آلاف الملفات عالقة أمام القضاء اللبناني وتفعيل العمل إلكترونياً يخفف حدة الأزمة

الموقوفون الذين لم تصدر بحقهم أحكام 47.8 % من مجمل السجناء

قصر العدل في بيروت (غيتي)

فاقمت أزمة «كورونا» من الأزمة التي يرزح تحتها القضاء اللبناني منذ سنوات لجهة البطء بالمحاكمات ووجود آلاف الموقوفين في السجون والنظارات بانتظار المثول أمام قضاة التحقيق. وتراكمت الملفات خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق، لا سيما تلك التي تلحظ قضايا عادية غير مستعجلة، وأبرزها قضايا الصرف التعسفي التي ازدادت نسبتها بشكل كبير مع إغلاق مئات المؤسسات أبوابها نتيجة انهيار سعر الصرف وانفجار الأزمتين المالية والاقتصادية ما أدى إلى طرد أعداد كبيرة من الموظفين من دون إعطائهم الحد الأدنى من حقوقهم.
ولا تزال ندى إبراهيم (44 عاماً) تنتظر منذ عام أن يحدد القاضي جلسة لبت الدعوى التي رفعتها ضد المؤسسة التي تعمل فيها، بعدما قرر ربّ عملها عدم إعطائها بدل إجازة الأمومة. وتشير إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المبلغ الذي كان يُفترض أن تحصّله من هذه الدعوى لم يعد له قيمة تُذكر بعد انهيار سعر صرف الليرة؛ فبعدما كان يساوي راتبها نحو ألف دولار أميركي، بات اليوم لا يساوي إلا 180 دولاراً.
ويشير مصدر قضائي في وزارة العدل إلى أنه منذ مارس (آذار) 2020 تسعى الوزارة، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين إلى تقليص تداعيات أزمة «كورونا» من خلال تفعيل العمل القضائي إلكترونياً، لافتاً إلى أن الجهد الأساسي تركَّز على محاولة التخفيف من حدة الأزمة، فاتخذ قرار البت بالقضايا الضرورية والمستعجلة، لا سيما التي فيها موقوفون عبر الاستجوابات عن بُعد، خاصة أن القانون واضح لعدم إمكانية احتجاز الأشخاص الذين يتم توقيفهم بإشارة من النيابة العامة إلا لمهلة قصيرة؛ ما يحتّم مثولهم أمام قاضي التحقيق، بعد انقضاء المهلة المحددة. وأوضح المصدر أن العمل في دوائر التحقيق عبر الإنترنت بدأ في مارس الماضي، بحيث تم تأمين التجهيزات اللازمة كما تم تجهيز محكمة الجنايات في بيروت لعقد جلساتٍ إلكترونياً بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، وهناك سعي لتجهيز كل محاكم الجنايات كما المحاكم الجزائية في كل لبنان لعقد جلسات إلكترونياً، لافتا إلى أن «كل ذلك ترافق مع فتح قاعة المحاكمات في سجن رومية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، حيث عقد عدداً كبيراً من الجلسات وعلى فترة طويلة، وقد اضطررنا لإيقافها مع انتشار (كورونا) في السجن». وأضاف: «كذلك سمحنا بالتعاون مع نقابة المحامين بالبت في طلبات إخلاء السبيل عبر الإنترنت».
وأشار المصدر إلى أنه بطبيعة الحال فإن البت بالقضايا غير المستعجلة يتأخّر علماً بأنه يمكن للقاضي إصدار حكمه في الملفات المكتملة؛ فهنا لا شيء يستدعي التأخير.
وبحسب أرقام رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن 1731 جلسة استجواب عُقِدت لـ1052 سجيناً في سجن رومية بين شهر يونيو (حزيران) 2020 ولغاية نهاية العام وسمحت بخروج 199 سجيناً.
ويبلغ عدد الموقوفين في السجون اللبنانية حتى نهاية عام 2020، 47.8 في المائة من مجمل أعداد السجناء، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود 2731 موقوفاً مقابل 2979 محكوماً. ويبلغ عدد السجناء بانتظار تسديد غرامات 45. ومنذ شهر مارس 2020، أُخلي سبيل 2339 شخصاً، وانتهت محكومية 1555.
وبحسب أحد قضاة التحقيق الذين يعقدون جلسات عبر الإنترنت، فإنه يتم استخدام تطبيقي zoom وwhatsup بشكل أساسي، لافتاً إلى أن القضايا التي يتم بتها محصورة بملفات الموقوفين في دوائر التحقيق، وهي لا تلحظ القضايا العادية. وبحسب القاضي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» فإن «هناك نصّاً قانونيّاً يُلزِم استجواب الشخص المحتجز خلال 24 ساعة من تاريخ احتجازه، وما دام الوضع استثنائياً وطارئاً، فهو يتطلب إجراءات استثنائية خاصة أن اللجوء لاستخدام وسائل سمعية وبصرية ليس محرَّماً بموجب القانون، وإن كان لم يتم التطرّق له». ويضيف القاضي: «نحن أمام خيارين؛ فإما تعذّر العمل بنظام التحقيق بأكمله حتى انحسار الوباء، أو تسيير الأعمال بالتي هي أحسن، علماً بأننا لا نقوم بأي استجواب إلكتروني إلا قبل الحصول على موافقة الشخص المستجوَب باللجوء إلى هذه التقنية».
ويتحدث المحامي شادي سعد عن 3 أسباب رئيسية تؤدي لتراكم الملفات والقضايا في المحاكم اللبنانية، أبرزها الشروط الشكلية لانعقاد الجلسات، مثل الاستمهال لتوكيل محامٍ، والاطلاع على الملف، وتبادل اللوائح، إضافة إلى تعقيدات نظام التبليغ وإمكانية استغلاله لتأخير المحاكمة، لافتاً إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في تأجيل العديد من الجلسات وتعليق بعض المهل، الأمر الذي فاقم الأزمة. وأوضح سعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الثاني يتعلق بنقص عدد القضاة أو بقلة الراغبين منهم في إشغال مراكز في الشق المدني، إضافة إلى الضغط الاقتصادي الكبير الذي لحق العديد منهم نتيجة تدهور سعر صرف الليرة.
أما السبب الثالث الذي يؤدي لبطء العمل قضائياً، فيعود إلى عدم الاهتمام الكافي من قبل الدولة بالوسائل البديلة لحل النزاعات، كالتحكيم والوساطة من قبل الدولة، حيث تُرك هذا الموضوع للمراكز الخاصة، دون تقديم أي دعم جدي لها.
وأوضح سعد أنه لناحية دعاوى الصرف التعسفي، «فبطبيعة الحال تكدست أقلام المحاكم بآلاف الملفات. فبعد أن تُركت الشركات من قبل الدولة تواجه مصيرها في ظل الأزمات المالية والمصرفية والصحية، وجد العمال المصروفون مصيراً مشابهاً نتيجة صرفهم وعدم البت بملفاتهم».