الإدارة الذاتية شرق الفرات تؤكد «استقلالية قرارها»

كرديتان تعملان في حياكة السجاد التقليدي أمام مدخل منزلهما في تل عدس بريف الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
كرديتان تعملان في حياكة السجاد التقليدي أمام مدخل منزلهما في تل عدس بريف الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الذاتية شرق الفرات تؤكد «استقلالية قرارها»

كرديتان تعملان في حياكة السجاد التقليدي أمام مدخل منزلهما في تل عدس بريف الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
كرديتان تعملان في حياكة السجاد التقليدي أمام مدخل منزلهما في تل عدس بريف الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

اتهمت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» التي تدير مناطق شرقي الفرات، النظام الحاكم في دمشق، بتصدير أزماته الداخلية وتوجيه الأنظار والرأي العام إلى مسائل وأمور لا أساس لها من الصحة والمصداقية. وقالت في بيان نُشر على حسابها الرسمي، أمس: «إن إصرار النظام على استخدام خطابه التقليدي والحديث عن مؤامرة افتراضية هو تهرب واضح من مسؤولياته وواجباته».
جاء هذا الموقف رداً على اتهامات أطلقتها وزارة الخارجية السورية في رسالة، الأربعاء الماضي، إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بعد قصف إسرائيلي على «مواقع إيرانية» شرق البلاد. وجاء في رسالة خارجية للنظام: «يأتي العدوان الإسرائيلي في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى (قسد) ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور».
غير أن رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الدكتور عبد الكريم عمر، شدد على «استقلالية إرادتنا وقرارنا السياسي والعسكري»، منوهاً إلى ضرورة أن «يتحرر النظام من هذه السياسات ومن هذه اللغة التي تعيق الحل والحوار والتي تزيد من تعميق الأزمة». ولفت إلى تصعيد النظام في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وقال: «النظام تعاون مع الاحتلال التركي لتسليمه المزيد من الأراضي السورية بغية توسيع تركيا رقعة احتلالها». ونوه إلى التزامهم «العمل ضمن الأهداف والمبادئ التي آمنّا بها وسعينا من أجل سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية».
إلى ذلك، أيّدت السفارة الأميركية في دمشق أمس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المباحثات بين الأحزاب الكردية، ونشرت رسالة بثلاث لغات (الكردية والعربية والإنجليزية) قالت فيها: «تدعم الولايات المتحدة الحوار الكردي - الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه، فهذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية الأوسع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 نحو تأمين مستقبل أكثر إشراقاً لجميع السوريين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.