السوريون يتوقعون ربيعاً بائساً وصيفاً حارقاً

الأزمات المعيشية تزداد سوءاً

سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السوريون يتوقعون ربيعاً بائساً وصيفاً حارقاً

سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

خلال ساعات انتظاره الطويلة في طابور البنزين، أحصى أحد السوريين عدد سيارات المدعومين من السلطة الذين يُوصفون بـ«الشبيحة» والذين يتزودون بالوقود دون انتظار مقابل عدد سيارات المدنيين المصطفين في طابور طوله أكثر من كيلومترين. قال إن حساباته أظهرت أن «كل عشر سيارات للشبيحة تتزود بالبنزين دون انتظار يكون مقابلها سيارة واحدة فقط من طابور الانتظار للمواطن العادي». وقال «أبو أحمد»، وهو اسم مستعار، غاضباً: «الضائقة الاقتصادية على ناس وناس! الشبيح والمدعوم وابن المسؤول لا تشملهم الأزمة».
وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة أمام تأزم معيشي يزداد تفاقماً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل. ويقول «أبو أحمد» إنه يتوقع أن تكون الأيام المقبلة «أياماً سوداء وأشد سواداً من أيام الحرب... الربيع المقبل يبدو بائساً منذ الآن والصيف قد يأتي حارقاً للسوريين، في ظل عدم وجود مؤشرات إلى انفراج بل إلى تعفن أكبر لأزمات البلد».
ويبدو أن توقعاته السوداء مرتبطة بأنباء متداولة في دمشق عن احتمال لجوء واشنطن إلى تشديد قانون العقوبات الاقتصادية على النظام، بإصدار نسخة معدلة من قانون «قيصر» الذي بدأ تنفيذه قبل نحو ستة أشهر، وطال شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات اقتصادية، أبرزها عائلة الرئيس بشار الأسد وزوجته.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تعززت الأزمات المعيشية في سوريا مع ظهور أزمة خبز حادة طغت على أزمة الطاقة والمحروقات، وتفاقمت مع فرض توزيع الخبز وفق كميات محددة بالبطاقة الذكية. وقالت سيدة سورية تعيش مع عائلتها على أطراف دمشق إنها تستحق ربطتي خبز يومياً وفق البطاقة الذكية، ومع أن المعتمد يسجّل تسلمها الربطتين (كل ربطة سبعة أرغفة) فإنه يسلمها ربطة واحدة فقط و«كل مرة أحتج على سرقة خبز أولادي يرد المعتمد: إذا مو عاجبك فلا تأخذي».
وعدم تسليم مخصصات الخبز كاملة ظاهرة ليست تصرفاً فردياً لمعتمد دون آخر، وإنما هي طريقة توزيع في غالبية المدن والمحافظات السورية. وبرر أحد معتمدي توزيع الخبز في حمص ذلك بقلة الكميات التي يتسلمونها، قائلاً: «نضطر لخفض الكمية رغم أن البرنامج الإلكتروني يظهر تسلم المواطن حصته كاملة».
وساهمت العقوبات الاقتصادية الأميركية بقانون قيصر في تسارع تدهور الاقتصاد السوري مع وصول الحرب في سوريا إلى نهاية عامها العاشر. وحسب خبراء اقتصاديين سوريين، عرقلت العقوبات فرص تحسن الاقتصاد مع بدء استعادة النظام سيطرته على مناطق واسعة من البلاد لا سيما مدينة حلب ودمشق وريف دمشق عام 2018. وتشير معطيات التقرير الأخير لـ«المركز السوري لبحوث السياسات» إلى تحقيق الناتج المحلي لا سيما الزراعي عام 2019 نمواً بمقدار 7.9 في المائة، مع تراجع الأعمال الحربية. وبحسب التقرير، ساهم قانون «قيصر» صيف عام 2020 بإعاقة هذا النمو ودفع الاقتصاد إلى التدهور، لتأثيره المباشر على استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج الزراعي والصناعي ومنع وصول التوريدات النفطية، ما أدى إلى توقف العديد من المنشآت والقطاعات الإنتاجية عن العمل نتيجة ارتفاع التكاليف وتدني القدرة الشرائية، مع انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي أمس إلى 2900 ليرة سورية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.