اجتماع لـ«اللجنة القانونية» الليبية بعد تقديم توصياتها بشأن «قاعدة الانتخابات»

الأمين العام للناتو أكد استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا خلال لقائه الرئيس الموريتاني في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
الأمين العام للناتو أكد استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا خلال لقائه الرئيس الموريتاني في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
TT

اجتماع لـ«اللجنة القانونية» الليبية بعد تقديم توصياتها بشأن «قاعدة الانتخابات»

الأمين العام للناتو أكد استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا خلال لقائه الرئيس الموريتاني في بروكسل أول من أمس (أ.ب)
الأمين العام للناتو أكد استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا خلال لقائه الرئيس الموريتاني في بروكسل أول من أمس (أ.ب)

يستأنف أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم مداولاتهم، بعدما قدموا خلال جلستها الافتراضية الخامسة، مساء أول من أمس، توصياتهم بشأن «القاعدة الدستورية للانتخابات»، بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة خلال الأيام الماضية، وفي غضون ذلك تنتظر الأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن على تعيين رئيس جديد لبعثتها إلى ليبيا.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وجددت تعهدها بتسهيل «العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري».
إلى ذلك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي اعتزامه تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثاً دولياً إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة الوسيط السابق. وإذا لم يواجه الترشيح أي اعتراضات من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، حتى مساء الجمعة المقبل، فسيخلف كوبيش المبعوث السابق غسان سلامة، الذي ترك المنصب في مارس (آذار) الماضي بسبب الإجهاد، لتخلفه ستيفاني ويليامز، نائبته والدبلوماسية الأميركية السابقة.
وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق. ويأتي التعيين المرتقب بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش بتعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع واحد بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة «لأسباب شخصية وعائلية».
وجاء ذلك بعد نشوب خلافات بمجلس الأمن دامت شهورا بشأن مساعي الولايات المتحدة توزيع مهام المنصب على شخصين، يتولى الأول مهمة الأمم المتحدة السياسية، بينما يركز مبعوث خاص على جهود الوساطة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي وافق مجلس الأمن في النهاية على الاقتراح.
في شأن آخر، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بانتهاك الهدنة المبرمة بين الطرفين.
ونشرت «العملية» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء أول من أمس، صورا قالت إنها التقطت قبل 48 ساعة، وأظهرت استمرار من أسمتها بـ«مرتزقة فاغنر» في «أعمال تحصين بائسة» لطريق سرت الجفرة، عبر حفر خنادق، فيما عدته «تعارضا ونقضا» لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهة ثانية، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أمس، إن رئيسها أجرى ما وصفته بحوار «جيد جدا» هذا الأسبوع مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، اتفقا خلاله بشكل كامل على «ضرورة تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، من شأنها «التركيز على الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن وتحسين الظروف المعيشية لليبيين»، واعتبرت البعثة في بيان لها أمس أن الانتخابات «أمر أساسي لمستقبل ليبيا». ومن جانبه، توعد باشاغا خلال زيارته لمدينة ترهونة، أول من أمس، بملاحقة «المجرمين والخارجين عن القانون» من ميليشيات «الكانيات»، المتورطة في «المقابر الجماعية» بالمدينة.
في سياق ذلك، أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، استعداد الحلف لتقديم الدعم إلى ليبيا، في حال سمحت بذلك الظروف السياسية والأمنية فيها. ورحب ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي، عقده عقب لقائه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أول من أمس، باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، داعياً الأطراف الليبية لدعم جهود مؤتمر برلين والأمم المتحدة، «من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد».
وقال ستولتنبرغ بهذا الخصوص: «نحن مستعدون لتقديم الدعم لليبيا في مجال الدفاع الجوي، وتأسيس المؤسسات الأمنية، حال سمحت بذلك الظروف السياسية والأمنية هناك».
على صعيد غير متصل، وطبقا لما أعلنه التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فقد ارتفع إنتاج ليبيا الشهر الماضي، إثر تعافي قطاع الطاقة بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار العام الماضي.
وعقب أعوام من الفوضى، يواصل قطاع النفط الليبي تعافيه بفضل اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وقع في أكتوبر (تشرين الأول) بين المعسكرين المتنافسين على السلطة، حيث ارتفع إنتاج ليبيا بحوالي الضعف خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد ما كان معدل الإنتاج قبل توقيع الاتفاق في حدود 121 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث من 2020، أي أقل بعشر مرات من المعدل الحالي.



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».