مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

الجعفري يرأس وفد دمشق.. «التنسيق» تخفض من تمثيلها والائتلاف يقاطع

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»
TT

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

أكدت مصادر روسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات السورية - السورية ستنطلق اليوم (الاثنين) في موسكو، استجابة لدعوة وزارة الخارجية الروسية التي سبق ووجهتها إلى الأطراف السورية المعنية، بينما لا يزال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة متمسكا بموقفه الرافض للمشاركة، بينما يقود وفد النظام مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.
وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قد نقلت، أول من أمس (السبت) عن مصدر مطلع، قوله إنه من «غير المرجح» مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في لقاء موسكو حول سوريا. المصادر الروسية نفسها قالت إن «الاهتمام بحضور المنتدى، فاق كل التوقعات، رغم صيحات بعض من أعربوا عن احتجاجهم على صيغة الدعوة، لاقتصارها على الأفراد دون التقيد بتمثيل التنظيمات المعارضة».
وفي الوقت الذي قالت فيه صحيفة «الوطن» السورية، أمس (الأحد)، إن الحكومة أبلغت الجانب الروسي أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، سيترأس وفدها إلى «منتدى موسكو»، أوضحت أن «سوريا حافظت على مستوى المفاوضين نفسه في مؤتمر (جنيف 2)، حيث ترأس الجعفري في حينها وفد النظام وفاوض وفد الائتلاف السوري المعارض بشكل غير مباشر، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك الأخضر الإبراهيمي».
غير أن غياب وزير الخارجية وليد المعلم عن المشاورات سيلقي بظلاله على لقاء موسكو، وفق ما قاله عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق ماجد حبو، الذي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خفض مستوى تمثيل النظام أدى بالتأكيد إلى خفض مستوى تمثيل الهيئة التي لن يشارك منسقها العام حسن عبد العظيم في لقاء موسكو، بينما ترك حرية الخيار لكل الأعضاء المدعوين بالمشاركة أو عدمها.
واعتبر حبو أن الملابسات التي رافقت الدعوة والتحضير للمنتدى طرحت علامات استفهام، مؤكدا في الوقت عينه حرص الهيئة على المشاركة بأي مبادرة أو خطوة من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة في سوريا.
واتفق بدر جاموس الذي دُعي مع عدد من أعضاء الائتلاف لحضور «منتدى موسكو»، مع هذا الرأي، وقال إن المعطيات المرافقة للدعوة، سواء بدعوة أسماء وُضعت في خانة المعارضين بينما يُفترض أن تكون على طاولة النظام، إلى غياب جدول أعمال واضح، لم تبشر باحتمال التوصل إلى أي نتائج. إلا أن جاموس أكد أن الائتلاف الوطني لا يمانع أي لقاء مع الأطراف المعارضة الأخرى في موسكو، واعتبر أن أي اجتماع مع ممثلي النظام يجب أن يكون في بلد محايد، وليس روسيا، شرط أن تكون مقررات مؤتمر جنيف منطلقا لأي حوار.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن معلومات وصلت إليه تفيد ببدء روسيا الإعداد للقاء آخر، بعد اقتناعها بفشل الأول قبل أن يبدأ». وكان رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام قد صرح لصحيفة «الوطن» القريبة من النظام السوري، بأن الأعضاء الجدد من الهيئة الذين تمت إضافتهم من قبل روسيا إلى قائمة المدعوين، سيحضرون المنتدى، وهم، صفوان عكاش وأحمد العسراوي وعبد المجيد منجونة وماجد حبو وخالد عيسى.
مع العلم أن 4 أعضاء من الهيئة كانوا تلقوا الدعوة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم حسن عبد العظيم وهيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم.
يشار إلى أن روسيا أطلقت على اجتماعات موسكو تسمية «منتدى»، كونها ليست «حوارا» ولا «مفاوضات» ولا جدول أعمال مطروحا على الطرفين لبحثه، مؤكدة أنها «لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون». وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية قال في مؤتمره الصحافي السنوي يوم الأربعاء الماضي، إن الغرب بات أكثر قناعة من ذي قبل بحتمية الحل السلمي للأزمة السورية، وأن المهمة رقم «1» تظل «داعش». وقال الوزير الروسي إن موسكو لطالما أكدت ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب والحيلولة دون تحويل سوريا إلى دولة إرهابية في المنطقة، التي تعد مهمة أكثر خطورة مما يقوله آخرون حول رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وأعاد لافروف إلى الأذهان البيان الصادر عن قمة الثماني الكبار في لوخ ايرين في يونيو (حزيران) 2013، الذي تضمن دعوة الحكومة والمعارضة لتوحيد الجهود الرامية من أجل مكافحة الإرهاب. وقال إن «موسكو تراعي ما سبق ووقعت فيه مباحثات جنيف في يونيو 2012 من أخطاء»، فيما سبق وحذر لافروف من أن «المتخلفين عن المشاركة في مشاورات موسكو سيتخلفون عن اللحاق بمسيرة العملية التفاوضية».
وزير الخارجية الروسي أشار في وقت سابق إلى أن «مهمة روسيا تكمن في وضع الأطراف السورية المعارضة في القاعة ذاتها»، معربا عن أمله في أن يساعد لقاء موسكو حول سوريا الذي سيمتد 3 أيام تنتهي في 29 يناير (كانون الثاني).



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».