إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

بعد مخالطته رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
TT

إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)

أثارت إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بوباء «كورونا» بلبلة في الشارع اللبناني، وكثرت الإشاعات حول نقله العدوى لعدد من السياسيين، لا سيما أن إصابته جاءت بعد أيام من حضوره اجتماعي «لجنة كورونا» الوزارية و«المجلس الأعلى للدفاع» برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من القادة الأمنيين والوزراء.
وبعد ساعات على انتشار خبر إصابة حسن، بدأت التساؤلات عن صحة رئيس الجمهوريّة؛ إذ إن إصابة حمد تزامنت مع إعلان مكتب الرئاسة إجراء عون فحوصات طبية روتينية في أحد المستشفيات، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التكهّن بأن الأمر مرتبط بمخالطته وزير الصحّة.
لكن مصدراً مقرّباً من الرئاسة أوضح أنّه «لا علاقة للفحوصات التي أجراها الرئيس بإصابة وزير الصحّة بـ(كورونا) لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكداً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنّ عون «بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، لا سيما أنه كان خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعيداً من الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً عن أن جميع الحاضرين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ ومنهم بطبيعة الحال رئيس الجمهوريّة».
وكانت وزارة الصحّة أكّدت أوّل من أمس إصابة حمد حسن بـ«كورونا» ونقله إلى «مستشفى سان جورج» في ضاحية «الحدث»، الذي أشار بدوره إلى أن وضع الوزير الصحي جيد.
وفيما خصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، لم تصدر أي توضيحات من مكتبه حول خضوعه للحجر أو لفحص «بي سي آر» من عدمه، واكتفى مصدر مقرّب بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» أن «التزام الإجراءات الوقائيّة لم يغب لحظة عن الاجتماعات التي حضرها دياب لجهة الالتزام بالكمامة أو المسافة الآمنة».
يذكر أن حسن كان قد قاطع اجتماع اللجنة الوزارية احتجاجاً على قرار فتح البلد خلال الأعياد؛ الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه، ولكنّه عاد والتحق بالاجتماع بسبب إصرار دياب الذي رفض أخذ أي قرار من دون حضور حسن، حسبما جرى تناقله في وسائل الإعلام.
ورغم أن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم يكن حاضراً في الاجتماعين اللذين حضرهما حسن قبل إعلان إصابته، فإنه جرى تناقل خبر مفبرك عن إحدى الصحف مفاده بأنّ برّي نقل إلى المستشفى في حال حرجة نتيجة إصابته بـ«كورونا»، لتعود الصحيفة التي نسب إليها الخبر وتنفي نشرها أي مادة تتعلّق بصحة بري، مؤكدة أن الخبر «مزور وغير صحيح».
ولم يصدر أي تعليق من رئاسة مجلس النواب، إلا إن برّي التقى أمس رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وتناقل المواطنون أخباراً عن إصابة عدد من النواب والوزراء بفيروس «كورونا» ودخولهم إلى المستشفيات؛ منهم الوزير السابق بطرس حرب الذي نفى إصابته وكتب على «تويتر»: «يبدو أن بعض (المحبّين) يختلقون الأخبار الكاذبة حول إصابتي بفيروس (الكورونا) ووجودي في (مستشفى الروم) في العناية الفائقة بحالة خطرة»، متمنياً لمن ينشر هذا الخبر «دوام الصحة، لئلا يذهب ضحية فيروس حقده».
واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن التكهّن في موضوع «كورونا»، «ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة».
ويشير المصدر إلى أن مستشاري الوزير جميعهم خضعوا أول من أمس لفحوصات «بي سي آر»، وجاءت نتائجهم أمس سلبيّة؛ «أي إنه لم ينقل العدوى إليهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى للالتزام بالإجراءات الوقائية».
وكانت إصابة الوزير أثارت أيضاً تساؤلات حول من سيقوم بأعماله في ظل وباء «كورونا»، وإن كانت ستُنقل صلاحياته إلى الوزير بالوكالة إلى حين تعافيه.
وفي هذا السياق، أكّد المصدر أن صحّة حسن جيّدة، وأنّه يتابع أعماله من بعد، وأنّه وقّع أمس على عقود الأدوية المستوردة.
يذكر أن وزير الصحّة أثار الجدل في لبنان غير مرّة بسبب انتشار صور له تعكس، حسب البعض، عدم التزامه بالإجراءات الوقائيّة، ومن هذه الصور صورة تظهره محمولاً على الأكتاف بين الجموع، مع غياب للكمامة التي كان هو وعدد قليل يلتزمون وضعها، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يقطع قالب حلوى وسط تجمع احتفالاً بذكرى مولد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
أما آخر الصور، التي انتشرت قبل إصابته بنحو أسبوعين، فتظهره مع وزير الاقتصاد راوول نعمة وعدد من الأشخاص على طاولة طعام من دون أي تباعد اجتماعي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).