اتهام للانقلابيين وخبراء إيرانيين بالتورط في هجوم عدن

وزير الداخلية اليمني: ثلاثة صواريخ أطلقت من مسافة تزيد على 100 كيلومتر

اللواء إبراهيم حيدان (سبأ)
اللواء إبراهيم حيدان (سبأ)
TT

اتهام للانقلابيين وخبراء إيرانيين بالتورط في هجوم عدن

اللواء إبراهيم حيدان (سبأ)
اللواء إبراهيم حيدان (سبأ)

أعلن اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية اليمني أن نتائج التحقيقات الأولية بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة اليمنية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تؤكد وقوف الميليشيات الحوثية وخبراء إيرانيين ولبنانيين خلف الهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح الوزير أن حطام الصواريخ وزوايا سقوطها وبؤر الانفجارات وإجراء عمليات المعاينة والفحص، تبين قيام ميليشيا الحوثي وخبراء إيرانيين ولبنانيين بتنفيذ الهجوم الإرهابي باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية متوسطة المدى أرض - أرض يبلغ مداها من 70 إلى 135 كيلومترا، وتم إطلاق الصواريخ من مناطق سيطرة الحوثيين ومسارها قادمة من اتجاه الشمال المائل إلى الغرب.
وأشار حيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة المؤقتة عدن بأن «النتائج الأولية تؤكد وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين ولبنانيين (من «حزب الله») في الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد كبير من الشهداء والجرحى، وذلك بهدف القتل العمد لرئيس وأعضاء الحكومة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وجريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب موقفا دوليا واضحا وصريحا ضد مرتكبي الجريمة الإرهابية». على حد تعبيره.
وأضاف «بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي باشرت اللجنة المشتركة برئاسة وزير الداخلية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وخبراء مختصين مهامها (...) الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإرهابي توجد بها أرقام تسلسلية مشابهة لصواريخ مماثلة تعمل بتقنيات واحدة استهدفت بها الميليشيات الحوثية مواقع عسكرية ومدنية في مأرب والسعودية».
وكشف وزير الداخلية اليمني بأن «الصواريخ الثلاثة أطلقوا من مسافة أكثر من 100 كيلومتر»، وتابع «الصاروخ الأول سقط عند الساعة 13:24:34 ظهراً، وضرب صالة كبار الضيوف (صالة الزعفران)، وأدى إلى خسائر بشرية ومادية، فيما سقط الصاروخ الثاني عند الساعة 13:25:09 في الموقف رقم واحد المخصص لوقوف الطائرة التي تقل الحكومة، ونتيجة لتزاحم المستقبلين وخوفا عليهم من محركات الطائرة تم تغيير موقف الطائرة في اللحظات الأخيرة إلى الموقف رقم 2. وهو ما يؤكد تسريب معلومة مكان وقوف الطائرة وتعمد الاستهداف المباشر للطائرة في موقفها المقرر، أما الصاروخ الثالث فسقط عند الساعة 13:25:33 في الحاجز الحجري للحديقة المقابلة لصالة الزعفران».
ولفت اللواء إبراهيم حيدان إلى أن «النظام الملاحي المستخدم لإطلاق وتوصيل المقذوفات إلى الهدف يعتمد على تقنيات دقيقة موجهة بتقنيات (جي بي إس)، وباستخدام خبراء بمستوى متقدم، وهذا النظام لا يملكه في اليمن إلا ميليشيات الحوثي من خلال الخبراء اللبنانيين والإيرانيين». مبيناً أن الصاروخ رقم 2 الذي انفجر في مدرج المطار الموقف رقم واحد، احتوى رأسه القتالي مادة محروقة، والهدف منها إحداث حريق هائل لتفجير الطائرة.
وشدد وزير الداخلية اليمني على أن هذه الجريمة إرهابية لأنها استهدفت مطاراً مدنياً رئيسياً في اليمن لحظة عمله الرسمي ووجود أعداد كبيرة من المدنيين سواءً أكانوا من المسافرين أو طواقم التشغيل أو المستقبلين للحكومة. وأضاف «كما أنها جريمة استهداف للحكومة وطائرتهم المدنية عن قصد وتعمد واضح لا يحتمل الشك، وبالتالي هي جريمة إرهابية وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، علما بأن المطارات المدنية من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي والإنساني (اتفاقيات جنيف) التي يحظر ويجرم القانون الدولي استهدافها أو تعريضها لأي مخاطر».
من جانبه، أكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن نتائج التحقيق حول استهداف مطار عدن الدولي والحكومة اليمنية بجميع أعضائها تظهر بوضوح تورط الميليشيات الحوثية في هذه الجريمة وتحمل بصماتها. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله «كان من الواضح منذ البداية آثار وبصمات الميليشيات الحوثية في هذا الاستهداف الإرهابي، كانوا يريدون ضرب الحكومة وبالتالي مستقبل اليمن والأمل في السلام».
وطالب بادي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بعد ظهور نتائج التحقيق وثبوت تورط الحوثيين في عمل إرهابي وجريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، وقال «نأمل أن يقتنع البعض ممن انتقد تصنيف هذه الجماعة بأنها إرهابية، وأن تحذو بقية الدول حذو الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة وتصنيف الحوثيين كيانا إرهابيا وعقبة أمام السلام الشامل المنشود».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.