ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

«الحرس الثوري» يلوّح بـ«رد صعب» بعد الغارات الإسرائيلية

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أُفيد أمس (الخميس) بأن ميليشيات مرتبطة بإيران نفذت إعادة انتشار في مناطق واسعة من شرق سوريا غداة أعنف جولة من الغارات المفترض أن طائرات إسرائيلية نفذتها فجر الأربعاء ضمن ما تُعرف بـ«سياسة منع التموضع» الإيراني في هذا البلد. وفيما طالبت حكومة دمشق مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الغارات، قدمت وسائل إعلام إيرانية معلومات تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي أقل بكثير مما أُعلن عنه في البداية، علماً بأن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) تحدث عن 57 قتيلاً وعشرات الجرحى من الفصائل الموالية لإيران وقوات النظام السوري.
وأورد «المرصد»، في تقرير جديد أمس، أن «القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه»، متحدثاً عن «إعادة انتشار» ضمن مدينة دير الزور نفسها، بالإضافة إلى مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة. وبعدما أشار إلى إخلاء مواقع على أطراف تلك المناطق، قال إن «قسماً من الميليشيات» انتشر ضمن أحياء سكنية خوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفها، فيما انتشر قسم آخر في مواقع تابعة لهذه الجماعات المرتبطة بإيران.
وأكد «المرصد» أيضاً حصيلة القتلى، متحدثاً عن مقتل «ما لا يقل عن 57 شخصاً» في ضربات إسرائيلية على «مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها؛ وعلى رأسها (لواء فاطميون)، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال». ففي مدينة دير الزور ومحيطها، قُتل 26 شخصاً، هم: 10 من قوات النظام، و4 من «الأمن العسكري»، و12 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات «عياش» و«معسكر الصاعقة» و«اللواء137» والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، بحسب حصيلة «المرصد». أما في البوكمال فقد قُتل 16 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران جميعهم من الجنسية العراقية جراء 6 ضربات جوية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، بحسب الحصيلة ذاتها التي أشارت أيضاً إلى مقتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم: 11 من «لواء فاطميون» من الجنسية الأفغانية، والبقية من جنسيات غير سورية، قُتلوا جراء ضربتين جويتين على مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرق دير الزور.
لكن هذه الأرقام بدت متناقضة جداً مع ما قدّمته وسائل إعلام إيرانية؛ إذ نقلت عن أحمد كريمخاني، المساعد السياسي لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، نفيه تسجل أي خسائر في الأرواح في دير الزور. وقال كريمخاني إن «مزاعم وسائل الإعلام الأجنبية حول خسائر غارة الكيان الصهيوني على مواقع في سوريا، كاذبة من الأساس وحرب إعلامية (…) ضد المقاومة». وربط تكثيف الغارات بـ«رعب إسرائيل من الانتقام الصعب للمقاومة وهروبهم إلى الأمام» جراء ما عدّه «توسع الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، التي أدت إلى تحديات أمنية وسياسية واجتماعية مهمة ضد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو». ومع ذلك، قال القيادي في «فيلق القدس» إن «الغارات التي يقدمون عليها (هي) هجمات عمياء (فاشلة) ودون أهداف استراتيجية»، وإن «الكيان الصهيوني على دراية جيدة بالخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية ومجموعات المقاومة في سوريا، ويدرك أن مهاجمة مواقع المقاومة ستقابل برد صعب وثقيل».
من جانبها، قالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية «نفت» تقارير وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من عناصرها في سوريا. وقال قائد ميداني من «فاطميون» في سوريا لـ«تسنيم» إن أياً من «مقاتلي (فاطميون) لم يسقط في الغارات». وأوضح أن الغارات «استهدفت مواقع الجيش السوري في الطريق الفاصلة بين دير الزور والبوكمال، ما أدى إلى مقتل عدد من ضباط الجيش السوري».
وقال القيادي؛ الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن «الكيان الصهيوني ومن يدعمونه إعلامياً يريدون من نشر هذه التقارير والاستمرار في الهجمات، إثارة الرعب والخوف في هيكل القيادة ومقاتلي جبهة المقاومة، في حين أنهم يعلمون أن مسار زوالهم في متناول يد الجبهة أكثر من أي وقت مضى».
في غضون ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية أن وزارة الخارجية والمغتربين قالت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن «العدوان الإسرائيلي الغاشم» على بعض مناطق محافظة دير الزور يأتي في وقت تواصل فيه «(قوات سوريا الديمقراطية) - (قسد) ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مدعومة من الإدارة الأميركية». وطالبت الوزارة مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار» الضربات الإسرائيلية، مضيفة أن الحكومة السورية «تؤكد تصميمها، وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها، على استعادة كل ذرة تراب» من أراضي سوريا، وأن الشعب السوري «سيبقى مصراً اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967».
وفي إطار الحملة المستمرة ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، أشارت وكالة «سانا» إلى أن حسين شيخ الجميل، وهو أحد وجهاء عشيرة البكير، قُتل أمس بإطلاق النار عليه في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، وهي منطقة خاضعة لسيطرة «سوريا الديمقراطية». وأشارت إلى أن اغتياله يأتي بعد أيام فقط من اغتيال الشيخ اطليوش الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات، وابنه، في قرية حوايج ذيبان، متهمة «قوات سوريا الديمقراطية» بـ«تصفية عدد من الرموز الوطنية ووجهاء القبائل» شرق سوريا.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري» بمقتل 3 وإصابة 7 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمال قرية حزارين بريف إدلب (شمال غربي سوريا)، مشيراً إلى أن فصيل «أنصار التوحيد» أطلق صواريخ محلية الصنع على المعسكر.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».