ترمب يضع إسرائيل ضمن مسؤوليات القيادة المركزية

غايته تنسيق الجهود الإقليمية للتعامل مع الخطر الإيراني

TT

ترمب يضع إسرائيل ضمن مسؤوليات القيادة المركزية

مع بقاء أيام قليلة له في البيت الأبيض، اتخذ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قراراً يرمي إلى تعزيز الجهود الإقليمية ضد إيران عبر وضع إسرائيل في نطاق المسؤوليات التي تقوم بها القيادة المركزية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا علماً أنها كانت منذ عقود ضمن القيادة الأميركية في أوروبا.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» التقارير التي أوضحت أن ترمب أمر القيادة المركزية الأميركية بإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول التي تتحمل مسؤوليتها، مضيفة أن ذلك لم يحصل في السابق بسبب التوتر القديم بين إسرائيل وجيرانها الإقليميين، علماً أنهم كانوا حلفاء للقيادة المركزية في أفغانستان والعراق وسوريا وأماكن أخرى. واعتبرت أن ذلك يتوج جهود ترمب في ربط الدول المتباينة لديها عدو مشترك، بعد توقيع اتفاقات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة. وبذلك، ستصير إسرائيل الدولة الرقم 21 التي تقع تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية أن «تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد اتفاقات إبراهيم وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لمحاذاة الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط»، مضيفة أن «إسرائيل شريك استراتيجي رائد للولايات المتحدة، وهذا سيفتح فرصاً إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأميركية مع الحفاظ على تعاون قوي بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين».
ولم يقدم البيان تفاصيل حول الدور الذي ستلعبه إسرائيل في الهيكل الجديد. ولم يرد مسؤولو «البنتاغون» على الحصول على معلومات إضافية حول كيفية تأثير ذلك على أداء الجيش الإيراني في أي نزاع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة. غير أن الميجر جنرال المتقاعد مايك جونز الذي خدم كرئيس أركان للقيادة المركزية عام 2011 قال إن «نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية أمر منطقي من منظور السياسة الأميركية من حيث إن العديد من القضايا الإسرائيلية مرتبطة بالدول الأخرى في منطقة مسؤولية القيادة المركزية»، مضيفاً أنه «لطالما كانت هناك حجة ضد» هذا التوجه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».