اليمن يعد بالعمل لتخفيف الآثار الإنسانية جراء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جانب من المساعدات الإغاثية الدولية للنازحين في محافظة حجة (أ.ف.ب)

أبدت الحكومة اليمنية، أمس (الأربعاء)، التزامها بالعمل مع الولايات المتحدة في سياق السعي للتخفيف من التبعات الإنسانية المحتملة الناجمة عن قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولي.
وفيما أثنى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لدعم عملية السلام في اليمن، جدد التأكيد على موقف الحكومة في بلاده الداعم لقرار الإدارة الأميركية بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.
ونقلت المصادر الرسمية عن بن مبارك أنه أجرى لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هينزل، أشار خلاله إلى «أن قرار تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية سيسهم بشكل عملي وحقيقي في الضغط على هذه الميليشيات بعد سنوات كثيرة من تجربة الوسائل الدبلوماسية التي لم تزدها إلا إرهاباً واستمراراً لاستخدام العنف وهو ما بدا واضحاً للعالم أجمع في الهجوم الإرهابي الذي استهدفت به حكومة الكفاءات السياسية والمدنيين في مطار عدن الدولي».
وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك قال للسفير الأميركي إن «قرار تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية سيعمل أيضاً على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه الميليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم».
وفي شأن سعي الحكومة اليمنية للتخفيف من التداعيات المحتملة للقرار على صعيد الوصول الإنساني، أوضح بن مبارك أن الشرعية في بلاده «تضع نصب أعينها أهمية ألا يتضرر الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تصنيف هذه الجماعة الإرهابية».
وقال: «الحكومة ستعمل بالتنسيق بشكل متواصل مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ الإجراءات المناسبة كافة للحد من تأثير هذه العقوبات على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية».
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن «الإعاقة الحقيقية لعمليات الإغاثة في اليمن سببها الرئيس هي الميليشيات التي دأبت على افتعال الأزمات ونهب وسرقة المساعدات ومنع وصولها لمستحقيها والاستمرار بعرقلة عمل المنظمات الإغاثية والتضييق عليهم ورفض جميع الآليات المقترحة من قبل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية».
إلى ذلك، نسبت المصادر اليمنية إلى السفير الأميركي أنه «جدد إدانته الشديدة للهجوم على مطار عدن الدولي، وأشاد بموقف الحكومة اليمنية واستمرارها بممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن». كما أكد «استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن»، وكذا استمرارها «في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني».
وكان قرار الولايات المتحدة بتصنيف الجماعة الحوثية على لائحة الإرهاب الدولي أثار ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني على الصعيد الرسمي والشعبي وسط دعوات للحكومة الشرعية لاستثمار القرار لحسم المعركة مع الجماعة واستعادة الدولة المختطفة.
وتحدث سياسيون يمنيون في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة من قبل الإدارة الأميركية، وشددوا «على ضرورة تحرك الحكومة سياسياً لدفع بقية دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها أن تعزل الميليشيات وتشدد الخناق عليها لإلقاء السلاح والانصياع لمساعي إحلال السلام في البلاد».
وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني بعث «الثلاثاء» رسالة إلى نائب الرئيس الأميركي ورئيس مجلس الشيوخ مايك بينس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن قرار الإدارة الأميركية تصنيف ميلشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وأكد البركاني في رسالته على أن قرار التصنيف «عادل ويلبي تطلعات الشعب اليمني وقواه السياسية ودافع للحل السياسي للأزمة اليمنية، كما يعد توصيفاً دقيقاً لجماعة ارتكبت كل ما يستوجب تصنيفها جماعة إرهابية قتلت المدنيين واستهدفت البنى التحتية المدنية داخل وخارج اليمن».
وجاء في رسالة رئيس البرلمان اليمني اتهام الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بأنها «تدّعي التفوق العرقي وأفضليتها بالحكم الإلهي، فيما لا يختلف عن تصرفات الجماعات النازية والفاشية، التي هُزمت إبان الحرب العالمية الثانية مع بزوغ فجر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان».
وندّدت الرسالة بسلوك الجماعة، التي قالت إنها «ترفع شعار الموت لأميركا وإسرائيل واللعنة على اليهود وتقوم آيديولوجيتها وفكرها على التحريض ونشر العنف والهجوم على الولايات المتحدة الأميركية وشعبها وحكومتها وعلى معاداة السامية».
كما شدد البركاني على أن أهمية توقف سلوك الجماعة الإرهابي الذي يتنافى مع القانون الإنساني الدولي، ويتعارض مع المواثيق الدولية، وقال: «إننا إذ نؤكد أن هذا التصنيف سيكون دافعاً للحل السياسي، فإن الحكومة اليمنية ستظل منخرطة في المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، ولن يتغير هذا التوجه بالتصنيف، بل سيساعد في إنجاحه أكثر».
وبخصوص القلق الأممي من تبعات القرار على العمل الإنساني، أوضح رئيس البرلمان اليمني أنه خاطب الحكومة في بلاده «لتقديم التسهيلات كافة للمساعدة في وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأشد احتياجاً، والتي عانت من نقص المساعدات بسبب قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهب المعونات الإنسانية والإثراء غير المشروع من عوائد بيعها».
وقال: «إن قرار التصنيف سيشمل آلية واضحة وسلسة في الحصول على التراخيص الخاصة بالعمل والمساعدات، وهو ما سيتيح مزيداً من الشفافية على التحويلات المالية، ما من شأنه إيقاف تمويل المجهود الحربي لميليشيا الحوثي وسرعة إنهاء الحرب».