واشنطن تفرض عقوبات جديدة على خطوط الشحن الإيرانية

وكالة الطاقة تبلغت من طهران بدء تركيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم... وتنديد أوروبي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات جديدة تابعة للنظام الإيراني لمساهمتهم في نشر الأسلحة الإيرانية وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً بذلك ضغوطها القصوى على طهران علماً بأنه لم يتبقَّ من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سوى أربعة أيام فاصلة عن تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن، البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
جاءت هذه الخطوة في ظل مواصلة النظام الإيراني انتهاكاته الاتفاق النووي وآخرها تَمثل في بدء تصنيع معدن اليورانيوم، مما أثار قلقاً بالغاً حتى لدى الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي لعام 2015 والتي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت سبعة كيانات وشخصين على القائمة السوداء للعقوبات، موضحاً أن هؤلاء مرتبطون بخطوط الشحن وكيانات الشحن الإيرانية، بالإضافة إلى مرتبطين بانتشار الأسلحة التقليدية. وأشار بومبيو إلى أن «انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي والدولي». وقد تم فرض العقوبات خصوصاً على منظمات الصناعات البحرية والجوية والفضائية الإيرانية.
وأفاد بومبيو في بيان آخر بأن انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية «يشكّل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي»، موضحاً أن استمرار الدعم العسكري الإيراني وعمليات نقل الأسلحة «تغذّي الصراع المستمر في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأماكن أخرى». وإذ أشار إلى عقوبات سابقة «لمحاسبة الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تحريض إيران على دعم الجماعات المسلحة في المنطقة بالأسلحة وعتاد الأسلحة»، ومنها وزارة الدفاع الإيرانية، ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أضاف أمس هيئة الصناعات البحرية الإيرانية، وهيئة الصناعات الجوية، وهيئة الصناعات الجوية الإيرانية، إلى اللائحة الأميركية السوداء بسبب مشاركتها «بشكل جوهري في التوريد أو البيع أو النقل، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، من وإلى إيران». وأكد أن هذه الكيانات «تقوم بتصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش الإيراني، بما في ذلك (الحرس الثوري)، وهي منظمة إرهابية أجنبية مُصنفة أيضاً تحت سلطتنا لاستهداف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم». وطالب كل الدول بحظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها.
- تقرير الوكالة الذرية
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تقرير جديد أنها تبلغت من إيران أنها بدأت في تركيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم، علماً بأن هذا يشكل انتهاكاً آخر لخطة العمل المشتركة الشاملة مع القوى العالمية متمثلةً في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا. وأوضحت أن إيران تحافظ على خططها لإجراء البحوث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من «هدفها المعلن لتصميم نوع محسّن من الوقود». ولكن يمكن استخدام هذا المعدن لصنع قنبلة نووية.
وحظر الاتفاق النووي على إيران إجراء أبحاث حول إنتاج هذا النوع من المعادن.
ونددت وزارة الخارجية الألمانية بهذه الخطوة الإيرانية، مؤكدة أنها «إشارة خاطئة تماماً ويُستبعد أن تؤدي إلى بناء الثقة» مع المشاركين في الاتفاق، علماً بأن «الحكومة الأميركية المقبلة عبّرت أيضاً عن استعدادها للعودة» إلى الاتفاق. وطالبت إيران بـ«وجوب عدم مواصلة تقويض البنود الرئيسية» فيه، مضيفةً أن إيران «تأخرت كثيراً في العودة إلى الامتثال التام لالتزاماتها».
ورغم أن الهدف من الاتفاق هو منعها من تطوير قنبلة نووية، تمتلك إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، لكنها لم تقترب بعد من الكمية التي كانت تملكها قبل توقيع الاتفاق.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً مصنع أصفهان الذي أعلنت إيران أنها تخطط لإجراء البحوث فيه. وبعد ذلك أبلغت طهران مسؤولي الوكالة بأن «تعديل وتركيب المعدات ذات الصلة لنشاطات البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل». وكرر المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة قائلاً إن «اليورانيوم الطبيعي سيُستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى». ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى «الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد».
ورغم إمكانية توجيه معدن اليورانيوم نظرياً نحو توليد الكهرباء، فإن التجارب على السبائك المعدنية محظورة بموجب الاتفاق النووي لأن معدن اليورانيوم مادة أساسية في صنع الأسلحة النووية. وتتضمن العملية تحويل غاز اليورانيوم عالي التخصيب إلى معدن يوفر الكسوة، أو الغطاء الخارجي لقضبان الوقود التي تشغل التفاعل النووي.
وقال المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح داريل كيمبال، إن إيران «لم تجرب سابقاً هذه الخطوة في العملية، لكن من أجل صنع قنبلة، يجب أن تفعل ذلك». ورأى أن توقيت الإعلان عن معدن اليورانيوم لم يترك مجالاً للشك في نيات إيران، مضيفاً: «إنهم يعلمون أن هناك شخصاً يُدعى بايدن سيكون في البيت الأبيض الأسبوع المقبل ويريدونه أن يتصرف بأسرع ما يمكن للتنازل عن العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية». ورأى أنهم «يبحثون عن طرق لتأكيد نفاد صبرهم».
وهذه الحلقة هي الأحدث في سلسلة انتهاكات الاتفاق النووي التي تعهدت بها إيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق. وتستخدم طهران الانتهاكات للضغط على الموقّعين الآخرين لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض خسائر إيران بسبب العقوبات الأميركية الجديدة. وأمل الرئيس المنتخب في إعادة بلاده إلى الاتفاق.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي أن إيران «تخاطر بتقويض» فرص الدبلوماسية مع واشنطن بعد إعلان طهران أنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%، وهي خطوة فنية تقربها من مستوى 90% لتصنيع الأسلحة النووية. وأكدت أن النشاط الإيراني «ليس له أي مبرر مدني موثوق به»، معتبرةً أن التخصيب يشكّل انتهاكاً واضحاً للاتفاق و«يزيد من إفراغ الاتفاق».