الملك سلمان.. مرجع في تاريخ السعودية

رعى الثقافة والصحافة.. وفتح أبواب النقاش والحوار

الملك سلمان.. مرجع في تاريخ السعودية
TT

الملك سلمان.. مرجع في تاريخ السعودية

الملك سلمان.. مرجع في تاريخ السعودية

مزج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بين اشتغاله في الحياة السياسية والإدارية، واهتمامه المتواصل بالثقافة والتاريخ والتراث، ورعايته للفكر وصلته المباشرة برجال الصحافة والإعلام.
وعلى مدى 60 عاما من عمله في بناء الدولة السعودية، منذ تسلم إمارة الرياض في 16 مارس (آذار) 1954، وجعلها واحدة من أكبر عواصم الشرق الأوسط، وأكثرها تحديثا وعصرنة، وضع الملك سلمان بصمة واضحة في المشهد الثقافي السعودي والعربي، ليس من خلال بنائه واحتضانه للصروح الثقافية والأدبية والتاريخية الكبرى، وخاصة في الرياض، ولكن أيضا باحتضانه تطلعات مواطنيه السعوديين واستيعاب همومهم ومتابعته لمناقشاتهم وفتح الباب للتحاور معه.
كانت العبارة المشهورة في السعودية «الأبواب المفتوحة» بالنسبة للملك سلمان تمثل جانبا مختلفا، فهو غالبا ما كان يبادر بالدخول في حوارات عميقة وذات دلالة مع الكثير من رجال الفكر والثقافة والإعلام، ويعقب على أقوالهم أو مقالاتهم، أو يرصد نقاط الخلل الواردة في سردهم للأحداث التاريخية، وتاريخ شبه الجزيرة العربية، كما التاريخ السعودي، فنّ خاص تميز به الملك سلمان وأتقن جوانبه، وأحاط بمصادره، وهو يعتبر مرجعا مهما في سرد تفاصيله، وكذلك فيما يتعلق بأنساب القبائل الكبيرة في الجزيرة العربية.
وكانت آخر مناسبة تتعلق برعايته للثقافة قبل أسبوع واحد من تقلده الملك، حين التقى رئيس وأعضاء مجلس أمناء «مؤسسة حمد الجاسر الثقافية الخيرية»، مؤكدا لهم اهتمام الدولة ورعايتها لأصحاب الفكر والرأي.
وتقديره للرمز الثقافي والأدبي الشيخ حمد الجاسر جعله يتسلم الرئاسة الفخرية لـ«مؤسسة حمد الجاسر الثقافية».
وهو يتولى كذلك رئاسة مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وهي أكبر مؤسسة ثقافية في العاصمة الرياض، تم إنشاؤها عام 1972 برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميرا للرياض، من أجل خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث السعودية والجزيرة العربية. وتعمل على تحقيق كتب التاريخ والجغرافيا التي تتناول المملكة، وترجمة وطباعة الكتب من المصادر الأجنبية، وإعداد البحوث والدراسات وإقامة الندوات عن سيرة ملوك الدولة السعودية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموثقة عن تاريخ السعودية وآثارها.
مرجع في تاريخ المملكة
وكما أنه قارئ نهم للتاريخ، هو أيضا متابع للدراسات والتحقيقات، وهو لا يتوانى عن ردّ الشبهات بأسلوب علمي رصين، فمثلا حين ذكرت إحدى القنوات التلفزيونية العربية، من خلال برنامج كانت تبثه في أبريل (نيسان) 2008، معلومات رآها الملك سلمان مغلوطة، وتتعلق بنسب آل سعود، بعث برسالة صيغت بعناية ودقة تحتوي على سيل هائل من المعلومات الموثقة عن نسب آل سعود، كما صححت معلومات رآها خاطئة بشأن اعتماد الدولة السعودية في قيامها على السيف، والعصبية القبلية.
في تلك الرسالة «الوثيقة»، حرص الملك سلمان أن يمهرها بتوقيع يحمل صفة المثقف، وليس الأمير المسؤول والقيادي في الدولة، فوقعها بصفته رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
في تلك الرسالة أثبت الملك سلمان قراءته العميقة للتاريخ، واطلاعه على مختلف المصادر العالمية، فقد أورد ما كتبه المؤرخ الفرنسي مانجان في كتابه «تاريخ مصر في عهد محمد علي»، عام 1239هـ (1823م)، إثر سقوط الدرعية، معربا عن توقعه عودة قيام الدولة السعودية قائلا: «ولكن ذلك البلد... يضم في جنباته بذور الحرية والاستقلال، فما زالت المبادئ الدينية نفسها موجودة، وقد ظهرت منها بعض البوادر، ومع أن أسرة آل سعود قد تفرقت، ومع أن الفوضى تعم بين الزعماء، فما زال هناك أسّ خصب يمكن للزمن والأحداث أن تجعله يتفتح من جديد».
علمه في الأنساب جعل الملك سلمان يكتب قائلا: «تناول بعضهم - في البرنامج - مسألة دهام بن دواس ونسبته إلى قبائل أخرى مثل مطير وعنزة، بينما ذكر الشيخ حمد الجاسر أن دهام بن دواس من آل شعلان من الجلاليل من بني حنيفة، وأيده الشيخ عبد الله البسام استنادا إلى ما ورد لدى عدد من نساب نجد..».
هو يقول كذلك موضحا: «تناول المتحدثون نسب أسرة آل سعود، وهناك من قال إنهم من تميم، وذلك غير صحيح، والذي يجمعهم مع تميم أنهم من نزار بن معد بن عدنان. وناقش بعضهم أن آل سعود من عنزة، ولاحظت أن هناك فهما خاطئا حيال تحقيق نسب الأسرة، وأن القصد هو نفي نسبتها إلى عنزة أو التشكيك في وائلية عنزة، وهذا غير صحيح؛ فآل سعود وفقا للمصادر المحققة هم في الأصل من المردة من بني حنيفة من بكر بن وائل، وجدهم هو جديلة بن أسد أخو عنزة بن أسد الذين يجمعهم جد واحد هو ربيعة، وبذلك فإن عنزة هم أبناء عمومتهم».
يذكر (في رسالته) كذلك معلومة طالما تحدث بها أمام زواره من المنطقة الشرقية، وخاصة القطيف، وهي الحديث عن الدرعية التي كانت تقع في نواحي القطيف، يقول الملك في رسالته: «نص العديد من المؤرخين على نسبة آل سعود إلى بني حنيفة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ابن عيسى المتوفى سنة 1343هـ (1924م) الذي قال عندما تحدث عن أحداث عام 850هـ: (وفيها قدم مانع بن ربيعة المريدي من بلد الدروع المعروفة بالدرعية من نواحي القطيف ومعه ولده ربيعة على ابن درع رئيس الدروع أهل وادي حنيفة، وكانت بينهم مواصلة؛ لأن كلا منهم ينتسب إلى حنيفة)».
يكشف الملك سلمان في ختام الرسالة جانبا مهما من شخصيته على الصعيد الثقافي، فهو ينسب جانبا مما ذكره من معلومات إلى دراسة أعدتها دارة الملك عبد العزيز حول نسب أسرة آل سعود، ويقول عنها: «هي دراسة يشترك فيها مجموعة من الباحثين المختصين بالأنساب، الذين اجتمعت بهم وناقشتهم شخصيا، وستوضح هذه الدراسة تحت إشرافي جميع الآراء ومصادرها من المنظور العلمي، وذلك بهدف التوثيق».
خطابات الملك سلمان طوال فترة تسلمه إمارة الرياض كانت حافلة بسرد الأحداث التاريخية التي شهدها، أو تلك التي رويت له وتحقق منها، فمثلا محاضرته التي ألقاها في جامعة أم القرى ونشرتها «الدارة» في إصدار خاص، روى مجموعة من القصص، منها ما قاله: «كان الملك عبد العزيز لم يقبل أن يطلق عليه لقب (الإمام) في حياة والده، تأدبا، وتوقيرا له. وكان يلقب بالسلطان ثم الملك إلى أن توفي الإمام عبد الرحمن سنة 1346هـ، وأصبح عبد العزيز يلقب بالإمام بعد ذلك إلى جانب كونه ملكا».
يروي كذلك علاقة الملك المؤسس بشقيقته الكبرى «نورة» التي قاسمته شقاء الاغتراب وصعوبة الحياة وعسر الحال، كما كانت تشحذ همته وعزيمته لاسترداد بلاده.
يقول الملك سلمان عن والده الملك عبد العزيز: «كان يزورها يوميا - رحمهما الله - ويستشيرها في مشكلات القصر الداخلية، وهي مَودع أسراره؛ فلا ينقطع عن صلتها إلا بسفر أو لظرف طارئ، ومن شدة حبه لها ووفائه لها وتقديره لشخصيتها كان - رحمه الله - يعتز بها فيقول: أنا أخو نورة».
حوار مع المثقفين
وفي أول ملتقى للمثقفين السعوديين عقد في الرياض في 25 مارس (آذار) 2004 دعا الملك سلمان بن عبد العزيز المثقفين لتوطيد أواصر العلاقة بموروثهم الحضاري، وفي الوقت نفسه فقد حذر من محاولات التزمت والجمود، منوها بالخصوصية السعودية القائمة على الدين والتي تحافظ على مكانة البلاد باعتبارها قبلة المسلمين في العالم. وقد كان صريحا في حديثه للمثقفين، حيث دعاهم لنبذ التعصب ودعوات الغلو، وفي الوقت نفسه شدد على رفضه لكل محاولات الهدم ومؤازرته للحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح.
وبيّن أن المملكة العربية السعودية تمتاز بخصوصيتها الدينية، مخاطبا المثقفين السعوديين بالقول: «أعطوني بلادا يتجه لها المسلمون 5 مرات في اليوم»، معتبرا أن على المثقفين السعوديين المحافظة على هذه الرسالة والمسؤولية.
كما تحدث الأمير سلمان عن الحضارة الإسلامية التي انطلقت من الجزيرة العربية نحو العالم، معتبرا أنها ساهمت في التواصل الثقافي لحضارات الأمم والشعوب، مؤكدا أنه يرفض «التوقف والجمود»، وفي الوقت ذاته فقد حذر من تجاهل التراث الحضاري للأمة الإسلامية، وقال: «بصراحة إن من يدعو للجمود والتوقف ينسى أن الإسلام دين التطور».
وأضاف أن من يدعو إلى نبذ أو استبعاد معطياتنا الحضارية يشترك مع دعاة الجمود في بوتقة واحدة، فـ«هناك شيئان مكروهان: الغلو والتزمت، لم ينزل الله بهما من سلطان».
وقال إن المغالين والمفرطين يشتركون في هدم ديننا وقيمنا، وإن ما يفعله البعض باسم الإسلام هو عدو للإسلام والمسلمين.
في لقائه بالمثقفين (2004)، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الذي كان يتولى إمارة الرياض، وهو يناقش مقولة طالما كانت تتردد في وسائل الإعلام العالمية، وهي أن السعودية قامت على السيف، في ذلك اللقاء، كما في مناسبات مختلفة يفتح المجال للنقاش قائلا: «إن هناك من يقول إن هذه الدولة قامت على السيف، ولكن أقول لهم: أعطوني دولة في العالم قامت أو توحدت من دون القوة». ثم يقول: «أعطوني دليلا واحدا على أن هذه الدولة قامت على دعوة قبلية»، معتبرا أنها عملت على مزج القبائل التي كانت قبل قيامها تشكل عاملا في تقسيم الناس.
في الصحافة: الرقيب الناقد
على الصعيد الصحافي، يعرف الصحافيون العرب الملك سلمان، خلال فترة إمارته للرياض، فقد فتح الباب على مصراعيه لرجال الصحافة والإعلام، وجعل مجلسه مكانا يلتقون فيه، وخلال كل هذه اللقاءات كان يفتح الباب للنقاش والحوار في قضايا تمس المنطقة برمتها، لكن جميع الذين التقوه خرجوا بانطباع أنهم أمام رجل يتابع باهتمام وحرص أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام، ولديه نظرة ثاقبة وبصيرة بما وراء السطور، وهو لا يتردد مطلقا في محاورة أو مناقشة أو الرد على الآراء التي يرى أنها خالفت المنطق أو قدمت معلومة لا يراها صحيحة.
هنا يبرز جانب آخر من سيرة الملك سلمان، فبمقدار صلته بالإعلام وما ينشر لم يكن يمارس دور «الرقيب» بالمفهوم السائد، فهو لا يتدخل لمنع أو حجب أو الحجر على الرأي المخالف، لكن أي معلومة تمس تاريخ المملكة، أو تتناول الرياض التي بناها وعرف تفاصيلها، لن تفوته، كما أن أي كاتب يجد أنه يستثير نعرات أو يحرض على العصبية سيجد أمامه ناقدا بصيرا هو سلمان بن عبد العزيز. هذا حدث فعلا في رده على مقال صحافي في جريدة محلية تحدث بلغة مناطقية لم يرتضها، فكتب ردا نشره باسمه في صفحة الرأي.
هو أيضا صاحب العبارة الشهيرة «أنا رئيس تحرير ما بعد النشر»، وقوله: «أنا أجل وأحترم كل الصحافيين وأكن لهم كل الاحترام، وفي نفس الوقت أشجعهم وألومهم. إذا أحسنوا شجعت، وإن اعتقدت أنهم أساءوا لمت».



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.