شرطة هونغ كونغ تواصل حملة المداهمات ضد نشطاء الديمقراطية

المنتج التلفزيوني باو تشو يوك لينغ لدى وصوله للمحكمة (رويترز)

منذ بدء تنفيذ «قانون الأمن الوطني» الصيني في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي، وحملة المداهمات والمضايقات ضد نشطاء المعارضة مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة؛ هونغ كونغ. واعتقلت شرطة هونغ كونغ 11 شخصاً للاشتباه بمساعدتهم نشطاء مؤيدين للديمقراطية حاولوا الفرار إلى تايوان في أغسطس (آب) الماضي. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن محامياً يدعى ونج كوك تونغ (72 عاماً) من «الحزب الديمقراطي» بين الأشخاص الـ11 الذين اعتقلوا، والذي أعلن اعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمتهم السلطات بمساعدة 12 من سكان هونغ كونغ الذين حاولوا الفرار إلى تايوان على متن زورق، لكن جرى احتجازهم من جانب شرطة «شنتشن» البحرية في جنوب الصين. وحُكم على 10 من المجموعة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في الصين. أما الاثنان المتبقيان، وهما قاصران، فسُلموا إلى شرطة هونغ كونغ. وجذبت القضية اهتماماً دولياً واسعاً، فيما مُنعت عائلاتهم من الحق في تعيين محاميهم أو رؤية هؤلاء المحتجزين.
ودعا نشطاء بارزون، مثل جوشوا وونج، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لأكثر من عام لدوره في مظاهرات غير مرخصة في يونيو (حزيران) 2019، إلى الإفراج عنهم. وتبحث الشرطة عن شركاء محتملين لهؤلاء الأشخاص منذ أغسطس (آب) 2020، وفي أكتوبر (تشرين الأول) ألقت الشرطة القبض على 9 أشخاص؛ بمن فيهم المساعدون السابقون لثلاثة نواب سابقين، للاشتباه بمساعدتهم النشطاء الـ12 على الفرار.
ودخل «قانون الأمن الوطني» حيز التنفيذ في 30 يونيو العام الماضي، قبل يوم من الذكرى السنوية الـ23 لمراسم تسليم الإقليم من الحكم البريطاني للصين.
وفرضت بكين القانون الذي «يستهدف التصدي للانفصال والنشاط الهدام والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب»، بحسب الحكومة، لقمع «أقلية من منتهكي القوانين»، ولكن قضى بفاعلية على كل الأصوات المعارضة.
وفي سياق متصل، قالت إحدى شركات تقديم خدمات الإنترنت في هونغ كونغ، إنها حظرت أحد المواقع الإلكترونية، بغرض الامتثال لـ«قانون الأمن القومي» الجديد في المدينة، وذلك في قضية أدت إلى إثارة المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، حيث تحكم الصين سيطرتها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شبكة «هونغ كونغ برودباند» - وهي جزء من مجموعة «هونغ كونغ برود.ب.أند” – قولها، في بيان لها أمس الخميس، إنها منعت المستخدمين من الوصول إلى موقع «إتش كي كرونيكال» الإلكتروني، المناهض للحكومة والذي يدعم المتظاهرين ويظهر معلومات شخصية لأفراد من الشرطة المحلية، كما يظهر صوراً يقول إنها لأفراد موالين للصين، وقاموا بالتحرش بالمتظاهرين. وقد جرى تطبيق حظر الموقع الإلكتروني بغرض الامتثال لتشريعات الأمن القومي التي وضعتها الصين وفرضتها على هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، في إجراء انتقدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشدة، وأدى إلى قيام كثير من الديمقراطيات الغربية بتعليق معاهدات تسليم المجرمين مع هونغ كونغ.