعليق البحث بتأليف الحكومة إلى ما بعد تسلم بايدن سلطاته الدستورية الأربعاء المقبل.
كما سأل: لماذا نأى «حزب الله» بنفسه عن التدخل لإنجاح المبادرة الفرنسية، بدلاً من أن يرد التحية بأحسن منها لباريس التي تكاد تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تميز بين جناحي الحزب المدني والعسكري؟
لذلك فإن مشكلة باريس في تسويق مبادرتها تكمن في أنها كلفت فريقاً بعض أعضائه من الهواة، بمواكبة الاتصالات الجارية، وتحديداً بين عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، من دون أن يتدخل هذا الفريق، بعد أن أُعلم بتفاصيل الخلافات التي تؤخر تشكيل الحكومة.
وعليه، لا بد من الإشارة إلى أن ماكرون الذي احتضن «الحراك المدني» لم يُحسن في المقابل إدارة التفاوض لتشكيل الحكومة، وإلا فلماذا ساوى بين من يعرقلها وبين من يؤيد مبادرته، بدلاً من أن يُشهر سلاح الموقف لقطع الطريق على من يسعى لإدراجها على لائحة الانتظار؟ إلا إذا ارتأى المجتمع الدولي التدخل بعد أن تجاوزت «كورونا» بشقيها الصحي والسياسي الخطوط الحمر، وتهدد لبنان بالانهيار الشامل.



18 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)
المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)
TT

18 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهر

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)
المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن منذ عام ونصف إلى أعلى المستويات الشهر الماضي، مع تسجيل أكثر من 18 ألف شخص، وفق بيانات وزعتها منظمة «الهجرة الدولية»، التي ذكرت أن 1500 مهاجر إثيوبي أيضاً عادوا إلى بلادهم خلال الفترة ذاتها.

وذكرت منظمة «الهجرة الدولية» في تقرير عن «مراقبة تدفق المهاجرين الوافدين»، أنها رصدت وصول 18035 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووصفت المنظمة ذلك بأنه «الأعلى على الإطلاق» منذ مارس (آذار) 2023، الذي شهد وصول 2000 مهاجر، كما يمثل زيادة بنسبة 183 في المائة عن الرقم الإجمالي المُبلغ عنه في الشهر السابق له، أكتوبر (تشرين الأول)، الذي سجل وصول 6364 مهاجراً.

وبحسب المصفوفة التابعة للمنظمة، فإن 91 في المائة من هؤلاء المهاجرين انطلقوا من جيبوتي ووصلوا إلى مديرية ذو باب بالقرب من باب المندب غربي محافظة تعز اليمنية، بينما وصل البقية عن طريق ميناء باري في الصومال إلى سواحل شبوة (جنوب شرق)؛ من بينهم 1400 وصلوا إلى منطقة بير علي، و232 وصلوا إلى منطقة عين معبد.

بينما لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج (جنوب) نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تهريب المهاجرين، وهي الحملة المتواصلة منذ أغسطس (آب) العام الماضي.

النساء يمثلن نحو 19% من المهاجرين الواصلين الشهر الماضي إلى اليمن (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن جميع هؤلاء المهاجرين (تقريباً) الواصلين في الشهر الماضي هم من الإثيوبيين، بما في ذلك الذين قدموا من الساحل الصومالي، ويمثل الرجال 55 في المائة منهم، و19 في المائة من النساء، و17 في المائة من الفتيات، و9 في المائة من الفتيان، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي إلى 40 ألف شخص.

عودة خطرة

ووفق منظمة «الهجرة الدولية» عاد أكثر من 1500 مهاجر إثيوبي تقطعت بهم السبل في اليمن إلى بلادهم عبر رحلات بحرية «خطيرة» بالقوارب خلال الشهر الماضي.

وبينت المنظمة أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها اليمن أجبرت العديد من المهاجرين على اتخاذ «القرار الصعب» بالعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، فيما تم ترحيل آخرين من قبل السلطات الحكومية.

وذكرت أن كل العائدين خلال الشهر الماضي غادروا من سواحل منطقة رأس العارة في لحج باتجاه مدينة أوبوك الجيبوتية، في 14 رحلة بحرية «محفوفة بالمخاطر» عبر القوارب.

الأزمة الإنسانية في اليمن أجبرت مئات الأفارقة على العودة إلى بلادهم (الأمم المتحدة)

وبحسب هذه البيانات، فإن 86 في المائة من العائدين هم من الرجال، بعدد 1303 أشخاص، فيما تمثل النساء نسبة 10 في المائة منهم، بعدد (157 امرأة)، وكانت نسبة الأطفال 4 في المائة بعدد (49 فتى وفتاة).

وسجلت مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي وصول 1146 مهاجراً (93 في المائة رجال، و7 في المائة نساء، وأقل من 1 في المائة أطفال) في رحلات بالقوارب من السواحل اليمنية.

كما قامت السلطات العُمانية بترحيل 251 مهاجراً إثيوبياً حاولوا دخول أراضيها، وتمت إعادتهم إلى نقطة ديفن في مديرية شحن بمحافظة المهرة، شرقي اليمن.

وإلى جانب هذا العدد من المهاجرين الواصلين، يستضيف اليمن ما يقرب من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من القرن الأفريقي، حيث يتخذون اليمن ممراً بغرض الوصول إلى دول الخليج المجاورة.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 90 في المائة من هؤلاء يغادرون مناطقهم لأسباب اقتصادية وبسبب الصراعات الداخلية التي تشهدها تلك البلدان.