أوباما: ملاحقة «القاعدة في اليمن» بعد استقالة هادي شاقة

الرئيس الأميركي مصمم على مكافحة التنظيم رغم الفوضى

باراك أوباما
باراك أوباما
TT

أوباما: ملاحقة «القاعدة في اليمن» بعد استقالة هادي شاقة

باراك أوباما
باراك أوباما

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تفاقم الأوضاع في اليمن لن يمنع الولايات المتحدة من الاستمرار في ملاحقة تنظيم القاعدة. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك في نيودلهي مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن «أولويتنا هي الإبقاء على الضغط على (القاعدة في اليمن) وهذا ما نقوم به». لكنه أقر أن المهمة «شاقة»، بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح، الخميس الماضي.
وأضاف أوباما: «قرأت مقالات تفيد بأن أنشطتنا في مكافحة الإرهاب تم تعليقها.. هذا غير صحيح». وأكد: «سنواصل ضرب أهداف مهمة داخل اليمن، وسنبقي على الضغط الضروري لضمان أمن الأميركيين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ 2009، شنت الولايات المتحدة أكثر من 110 ضربات جوية في اليمن، والقسم الأكبر منها بواسطة طائرات من دون طيار، بحسب تعداد نشرته مؤسسة «نيو أميركا». وفي 2011، قتل الأميركيون في غارة جوية الإمام الأميركي اليمني أنور العولقي المسؤول عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الذي نشأ من دمج فرعي التنظيم في السعودية واليمن. والفرع اليمني لتنظيم القاعدة يعد الأخطر بينها، وكان تبنى الهجوم الدامي على مجلة فرنسية بباريس في 7 يناير (كانون الثاني).
وإذ أشار إلى قلقه حيال «ما كان على الدوام حكومة مركزية هشة»، دعا الرئيس الأميركي جميع الأطراف المعنية إلى احترام العملية الدستورية و«اللجوء إلى وسائل سياسية بدلا من العسكرية لحل خلافاتهم».
لكن بعد 3 أيام من استقالة الرئيس والحكومة، لا يزال الوضع متأزما في اليمن. وأرجئ مجددا إلى موعد لم يحدد، اجتماع عاجل للبرلمان كان مقررا الأحد لبحث استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال شهود في صنعاء إن مسلحين من الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة أطلقوا النار في الهواء، أمس (الأحد) لتفريق بداية مظاهرة مناهضة، أمام جامعة صنعاء، غداة مسيرة احتجاجية كبيرة ضد وجودهم في العاصمة.
وقال شهود إن المسلحين هاجموا صحافيين ومنعوهم من تصوير فرار عشرات المتظاهرين.
وأعلنت نقابة الصحافيين أن الميليشيا الشيعية اعتقلت اثنين من الصحافيين خلال تفريق بداية المظاهرة.
وأكد الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمينين مروان دمج أن المعتقلين يعملان في وسائل إعلام محلية، وهما صامد السامعي، محرر الشؤون السياسية في صحيفة «الأولى»، ويحيى القباطي، الصحافي في موقع الاشتراكي «نت الإخباري».
ويخشى المواطنون في العاصمة حدوث شلل تام للإدارة، ولا أحد يعرف ما إذا كان الموظفون سيتلقون أجورهم نهاية الشهر، أو ما إذا كانت الخدمات العامة ستستمر.
كما بات اليمن على شفير كارثة إنسانية مع إعلان منظمة «أوكسفام» عن وجود 16 مليون نسمة، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات.
وأضافت في بيان أن «أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد هذا البلد في حال استمرت حالة عدم الاستقرار».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».