الخطوة الأهم

خبير كرة قدم عربي وصف لجنة الكفاءة المالية السعودية بأنها إحدى أهم الخطوات في تاريخ الاحتراف الرياضي السعودي والعربي، وهي التي رأت النور في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعدما اعتمدها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
وهي باختصار لجنة من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، ومراجع مالي خارجي.
وظيفة هذه اللجنة أن تمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وتم تحديد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 لتسديد تلك الالتزامات أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام وتقديم المستندات للجنة، ثم تم تمديد المدة بعد «انتقادات غير حادة» من رؤساء بعض الأندية، بسبب «فجائية اللجنة وسط الموسم وليس في بدايته»، أي بعد التعاقد مع المحترفين، وبعد صرف الأموال، لهذا فشلت أندية الباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد والنصر في الحصول على هذه الشهادة، ولكن رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل قال مثلاً إن على ناديه تسعة ملايين و761 ألف ريال، ولكنّ له ديوناً على أندية محلية تفوق العشرة ملايين ريال، وهو اضطر لدفع الرواتب كلها لأن هناك أولويات، واللجنة تشكلت بشكل مفاجئ، فيما قال رئيس نادي الاتحاد إن إدارته تعمل على دفع 52 مليون ريال، رغم أنها لا تسعى لجلب أي لاعب أو تعاقد محلي أو خارجي، علماً بأن شهادة الكفاءة المالية تعني تسديد مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية الأخرى ومقدمات عقود الموظفين والمدربين ورواتب لاعبين وموظفين والمكافآت المستحقة.
الوزارة تقول إن الفكرة ساهمت في تخفيض نحو 100 مليون ريال، ونحن حتماً مع الشفافية المالية ومع فكرة «على قد لحافك مد رجولك»، خاصة بعدما دفع ولي العهد ديون كل الأندية، بمبلغ فاق المليار وربع المليار من الريالات، ومن غير المقبول ولا المعقول أن تصرف الأندية ما يفوق طاقتها ثم تتغير الإدارات؛ «فتبتلش» الإدارات الجديدة بديون وعقود سابقة.
نعم مع الكفاءة المالية ومع الاحتراف الحقيقي ومع كل ما من شأنه تقليل الصرف «اللي ماله داعي».