ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

«الحرس الثوري» يلوّح بـ«رد صعب» بعد الغارات الإسرائيلية

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات إيران تنفّذ «إعادة انتشار» شرق سوريا

مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لتركيا خلال تمرين عسكري في ريف حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أُفيد أمس (الخميس) بأن ميليشيات مرتبطة بإيران نفذت إعادة انتشار في مناطق واسعة من شرق سوريا غداة أعنف جولة من الغارات المفترض أن طائرات إسرائيلية نفذتها فجر الأربعاء ضمن ما تُعرف بـ«سياسة منع التموضع» الإيراني في هذا البلد. وفيما طالبت حكومة دمشق مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الغارات، قدمت وسائل إعلام إيرانية معلومات تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي أقل بكثير مما أُعلن عنه في البداية، علماً بأن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) تحدث عن 57 قتيلاً وعشرات الجرحى من الفصائل الموالية لإيران وقوات النظام السوري.
وأورد «المرصد»، في تقرير جديد أمس، أن «القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه»، متحدثاً عن «إعادة انتشار» ضمن مدينة دير الزور نفسها، بالإضافة إلى مدينتي البوكمال والميادين، شرق المحافظة. وبعدما أشار إلى إخلاء مواقع على أطراف تلك المناطق، قال إن «قسماً من الميليشيات» انتشر ضمن أحياء سكنية خوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفها، فيما انتشر قسم آخر في مواقع تابعة لهذه الجماعات المرتبطة بإيران.
وأكد «المرصد» أيضاً حصيلة القتلى، متحدثاً عن مقتل «ما لا يقل عن 57 شخصاً» في ضربات إسرائيلية على «مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها؛ وعلى رأسها (لواء فاطميون)، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال». ففي مدينة دير الزور ومحيطها، قُتل 26 شخصاً، هم: 10 من قوات النظام، و4 من «الأمن العسكري»، و12 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات «عياش» و«معسكر الصاعقة» و«اللواء137» والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، بحسب حصيلة «المرصد». أما في البوكمال فقد قُتل 16 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران جميعهم من الجنسية العراقية جراء 6 ضربات جوية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، بحسب الحصيلة ذاتها التي أشارت أيضاً إلى مقتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم: 11 من «لواء فاطميون» من الجنسية الأفغانية، والبقية من جنسيات غير سورية، قُتلوا جراء ضربتين جويتين على مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرق دير الزور.
لكن هذه الأرقام بدت متناقضة جداً مع ما قدّمته وسائل إعلام إيرانية؛ إذ نقلت عن أحمد كريمخاني، المساعد السياسي لقائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، نفيه تسجل أي خسائر في الأرواح في دير الزور. وقال كريمخاني إن «مزاعم وسائل الإعلام الأجنبية حول خسائر غارة الكيان الصهيوني على مواقع في سوريا، كاذبة من الأساس وحرب إعلامية (…) ضد المقاومة». وربط تكثيف الغارات بـ«رعب إسرائيل من الانتقام الصعب للمقاومة وهروبهم إلى الأمام» جراء ما عدّه «توسع الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، التي أدت إلى تحديات أمنية وسياسية واجتماعية مهمة ضد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو». ومع ذلك، قال القيادي في «فيلق القدس» إن «الغارات التي يقدمون عليها (هي) هجمات عمياء (فاشلة) ودون أهداف استراتيجية»، وإن «الكيان الصهيوني على دراية جيدة بالخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية ومجموعات المقاومة في سوريا، ويدرك أن مهاجمة مواقع المقاومة ستقابل برد صعب وثقيل».
من جانبها، قالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية «نفت» تقارير وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من عناصرها في سوريا. وقال قائد ميداني من «فاطميون» في سوريا لـ«تسنيم» إن أياً من «مقاتلي (فاطميون) لم يسقط في الغارات». وأوضح أن الغارات «استهدفت مواقع الجيش السوري في الطريق الفاصلة بين دير الزور والبوكمال، ما أدى إلى مقتل عدد من ضباط الجيش السوري».
وقال القيادي؛ الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن «الكيان الصهيوني ومن يدعمونه إعلامياً يريدون من نشر هذه التقارير والاستمرار في الهجمات، إثارة الرعب والخوف في هيكل القيادة ومقاتلي جبهة المقاومة، في حين أنهم يعلمون أن مسار زوالهم في متناول يد الجبهة أكثر من أي وقت مضى».
في غضون ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية أن وزارة الخارجية والمغتربين قالت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن «العدوان الإسرائيلي الغاشم» على بعض مناطق محافظة دير الزور يأتي في وقت تواصل فيه «(قوات سوريا الديمقراطية) - (قسد) ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مدعومة من الإدارة الأميركية». وطالبت الوزارة مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار» الضربات الإسرائيلية، مضيفة أن الحكومة السورية «تؤكد تصميمها، وبمساعدة الدول الصديقة وحلفائها، على استعادة كل ذرة تراب» من أراضي سوريا، وأن الشعب السوري «سيبقى مصراً اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967».
وفي إطار الحملة المستمرة ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، أشارت وكالة «سانا» إلى أن حسين شيخ الجميل، وهو أحد وجهاء عشيرة البكير، قُتل أمس بإطلاق النار عليه في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، وهي منطقة خاضعة لسيطرة «سوريا الديمقراطية». وأشارت إلى أن اغتياله يأتي بعد أيام فقط من اغتيال الشيخ اطليوش الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات، وابنه، في قرية حوايج ذيبان، متهمة «قوات سوريا الديمقراطية» بـ«تصفية عدد من الرموز الوطنية ووجهاء القبائل» شرق سوريا.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد السوري» بمقتل 3 وإصابة 7 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين جراء استهداف تجمعاتهم في معسكر الزيتون شمال قرية حزارين بريف إدلب (شمال غربي سوريا)، مشيراً إلى أن فصيل «أنصار التوحيد» أطلق صواريخ محلية الصنع على المعسكر.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».