ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

«الحرس الثوري» يلوّح بـ«رد صعب» بعد الغارات الإسرائيلية

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أُفيد أمس (الخميس) بأن ميليشيات مرتبطة بإيران نفذت إعادة انتشار في مناطق واسعة من شرق سوريا غداة أعنف جولة من الغارات المفترض أن طائرات إسرائيلية نفذتها فجر الأربعاء ضمن ما تُعرف بـ«سياسة منع التموضع» الإيراني في هذا البلد. وفيما طالبت حكومة دمشق مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الغارات، قدمت وسائل إعلام إيرانية معلومات تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي أقل بكثير مما أُعلن عنه في البداية، علماً بأن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) تحدث عن 57 قتيلاً وعشرات الجرحى من الفصائل الموالية لإيران وقوات النظام السوري.
وأورد «المرصد»، في تقرير جديد أمس، أن «القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه»، متحدثاً عن «إعادة انتشار» ضمن مدينة دير الزور نفسها، بالإضافة إلى مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة. وبعدما أشار إلى إخلاء مواقع على أطراف تلك المناطق، قال إن «قسماً من الميليشيات» انتشر ضمن أحياء سكنية خوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفها، فيما انتشر قسم آخر في مواقع تابعة لهذه الجماعات المرتبطة بإيران.
وأكد «المرصد» أيضاً حصيلة القتلى، متحدثاً عن مقتل «ما لا يقل عن 57 شخصاً» في ضربات إسرائيلية على «مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها؛ وعلى رأسها (لواء فاطميون)، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال». ففي مدينة دير الزور ومحيطها، قُتل 26 شخصاً، هم: 10 من قوات النظام، و4 من «الأمن العسكري»، و12 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات «عياش» و«معسكر الصاعقة» و«اللواء137» والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، بحسب حصيلة «المرصد». أما في البوكمال فقد قُتل 16 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران جميعهم من الجنسية العراقية جراء 6 ضربات جوية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، بحسب الحصيلة ذاتها التي أشارت أيضاً إلى مقتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم: 11 من «لواء فاطميون» من الجنسية الأفغانية، والبقية من جنسيات غير سورية، قُتلوا جراء ضربتين جويتين على مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرق دير الزور.
لكن هذه الأرقام بدت متناقضة جداً مع ما قدّمته وسائل إعلام إيرانية؛ إذ نقلت عن أحمد كريمخاني، المساعد السياسي لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، نفيه تسجل أي خسائر في الأرواح في دير الزور. وقال كريمخاني إن «مزاعم وسائل الإعلام الأجنبية حول خسائر غارة الكيان الصهيوني على مواقع في سوريا، كاذبة من الأساس وحرب إعلامية (…) ضد المقاومة». وربط تكثيف الغارات بـ«رعب إسرائيل من الانتقام الصعب للمقاومة وهروبهم إلى الأمام» جراء ما عدّه «توسع الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، التي أدت إلى تحديات أمنية وسياسية واجتماعية مهمة ضد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو». ومع ذلك، قال القيادي في «فيلق القدس» إن «الغارات التي يقدمون عليها (هي) هجمات عمياء (فاشلة) ودون أهداف استراتيجية»، وإن «الكيان الصهيوني على دراية جيدة بالخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية ومجموعات المقاومة في سوريا، ويدرك أن مهاجمة مواقع المقاومة ستقابل برد صعب وثقيل».
من جانبها، قالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية «نفت» تقارير وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من عناصرها في سوريا. وقال قائد ميداني من «فاطميون» في سوريا لـ«تسنيم» إن أياً من «مقاتلي (فاطميون) لم يسقط في الغارات». وأوضح أن الغارات «استهدفت مواقع الجيش السوري في الطريق الفاصلة بين دير الزور والبوكمال، ما أدى إلى مقتل عدد من ضباط الجيش السوري».
وقال القيادي؛ الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن «الكيان الصهيوني ومن يدعمونه إعلامياً يريدون من نشر هذه التقارير والاستمرار في الهجمات، إثارة الرعب والخوف في هيكل القيادة ومقاتلي جبهة المقاومة، في حين أنهم يعلمون أن مسار زوالهم في متناول يد الجبهة أكثر من أي وقت مضى».
في غضون ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية أن وزارة الخارجية والمغتربين قالت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن «العدوان الإسرائيلي الغاشم» على بعض مناطق محافظة دير الزور يأتي في وقت تواصل فيه «(قوات سوريا الديمقراطية) - (قسد) ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مدعومة من الإدارة الأميركية». وطالبت الوزارة مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار» الضربات الإسرائيلية، مضيفة أن الحكومة السورية «تؤكد تصميمها، وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها، على استعادة كل ذرة تراب» من أراضي سوريا، وأن الشعب السوري «سيبقى مصراً اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967».
وفي إطار الحملة المستمرة ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، أشارت وكالة «سانا» إلى أن حسين شيخ الجميل، وهو أحد وجهاء عشيرة البكير، قُتل أمس بإطلاق النار عليه في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، وهي منطقة خاضعة لسيطرة «سوريا الديمقراطية». وأشارت إلى أن اغتياله يأتي بعد أيام فقط من اغتيال الشيخ اطليوش الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات، وابنه، في قرية حوايج ذيبان، متهمة «قوات سوريا الديمقراطية» بـ«تصفية عدد من الرموز الوطنية ووجهاء القبائل» شرق سوريا.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري» بمقتل 3 وإصابة 7 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمال قرية حزارين بريف إدلب (شمال غربي سوريا)، مشيراً إلى أن فصيل «أنصار التوحيد» أطلق صواريخ محلية الصنع على المعسكر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.