مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

الجعفري يرأس وفد دمشق.. «التنسيق» تخفض من تمثيلها والائتلاف يقاطع

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»
TT

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

أكدت مصادر روسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات السورية - السورية ستنطلق اليوم (الاثنين) في موسكو، استجابة لدعوة وزارة الخارجية الروسية التي سبق ووجهتها إلى الأطراف السورية المعنية، بينما لا يزال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة متمسكا بموقفه الرافض للمشاركة، بينما يقود وفد النظام مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.
وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قد نقلت، أول من أمس (السبت) عن مصدر مطلع، قوله إنه من «غير المرجح» مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في لقاء موسكو حول سوريا. المصادر الروسية نفسها قالت إن «الاهتمام بحضور المنتدى، فاق كل التوقعات، رغم صيحات بعض من أعربوا عن احتجاجهم على صيغة الدعوة، لاقتصارها على الأفراد دون التقيد بتمثيل التنظيمات المعارضة».
وفي الوقت الذي قالت فيه صحيفة «الوطن» السورية، أمس (الأحد)، إن الحكومة أبلغت الجانب الروسي أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، سيترأس وفدها إلى «منتدى موسكو»، أوضحت أن «سوريا حافظت على مستوى المفاوضين نفسه في مؤتمر (جنيف 2)، حيث ترأس الجعفري في حينها وفد النظام وفاوض وفد الائتلاف السوري المعارض بشكل غير مباشر، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك الأخضر الإبراهيمي».
غير أن غياب وزير الخارجية وليد المعلم عن المشاورات سيلقي بظلاله على لقاء موسكو، وفق ما قاله عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق ماجد حبو، الذي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خفض مستوى تمثيل النظام أدى بالتأكيد إلى خفض مستوى تمثيل الهيئة التي لن يشارك منسقها العام حسن عبد العظيم في لقاء موسكو، بينما ترك حرية الخيار لكل الأعضاء المدعوين بالمشاركة أو عدمها.
واعتبر حبو أن الملابسات التي رافقت الدعوة والتحضير للمنتدى طرحت علامات استفهام، مؤكدا في الوقت عينه حرص الهيئة على المشاركة بأي مبادرة أو خطوة من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة في سوريا.
واتفق بدر جاموس الذي دُعي مع عدد من أعضاء الائتلاف لحضور «منتدى موسكو»، مع هذا الرأي، وقال إن المعطيات المرافقة للدعوة، سواء بدعوة أسماء وُضعت في خانة المعارضين بينما يُفترض أن تكون على طاولة النظام، إلى غياب جدول أعمال واضح، لم تبشر باحتمال التوصل إلى أي نتائج. إلا أن جاموس أكد أن الائتلاف الوطني لا يمانع أي لقاء مع الأطراف المعارضة الأخرى في موسكو، واعتبر أن أي اجتماع مع ممثلي النظام يجب أن يكون في بلد محايد، وليس روسيا، شرط أن تكون مقررات مؤتمر جنيف منطلقا لأي حوار.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن معلومات وصلت إليه تفيد ببدء روسيا الإعداد للقاء آخر، بعد اقتناعها بفشل الأول قبل أن يبدأ». وكان رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام قد صرح لصحيفة «الوطن» القريبة من النظام السوري، بأن الأعضاء الجدد من الهيئة الذين تمت إضافتهم من قبل روسيا إلى قائمة المدعوين، سيحضرون المنتدى، وهم، صفوان عكاش وأحمد العسراوي وعبد المجيد منجونة وماجد حبو وخالد عيسى.
مع العلم أن 4 أعضاء من الهيئة كانوا تلقوا الدعوة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم حسن عبد العظيم وهيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم.
يشار إلى أن روسيا أطلقت على اجتماعات موسكو تسمية «منتدى»، كونها ليست «حوارا» ولا «مفاوضات» ولا جدول أعمال مطروحا على الطرفين لبحثه، مؤكدة أنها «لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون». وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية قال في مؤتمره الصحافي السنوي يوم الأربعاء الماضي، إن الغرب بات أكثر قناعة من ذي قبل بحتمية الحل السلمي للأزمة السورية، وأن المهمة رقم «1» تظل «داعش». وقال الوزير الروسي إن موسكو لطالما أكدت ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب والحيلولة دون تحويل سوريا إلى دولة إرهابية في المنطقة، التي تعد مهمة أكثر خطورة مما يقوله آخرون حول رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وأعاد لافروف إلى الأذهان البيان الصادر عن قمة الثماني الكبار في لوخ ايرين في يونيو (حزيران) 2013، الذي تضمن دعوة الحكومة والمعارضة لتوحيد الجهود الرامية من أجل مكافحة الإرهاب. وقال إن «موسكو تراعي ما سبق ووقعت فيه مباحثات جنيف في يونيو 2012 من أخطاء»، فيما سبق وحذر لافروف من أن «المتخلفين عن المشاركة في مشاورات موسكو سيتخلفون عن اللحاق بمسيرة العملية التفاوضية».
وزير الخارجية الروسي أشار في وقت سابق إلى أن «مهمة روسيا تكمن في وضع الأطراف السورية المعارضة في القاعة ذاتها»، معربا عن أمله في أن يساعد لقاء موسكو حول سوريا الذي سيمتد 3 أيام تنتهي في 29 يناير (كانون الثاني).



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.