الانتخابات الأوغندية... تنافس حاد بين الرئيس الحالي ومغنٍ

موسيفيني المرشح الأقرب للفوز بدعم من الجيش والشرطة

أوغندي يدلي بصوته أمس في العاصمة كمبالا (رويترز)
أوغندي يدلي بصوته أمس في العاصمة كمبالا (رويترز)
TT

الانتخابات الأوغندية... تنافس حاد بين الرئيس الحالي ومغنٍ

أوغندي يدلي بصوته أمس في العاصمة كمبالا (رويترز)
أوغندي يدلي بصوته أمس في العاصمة كمبالا (رويترز)

أمرت السلطات المنظمة للاتصالات في أوغندا جميع شركات الاتصالات بوقف خدمات الإنترنت منذ الأربعاء، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي بدأت أمس الخميس، ويخوضها الرئيس يوويري موسيفيني في مواجهة معارضة حشدها مغن معروف. كما يشارك في المنافسة 11 مرشحا على المنصب الأعلى في البلاد، ومن بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على رئيسهما السابق.
وحظرت أوغندا يوم الثلاثاء كل منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل. واعتذر الرئيس موسيفيني عن ذلك، لكنه قال إن البلاد ليس لديها خيار آخر بعدما أغلق موقع «فيسبوك» بعض الحسابات التي تدعم حزبه. واصطف الأوغنديون في طوابير طويلة أمس الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يواجه فيها الرئيس الذي يتولى الحكم منذ فترة طويلة نجم البوب الذي تحول إلى سياسي، روبرت كياجولاني، المعروف أيضا باسم «بوبي واين». وخرج المواطنون بأعداد كبيرة لترك بصمتهم في الانتخابات التاريخية التي سيتم فيها للمرة الأولى اختبار قوة موسيفيني، الذي شغل منصب الرئيس لمدة 35 عاما. وبدأ التصويت متأخرا قليلا الخميس في ستة مراكز زارتها رويترز، وذلك لعدم وصول بطاقات الانتخاب في موعدها. وزادت صفوف الناخبين في كثير من مراكز التصويت قرب الظهيرة، فيما جابت الشرطة المزودة بأدوات مكافحة الشغب شوارع العاصمة. وسيختار الناخبون أكثر من 400 عضو في البرلمان.
ويستفيد المغني بوبي واين (38 عاما) مرشح المعارضة من غضب كثير من الشباب الذين يرون أن موسيفيني (76 عاما) حاكم مستبد يعيش بمعزل عن الشعب وفشل في حل مشكلة البطالة وزيادة الدين العام. وقال واين أثناء الإدلاء بصوته «بذلنا كل الجهود لمراقبة ومتابعة هذه الانتخابات». وشهدت حملات انتخابات الرئاسة الحالية عنفا أكثر من الانتخابات السابقة، حيث سقط عشرات القتلى في مداهمات أمنية على تجمعات لأنصار المعارضة. ووردت أنباء عن اعتقال مرشحين وأنصار وعاملين في حملات المعارضة. وتقول الحكومة إنها تمنع التجمعات لأنها تخالف القانون في ظل أزمة جائحة كورونا، فيما تقول المعارضة إن حظر المؤتمرات الانتخابية في بعض أنحاء البلاد يهدف للتغطية على القمع. ويقول محللون إنه رغم أن واين يحظى بدعم أنصار غاضبين من أوضاع البلد، يظل موسيفيني المرشح الأقرب للفوز حيث يدعمه الجيش والشرطة.
ويوجد 17.7 مليون ناخب مسجل في أوغندا. ومن المنتظر إعلان النتائج المبدئية بحلول مساء السبت.
ودعا واين، أنصاره لمراقبة فرز الأصوات في مراكز التصويت وتصوير أوراق النتيجة ونشرها على تطبيق يو فوت. لكن قطع الإنترنت يجعل ذلك مستحيلا.
ويتردد أن واين وحده هو الذي لديه فرصة حقيقية للفوز على موسيفيني، الذي يعد أحد أقدم الزعماء في أفريقيا، وقام بتعديل الدستور لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.