لماذا يؤيد يمنيون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

رغم المخاوف الأممية من تأثير الخطوة على المسارين الإنساني والسياسي

مولود يعاني سوء تغذية في أحد مستشفيات صنعاء (د.ب.أ)
مولود يعاني سوء تغذية في أحد مستشفيات صنعاء (د.ب.أ)
TT

لماذا يؤيد يمنيون تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

مولود يعاني سوء تغذية في أحد مستشفيات صنعاء (د.ب.أ)
مولود يعاني سوء تغذية في أحد مستشفيات صنعاء (د.ب.أ)

على الرغم من المخاوف الأممية التي وصلت إلى حد الرفض الصريح لقرار واشنطن تصنيف الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب الدولي، فإن يمنيين على المستوى الرسمي والشعبي خارج وداخل الكتلة السكانية التي تسيطر عليها الجماعة يؤيدون هذا التنصيف، ويرون أنه تأخر كثيراً؛ خصوصاً لتشابه سلوك هذه الميليشيات مع سلوك الجماعات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
مخاوف الأمم المتحدة التي عبر عنها المبعوث مارتن غريفيث وبقية الوكالات الأممية، تستند إلى أن مثل هذا التصنيف قد يعرقل مساعي السلام، كما أنه قد يعيق تحرك المنظمات الإنسانية، ويحول دون التدفق اللازم للسلع التجارية إلى مناطق سيطرة الجماعة، لجهة العوائق المالية التي ستواجه المستوردين مع المنظومة العالمية وخشيتهم من العقوبات.
هذه المخاوف كان قرار الإدارة الأميركية قد تنبه لها، إذ التزم باتخاذ كافة التسهيلات لمنع حدوث أي عراقيل تحول دون تدفق المساعدات إلى ملايين اليمنيين، وهو ما عبَّرت عنه صراحة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة غريفيث الأخيرة.
من جهته، ينطلق الشارع اليمني السياسي والشعبي من نقاط عدة، يرى فيها أن الجماعة الحوثية لم تترك أي سلوك للجماعات الإرهابية إلا وقامت به، متسببة في أوسع كارثة إنسانية طالت اليمنيين في التاريخ المعاصر، وكان آخر هذا السلوك محاولة الجماعة تصفية أعضاء الحكومة بالصواريخ الباليستية في مطار عدن، فضلاً عن حملة التنكيل التي طالت قرى منطقة الحيمة في محافظة تعز.
إلى جانب أن أغلب الأصوات اليمنية وصلت إلى مرحلة اليأس من المجتمع الدولي بعد نحو ست سنوات من سطو الجماعة الحوثية على البلاد بقوة السلاح، ورفضها الانصياع إلى أي قرار أممي أو حتى التعاطي بحسن نية مع مساعي المبعوثين الثلاثة إلى اليمن، الأمر الذي يدفعهم إلى اليقين بأن الخانة التي تستحق أن تقبع فيها الجماعة هي خانة المنظمات الإرهابية وليس الحركات السياسية.
- الاستعطاف لا يكفي
من منطلق أن المساعي الناعمة لم تعد تجدي مع الجماعة الحوثية، يقول وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام المخلافي: «إن إفشال الحوثي وعرقلته لكل محاولات صنع السلام في اليمن، وتعطيل كل المحاولات السياسية والدبلوماسية والدولية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وانتشال اليمنيين من المعاناة التي تسبب فيها الانقلاب، يثبت أن الحوار والاستعطاف وحده لا يكفي مع هذه الجماعة، وأن على المجتمع الدولي أن يمارس نسبة أعلى من الضغط، وأن يمتلك الأدوات المناسبة لممارسة تلك الضغوط في محاولة لصنع السلام».
ويشدد المخلافي على أن «الجرائم التي ارتكبها الحوثيون وأبرزها ما حدث ويحدث في تعز، ومن قبلها استهداف منشأة مدنية كمطار عدن، وإرسال الصواريخ لاستهداف المدنيين من نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية، كل ذلك يكفي في أي مكان في العالم لتصنيف مثل هذه الجماعة إرهابية».
ومن حيث المخاوف المبنية على قرار التصنيف، يقول وكيل وزارة التخطيط: «الحكومة بالتعاون مع كل الشركاء تعمل على تخفيف تلك المعاناة. ومع ذلك عمل الحوثيون وما زالوا على استمرارها، سواء من خلال منع المساعدات من الوصول إلى مستحقيها، أو نهبها لصالحها».
ويضيف: «مع أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية قد اعترفت بذلك تكراراً في تصريحاتها وتقاريرها، فإن المخاوف الصادرة عنهم مستغربة، فالحكومة اليمنية والتحالف مستعدون للاستمرار في تقديم جميع التسهيلات المطلوبة، كما أن قرار التصنيف ذاته يتحدث عن تقديم التسهيلات للعمل الإنساني».
ويرى المخلافي أنه «لكي يتأتى لليمنيين التخلص من هذه المعاناة والمأساة الإنسانية، لا بد من التخلص من أسبابها ومعالجتها، وليس الاستمرار في علاج أعراضها، وذلك لن يتم إلا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف التدخل الإيراني في الشأن اليمني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في سبيل دعم عملية السلام».
- قرار مستحق
في السياق المؤيد للقرار الأميركي، يرى الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أن تصنيف الجماعة الحوثية إرهابياً «قرار تأخر كثيراً؛ لكنه في الاتجاه الصحيح، كون ميليشيات الإرهاب بالصورة الحوثية مارست جرائم حرب بحق اليمنيين، وارتكبت انتهاكات إنسانية تحت شعارات زائفة، كان المدنيون والأطفال والأعيان والمؤسسات المدنية هدفاً لصواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة وقواربها المفخخة».
ويستطرد النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «للأسف الشديد، جماعة الحوثي الإرهابية تربت على القتل، وفكرها يتغذى على العنف، وفي قادتها كل صفات الإرهابيين، فضلاً عن الراعية لها دولياً هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي إيران، بينما الضحايا هم اليمنيون الذين يعانون ويلات الحرب والانقلاب، إضافة إلى جيرانهم في المنطقة».
وينتقد فياض النعمان الأصوات الرافضة لتصنيف الجماعة بذريعة المخاوف الإنسانية، ويقول: «تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية أسقط أقنعة أطراف ومنظمات وشخصيات تاجرت بالملف الإنساني في اليمن، خدمة لمكاسب مادية شخصية، ولتمرير أجندة سياسية دولية تعمل عليها».
وفي حين لم يجد النعمان بُداً في حديثه من مهاجمة المبعوث الأممي غريفيث والمنظمات الأممية - كغيره من السياسيين وصولاً إلى أعلى الهرم في الحكومة اليمنية - يعتقد أن كل من يتواطأ مع جرائم الميليشيات الحوثية يعد شريكاً فيها، بعيداً عن مساعي التبرير لبقاء إرهاب الجماعة مسلطاً على رقاب اليمنيين.
ويضيف: «الحالة الإنسانية زادت بشكل مضاعف ومخيف منذ أن تغنت الأمم المتحدة بأنها حققت إنجازاً ورقياً في اتفاق استوكهولم، كون الميليشيات عملت على نهب المساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المُسيرة والألغام عبر موانئ الحديدة الثلاثة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة».
ويرى النعمان أنه «من المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن شماعة الحالة الإنسانية هذه المرة تتكرر من قبل المبعوث الأممي، في رفضة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، وهو إلى الآن لم يستطع أن ينفذ قافلة إنسانية من مطاحن البحر الأحمر في الحديدة».
- «حصار تعز يكفي»
يجزم الناشط الحقوقي اليمني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي، بأن حصار الحوثيين لتعز لما يزيد عن خمس سنوات، وحده كفيل بتصنيفهم جماعة إرهابية.
ويقول الدبعي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قمعت جماعة الحوثيين اليمنيين وأرهبتهم وجوعتهم على مدار الست سنوات الماضية، إذ قام قادتها بانتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية في ظل صمت وتواطؤ دولي».
ويستذكر الناشط الحقوقي اليمني «قيام الحوثيين بتكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الصحافيين، لمجرد تغطيتهم الأحداث في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالإضافة إلى تفجيرهم لمنازل معارضيهم، وإخفائهم قسرياً آلافاً من المدنيين، واعتقال وتعذيب الأطفال والنساء».
وعن المخاوف الأممية جراء هذا التصنيف يعتقد الدبعي أن «هناك مبالغات كبيرة من المنظمات الدولية، إذ إن المنظمات ذاتها التي كانت تشتكي من تعسفات الحوثيين هي ذاتها اليوم مَن تبدي هذه المخاوف» وفق تعبيره. ويتابع: «خير دليل على ذلك برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بأن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجائعين في اليمن؛ حيث تدرك المنظمات أن الحوثي يعبث بتلك المساعدات ويقوم ببيعها في السوق السوداء، ولكنها صامتة».
ولا يغفل الدبعي عن التذكير بقيام المنظمات بإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة في مخازنها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، بسبب القيود المفروضة من قبل الجماعة التي حالت دون توزيعها، أو بسبب سوء إدارة هذه المنظمات وسعيها إلى استمرارية الحرب في اليمن لتعظيم موارد موظفيها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.