«الخطوط السورية» تستأنف الرحلات بين حلب وبيروت

بعد 10 سنوات من الانقطاع... وجدل حول خرق لبنان للعقوبات

ركاب قادمون من بيروت على متن الخطوط السورية في مطار حلب الدولي (إ.ب.أ)

استأنفت الناقلة الجوية السورية الرسمية رحلاتها من حلب إلى بيروت، بعد 10 سنوات على انقطاعها بسبب الحرب السورية، وهو ما أثار تساؤلات حول خرق لبنان لعقوبات دولية مفروضة على الشركة.
وتضاربت المعلومات في البداية عن الطائرة السورية، ففيما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن طائرة تابعة لـ«أجنحة الشام»، حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فجر الجمعة آتية من مطار حلب، في أول رحلة لها بين المطارين، أوضحت إدارة الخطوط الجوية العربية السورية أن «الطائرة التي حطت في بيروت، والآتية من مطار حلب الدولي، تابعة للخطوط الجوية العربية السورية SYRIANAIR وليس لشركة الأجنحة».
وقالت الشركة السورية في بيان إن الطائرة هي من نوع إيرباص 320، وكان على متنها 26 مسافرا وصلوا إلى بيروت وأقلعت وعلى متنها 43 مسافرا إلى مطار حلب.
وأشارت إلى أن «هذه هي الطائرة هي الأولى التي يعاد تسييرها إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف استمر منذ عام 2010، وسوف تسير الشركة رحلة أسبوعيا، كل يوم جمعة، بين مطاري حلب وبيروت».
وتنظم الشركة ثلاث رحلات أسبوعية بين لبنان ودمشق، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
ولا تمنح دول الاتحاد الأوروبي الطائرات السورية الأذونات بالهبوط في مطاراتها، بسبب العقوبات، وكان ذلك مدار شكوى من دمشق في الأشهر الماضية.
غير أن مطار بيروت غير ملتزم بتنفيذ المنع بسبب العقوبات الأوروبية. وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن إن المطار «لا يستقبل أو يمنع شركات طيران انطلاقا من أي عقوبات أو إجراءات متخذة ضدها إلا إذا كانت ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمخالفات ترتبط بالسلامة العامة».
وقال الحسن في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أمر تزويد الطائرة بالوقود في مطار بيروت يعود لشركات الوقود في المطار والتي تمتنع عن تزويد شركات الطيران الوارد اسمها على لائحة العقوبات الأميركية، مثل الطائرات الإيرانية التي تحط في مطار بيروت.
ومن الناحية القانونية، تثير التعاملات المالية مع شركات مدرجة على قوائم العقوبات، مخاطر على المتعاملين معها. وفي حال كانت الطائرة تابعة لشركة طيران مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، فهذا الأمر قد يعرض المتعامل معها أي السلطات اللبنانية لعقوبات، لأنه يحظر التعامل المالي مع هذه الشركة، وبموجب العقوبات المفروضة عليها، بحسب ما يقول مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر، موضحاً أنه إذا كان هناك من بدل مالي مقابل وقوفها في مطار بيروت فسيعد الأمر تعاملا ماليا تماما كتزويدها بالوقود.
ويرى نادر أن هذه الخطوة قد تفهم سياسيا في إطار اختبار الإدارة الأميركية الجديدة ومدى استعدادها أو التزامها بالعقوبات المفروضة على سوريا.