أميركا: تنفيذ حكم الإعدام الثالث عشر قبل مغادرة ترمب

ناشطة تحمل لافتة تندد بعقوبة الإعدام في ولاية إنديانا (أ.ب)

نفَّذت السلطات الفيدرالية الأميركية، اليوم (السبت)، حكم إعدام هو الثالث عشر والأخير خلال ستة أشهر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام، ضمن سلسلة إعدامات غير مسبوقة ستصم عهد الرئيس دونالد ترمب.
وتلقى داستن هيغز، وهو رجل أسود يبلغ 48 عاماً، حقنة قاتلة في سجن تير هوت الفيدرالي في إنديانا، وفق ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز».
وأُعلنت وفاته عند الساعة 01:23 (06:23 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المكتب الفيدرالي للسجون.
مساء يوم في يناير (كانون الثاني) 1996، دعا هيغز ثلاث شابات إلى شقّته قرب واشنطن، إضافة إلى صديقيه. وبعد أن رفضت إحداهنّ عروضه، اقترح إعادتهنّ إلى منازلهنّ، إلا أنه توقف في محمية طبيعية فدرالية معزولة خارج المدينة. وبحسب وزارة العدل، أمر أحد صديقيه بقتل النساء الثلاث.
عام 2000، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخطف والقتل. أما الشخص الذي أطلق النار فحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، من دون احتمال الحصول على إفراج مشروط.
وقال محامي هيغز، شاون نولان، في طلب استرحام وُجّه إلى ترمب: «إن معاقبة هيغز أكثر من القاتل هو أمر تعسفي وغير عادل». وكما فعل في ملفات أخرى، تجاهل الرئيس الجمهوري القضية، علماً بأنه مدافع شرس عن الإعدام.
ولجأت إدارته إلى المحاكم للتمكن من تنفيذ أحكام الإعدام قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وأرجأت محكمة الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق هيغز، لأنه أُصيب بفيروس «كورونا» المستجدّ إذ إنه قد يعاني أكثر لحظة إعطائه الحقنة القاتلة. واستأنفت وزارة العدل فوراً الحكم وربحت القضية.
ورفضت المحكمة العليا التماساً أخيراً كان يتناول مسائل متعلقة بالاختصاص. وكان ترمب أحدث تغييرات عميقة في أعلى سلطة قضائية في البلاد التي باتت تضمّ ستة قضاة محافظين من أصل تسعة، وقد أعطوا تلقائياً الضوء الأخضر لتنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية منذ الصيف، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورغم رفض عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وحول العالم، استأنفت إدارة ترمب عمليات الإعدام الفيدرالية في يوليو (تموز) بعد توقف استمر 17 عاماً، في وقت علّقت الولايات تنفيذ أحكام الإعدام لتقليل خطر تفشي «كوفيد - 19».
ومذاك، تلقى 12 أميركياً حقناً قاتلة في تير هوت، من بينهم وللمرة الأولى منذ قرابة 70 عاماً، امرأة أُعدمت رغم الشكوك حول صحتها العقلية.
ويقول مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام ريتشارد دانهام: «لم يحصل أبداً هذا العدد من الإعدامات الفيدرالية في فترة زمنية قصيرة إلى هذا الحدّ». ويضيف: «عدد المدنيين الأقصى الذين أعدمتهم السلطات الفيدرالية كان 16 في عام 1896»، مقابل 13 شخصاً أُعدموا حالياً خلال ستة أشهر.
ومع هيغز، يُصبح عدد الأشخاص الذين أعدموا منذ فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، ستة وهذا أيضاً أمر غير مسبوق، وفق دانهام.
ويذكّر دانهام بأن «تاريخياً، يركّز الرؤساء في نهاية ولاياتهم على العفو وتخفيف الأحكام»، مؤكداً أن قبل ترمب لم يستخدم أي رئيس منتهية ولايته «صلاحيته لقتل أشخاص بدلاً من تجنيبهم القتل».
وإضافة إلى الوتيرة غير المسبوقة، تعكس مواصفات المُدانين بحسب الخبير، مشاكل متكررة في تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة. إذ إن من بين الذين أعدموا، عدداً كبيراً من الأشخاص ذات البشرة الملونة (سبعة من أصل 13) وشخصين يعانيان من إعاقات ذهنية شديدة، وآخرين يعانيان من اضطرابات عقلية، وأيضاً هناك شخصان كانا بالكاد بالغين عندما ارتكبا جرائمهما.
وأكد الديمقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الأربعاء، خلال حملته الانتخابية معارضته عقوبة الإعدام، ووعد بأن يعمل مع الكونغرس لمحاولة إلغائها على المستوى الفيدرالي.
وقدم برلمانيون ديمقراطيون الاثنين اقتراح قانون في هذا الاتجاه. وبعدما استعاد حزبهم السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، سيكون تبني مشروع القانون هذا ممكناً.
ويعتبر دانهام أنه «ينبغي على الديمقراطيين إقناع بعض زملائهم الجمهوريين» مذكراً بأنه لم يتم يوماً اتخاذ أي إجراء إلغائي بدون دعم الحزبين.