جنوب أفريقيا تعيّن سفيراً جديداً لدى الرباط

وزير خارجية المغرب لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا الجديد في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا الجديد في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

جنوب أفريقيا تعيّن سفيراً جديداً لدى الرباط

وزير خارجية المغرب لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا الجديد في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
وزير خارجية المغرب لدى استقباله سفير جنوب أفريقيا الجديد في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

استقبل ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، أمس بالعاصمة المغربية الرباط إبراهيم إدريس، سفير جنوب أفريقيا الجديد في الرباط، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدى المملكة المغربية.
ويأتي تعيين السفير الجديد لجنوب أفريقيا، بعد مرور عام ونصف عام على التحاق السفير المغربي يوسف العمراني بمقر عمله في بريتوريا. وقد ظلت سفارة جنوب أفريقيا بالمغرب طوال هذه الفترة، والفترة التي سبقتها، تحت إدارة دبلوماسي برتبة قائم بالأعمال.
وكانت الرباط وبريتوريا قد اتفقتا خلال لقاء جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بابيدجان في 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من خلال تعيين سفيرين من مستوى عال في كل من عاصمتي البلدين.
وبينما عينت الرباط شخصية بارزة هي يوسف العمراني، الذي كان يشغل منصب مكلف مهمة في القصر الملكي المغربي، وقبلها كان وزيرا منتدبا في وزارة الخارجية ووكيلا للوزارة، وسفيرا في عدة دول بأميركا اللاتينية، عينت بريتوريا السفير إدريس، الذي كان قنصلا عاما لبلاده في جدة بالمملكة العربية السعودية، ونائب رئيس دائرة البروتوكول في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية.
يذكر أنه في الوقت الذي كان فيه المراقبون يتوقعون أن تشهد العلاقات المغربية - الجنوب أفريقية تحسنا عقب لقاء أبيدجان، ما زالت بريتوريا تتخذ مواقف معادية متشددة إزاء وحدة تراب المغرب، ومدافعة باستماتة إلى جانب الجزائر عن جبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب.
وكان السفير الجنوب أفريقي قد حل بالرباط قبل أسبوع. وينتظر أن يستقبل في وقت لاحق لم يحدد بعد من قبل الملك محمد السادس ليسلمه أوراق اعتماده.
وكان وزير خارجية المغرب قد استقبل أمس أيضا سفير آيرلندا غير المقيم الجديد لدى الرباط رالف فيكتوري، وزينة نيراماتاما سفيرة رواندا الجديدة، وتسلم منهما أيضا نسخا من أوراق اعتمادهما لدى المملكة المغربية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.