بدء الانتخابات التشريعية في جزر القمر

بدء الانتخابات التشريعية في جزر القمر
TT

بدء الانتخابات التشريعية في جزر القمر

بدء الانتخابات التشريعية في جزر القمر

بدأت جزر القمر انتخابات تشريعية، اليوم (الاحد)، بعد حملة خلت من الحوادث، يتنافس فيها انصار وخصوم الزعيم احمد عبد الله سامبي، الذي ترأس البلاد من 2006 الى 2011.
وفتحت اولى مراكز الاقتراع ابوابها كما هو مقرر في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش). وتشكلت طوابير طويلة بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. ففي قرية مبيني في كبرى جزر الارخبيل، تسعى النساء اللواتي يرتدين الساري والرجال بدشاديشهم معتمرين الكوفية التقليدية بهدوء، للعثور على اسمائهم او صور هوياتهم على اللوائح الانتخابية المعلقة.
وفي موروني العاصمة سجل اقبال ضعيف في مكاتب التصويت بعد ساعة من الافتتاح.
وقال ناخب يدعى ابراهيم اتومان وصل في الصباح الباكر للادلاء بصوته "نأمل ان تكون الجمعية الجديدة في خدمة الشعب"، ملمحا للفساد الذي ينخر اوصال هذا الارخبيل ذي الديمقراطية الهشة. فالفقر السائد تخفف من وطأته الاموال التي تأتي من المهاجرين وهم عديدون في فرنسا (200 الف الى 300 الف) او في مدغشقر.
وهذا الاقتراع يكتسي اهمية كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام المقبل 2016 بعد مرور اربعين عاما على استقلال هذا الارخبيل المداري الواقع في المحيط الهندي، والذي تحتفظ فرنسا بإحدى جزره (مايوت).
والرهان الابرز للرئيس اكليل ظنين (الاتحاد من اجل تنمية جزر القمر) الذي يفتقر الى الجاذبية، ورجله القوي المحب لفرنسا وزير المالية محمد علي الصويلحي، هو قطع الطريق امام سامبي وحزبه "جووا" (الشمس).
وما يتسبب بالتوتر الرغبة المعلنة للرئيس السابق سامبا في العودة الى الحكم في 2016 ، ما يتنافى مع روحية الدستور الذي ينص على ان يكون الرئيس المقبل من مواليد جزيرة القمر الكبرى وليس من جزيرة انجوان. لكن ممثلي المجتمع المدني يخشون امتناع نسبة مرتفعة عن التصويت.
وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي عمر بريزيكي للوكالة "انهم يتحدثون عن سأم الشعب الذي لا يثق في السياسيين".
وقد رفضت قريتان، احداهما في انجوان والاخرى في جزيرة القمر الكبرى، ان يجري المرشحون حملاتهم، فيما تكاثرت اللافتات التي تدعو الى التصويت بورقة بيضاء في الايام الاخيرة.
وسيفتح حوالى 718 مركزا للتصويت موزعة على الجزر الثلاث، القمر الكبرى وموهيلي وانجوان، حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت غ).
وستصدر اولى التقديرات مساء اليوم (الاحد)، لكن لا ينتظر اعلان النتائج الرسمية غير النهائية قبل الثلاثاء او الاربعاء.
وقال وزير الداخلية حسن حسين ابراهيم عشية الاقتراع لوكالة الصحافة الفرنسية "اننا لسنا في مأمن من الطعون نظرا الى كثافة المرشحين".
والبلد الذي ما زال يترادف غالبا في الذاكرة مع اسم الفرنسي بوب دينار ويقف اليوم على ابواب اكتشافات نفطية جديدة "اوف شور"، ليس في رصيده سوى عشرين عاما من التجربة الديمقراطية. فقد شهد عشرين انقلابا عسكريا او محاولة انقلابية منذ استقلاله في 1975 ما شكل عقبات امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية واساء الى الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة.
وتعود المحاولة الانقلابية الاخيرة الى العام 2013. وقد بدأت محاكمة خمسة عشر شخصا بينهم اربعة افارقة على الاقل، من الكونغوليين اضافة الى مواطن تشادي.
واشار تقرير اخير لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى حالة عدم الاستقرار.
واضاف هذا التقرير "ان كون تجربة الديمقراطية في جزر القمر حديثة العهد يجعل وضع هذا البلد الى اليوم هشا".
من جانبه، قال وزير الداخلية "حتى الان لدينا الثقة، فأجهزتنا الاستخباراتية لم تنقل الي أي شيء يمكن ان يعرقل إجراء هذه الانتخابات".
ولتهدئة الوضع أنشأ الأرخبيل "إطارا للتشاور" يجمع الاحزاب والسلطات والمجتمع المدني.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.