دعوة لمستقبل قائم على «اقتصاد الحياة» والحفاظ على الموارد في أفريقيا

تقرير سنوي يرصد مضاعفات تداعيات أزمة (كورونا) على القارة

غلاف التقرير السنوي حول اقتصاد أفريقيا

سلط التقرير السنوي حول اقتصاد أفريقيا، الضوء على عدد من القضايا التي تهم العالم بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص، في ارتباط بتفشي جائحة (كورونا) وتداعياتها، حاضرا ومستقبلا.
وأشار التقرير الصادر، في نسخته الثانية، عن «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، إلى أن العالم على أبواب مستقبل جديد، طارحاً سؤالا حول ما إذا كان هذا المستقبل سيكون قائماً على «اقتصاد الحياة» والحفاظ على الموارد وإعادة توزيع السلطة وأنماط جديدة للمحادثات وابتكار سلاسل جديدة من العلاقات، خصوصا بعد أن تسببت الأزمة الصحية في زعزعة التوقعات وقلب السياسات الاقتصادية، وأثارت التساؤل عن الخطط والبرامج التي سبق تطويرها على مستوى هيئات صنع القرار في الدول الأفريقية والمنظمات القارية.
ويدرس التقرير أفريقيا بنقاط قوتها ومعيقاتها، مميزاتها وعيوبها، ما يجب تصحيحه وإعادة تنظيمه وما يتعين صيانته وتقويته وتوطيده؛ لذلك ركز على القضايا الاقتصادية والموضوعات المتعلقة بالاندماج القاري والحكامة، والأسئلة حول المنظمات الأفريقية وصمود الدول في ظل الجائحة، إضافة إلى قضايا النمو الاقتصادي وسوق الشغل والهجرة والأمن الغذائي، وغيرها. كما تطرق إلى مجموعة من التحديات والمقاربات التي تنبني على أساسها الديناميكيات المتغيرة للقارة، سواء تعلق الأمر بالتحديات الاقتصادية والإنمائية أو بتحدي التنسيق بين الاستجابات الدولية والوطنية، أو ما وراء المؤسسات من ضرورة وجود نموذج جديد يتسم بمقاربات تنبثق من أسس الحكامة وآلياتها بشكل يتماشى مع خصوصيات القارة الأفريقية.
وأشار تقديم هذا التقرير الذي أشرف عليه الخبير الاقتصادي العربي الجعيدي، إلى أن المنحى الذي أخذه انتشار (كوفيد - 19) في أفريقيا لم يكن نتاج دينامية واحدة، بل عدة أنماط من المخاطر، مع تنوع للأوضاع في القارة. ومع ذلك، يضيف تقديم التقرير، فإن تشخيص هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة يكشف عن «صدمة مفاجئة»، تميزت بانخفاض تاريخي في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، كما أن الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي في 2020 كان غير اعتيادي، حيث تواجه جميع دول القارة انخفاضا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتفاقماً في أوجه الهشاشة الاجتماعية، في وقت استجابت فيه كل مجموعة اقتصادية إقليمية للأزمة وفقاً لخصائصها الفريدة وشدة الإكراهات التي تتعرض لها، ومدى قدرتها على تنفيذ الإجراءات والسياسات المشتركة. ولذلك، يضيف التقديم، يبقى من المحتمل أن تكون «العودة إلى الوضع الطبيعي» تدريجية، حيث إن فرضية الانتعاش، بحلول عام 2023، تفترض حدوث نمو قوي خلال العامين المقبلين.
ولاحظ التقرير أن الاقتصاد الأفريقي يجد نفسه، اليوم، في مأزق. فمن جهة، يلاحظ عجز النمو الاقتصادي عن استعادة المستويات التي تم بلوغها في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة؛ ومن جهة أخرى، يأخذ الركود الاقتصادي العالمي مجراه بسبب جائحة (كوفيد - 19)، من دون أن تُستثنى أفريقيا من هذه الأزمة، حيث يوجد اقتصادها في طريقه إلى انكماش يتزايد باستمرار بينما يقيم العالم الأضرار الفعلية الناجمة عن الجائحة وإجراءات التباعد المطبقة.
علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار المواد الأولية، وخاصة النفط، بالإضافة إلى استجابة الحكومات الأفريقية من أجل التخفيف من تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي، ستؤثر، أيضاً، على موازين الاقتصاد الكلي وهامش المناورة فيما يخص الميزانيات. فيما أعادت الاضطرابات الناجمة عن ظهور الجائحة إلى الواجهة التساؤلات حول تحديات ومستقبل سوق العمل في أفريقيا، والعالم بشكل عام.
وبعد أن تواصلت تحديات الأمن الغذائي بأفريقيا في العقد الماضي رغم تقدم الأداء الزراعي، تنضاف، اليوم، الأزمة الصحية إلى العوامل المفاقِمة، بشكل يؤدي إلى استفحال الوضع ولا سيما في البلدان التي تعتمد على الأسواق الدولية، بشكل يقوض الجهود المبذولة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في القارة للسنوات المقبلة.
ورغم تحسن الحالة الصحية العامة، فلا تزال القارة الأفريقية تواجه تحديات صحية كبيرة تعيق وصول السكان إلى الرعاية الصحية بصورة متساوية وعادلة؛ فيما يتعين تعلم الدروس من إدارة أزمتي (إيبولا) و(كوفيد - 19)، من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات الوبائية مستقبلاً. وفي هذ السياق، سلطت (كورونا) الضوء على التحديات ونقاط الضعف المرتبطة بإنتاج الأدوية في أفريقيا التي تعتمد بشكل حيوي على واردات المنتجات الصيدلانية.
على مستوى دينامية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، تناول التقرير وضعية اتحاد المغرب العربي، مشددا على أن المنطقة المغاربية الغنية بمجتمع يزيد عدد سكانه على مائة مليون نسمة وإجمالي ناتج محلي يزيد على 385 مليار دولار، حتى عام 2018، تظل واحدة من آخر المناطق غير المتكاملة في العالم، مع إشارته إلى أن الاستجابات المتفرقة للبلدان المغاربية لجائحة (كوفيد - 19) هي دليل آخر، إذا لزم الأمر، على حالة عدم التكامل في المنطقة المغاربية، علما بأن التكاملات ووجهات النظر المشتركة للتنمية التي من شأنها أن تدعم بناء الاتحاد المغاربي موجودة ولكنها لم تكن قادرة، حتى الآن، على أن تتجسد بسبب تقسيم المساحات، وبسبب صراع سياسي مرتبط بإنهاء الاستعمار، والتلاشي التدريجي للتاريخ والقيم المشتركة الناجم عن إغلاق الحدود. ولهذا السبب، يضيف التقرير، وبدلاً من انتظار يقظة الضمائر، سيكون أحد الحلول هو العودة إلى البراغماتية من خلال إقامة مشاريع مغاربية، مع أن هذا الحل يبقى بالتأكيد أقل طموحاً من الحلم الذي حملته الأجيال السابقة والذي تولد عن نضالات التحرير، لكنه يسمح، من خلال مراكمة المنجزات المشتركة، بالوصول إلى العتبة الحاسمة التي يصبح بعدها اجتماع جميع المجتمعات المغاربية، برؤية مشتركة للمستقبل، أمراً ممكناً. ومن أجل التغلب على ظروف الانسداد الحالية، يتعين التركيز على مشاريع مشتركة مرتبطة بالتحديات الراهنة التي تواجهها البلدان المغاربية الآن، والتي تتعلق بشكل خاص بالأمن الصحي في مواجهة الصدمات، وبالأمن الغذائي، فضلاً عن استدامة عوامل الإنتاج الأساسية، لا سيما من خلال تطوير سوق الكهرباء داخل المنطقة المغاربية ودمج الطاقات المتجددة في نظام الكهرباء المغاربي.
على مستوى التكامل القاري، لاحظ التقرير أن آمال أفريقيا بخصوص التنمية الصناعية الإقليمية والتنويع الاقتصادي كانت وما تزال معلقة على منطقة التجارة الحرة؛ فيما لم يؤثر تفشي فيروس (كوفيد - 19) على الصحة فحسب، إذ كانت له آثار سلبية على المشهد التجاري في أفريقيا التي شهد عدد من دولها اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية، وتراجعاً في التجارة البينية، وانخفاضا في أسعار السلع الأساسية، مع تراكم مدفوعات الديون التجارية.
وفيما يتعلق بتأثير الجائحة على التكامل الأفريقي، تحدث التقرير عن خسائر بشرية ومالية واقتصادية غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، نالت القارة الأفريقية نصيبها منها، فيما تحول التركيز والموارد إلى احتواء الفيروس وإدارة الأزمة الصحية والاقتصادية التي أعقبته، في ظل تدهور التجارة والأسواق العالمية وانهيار التوقعات الاقتصادية.
كما تطرق التقرير للهجرة الأفريقية، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية قد غيرت مفهوم التنقل البشري بشكل عميق، وذلك من خلال ربط التهديد الوبائي بحرية تنقل الأشخاص. كما سلطت هذه الأزمة الضوء على الدور المركزي للهجرة في تنمية أفريقيا رغم نطاقها المحدود (أقل من 3 في المائة من مجموع سكان أفريقيا، أي حوالي 40 مليون مهاجر أكثر من نصفهم مستقرون في بلدان أفريقية أخرى، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 3.5 في المائة)، وأبرزت الوضع الهش للمهاجرين خلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص التقرير إلى أن البشرية صارت تعيش، بفعل صدمة الجائحة، مرحلة يستحكم فيها الخوف من الدمار والرهبة من فقدان السيطرة على مستقبل الإنسانية أكثر من أي وقت مضى؛ غير أن هذه الأزمة الصحية، في ظل تشابكاتها المعقدة والمتعددة، أعطت، في المقابل، زخماً جديداً لحرية التعبير، بعيداً عن المسارات المحددة لما هو «صائب فكرياً» و«الفكر الأحادي» لكشف طرق جديدة لـ«لعيش المشترك»، من منطلق أنها حثت المفكرين على اتخاذ المبادرة وممارسة قدرتهم على التخلص من النماذج المغلقة وتحرير الفكر وخلق خطاب آخر تمهيداً لولادة عالم ما بعد الجائحة.
يشار إلى أن «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، الذي أُطلق في 2014 بالرباط بمشاركة نحو 40 باحثاً من دول الشمال والجنوب، هو منبر منفتح لبلورة منظور الجنوب للرهانات التي تواجهها البلدان النامية، بهدف تيسير القرارات الاستراتيجية والسياسات العمومية، المتعلقة ببرامجه الرئيسية: أفريقيا، الجيوسياسية والعلاقات الدولية، الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، الزراعة، البيئة والأمن الغذائي والمواد الأولية المالية.