السوريون يتوقعون ربيعاً بائساً وصيفاً حارقاً

الأزمات المعيشية تزداد سوءاً

سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السوريون يتوقعون ربيعاً بائساً وصيفاً حارقاً

سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يعملون في زراعة البطاطا قرب بنّش في شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

خلال ساعات انتظاره الطويلة في طابور البنزين، أحصى أحد السوريين عدد سيارات المدعومين من السلطة الذين يُوصفون بـ«الشبيحة» والذين يتزودون بالوقود دون انتظار مقابل عدد سيارات المدنيين المصطفين في طابور طوله أكثر من كيلومترين. قال إن حساباته أظهرت أن «كل عشر سيارات للشبيحة تتزود بالبنزين دون انتظار يكون مقابلها سيارة واحدة فقط من طابور الانتظار للمواطن العادي». وقال «أبو أحمد»، وهو اسم مستعار، غاضباً: «الضائقة الاقتصادية على ناس وناس! الشبيح والمدعوم وابن المسؤول لا تشملهم الأزمة».
وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة أمام تأزم معيشي يزداد تفاقماً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل. ويقول «أبو أحمد» إنه يتوقع أن تكون الأيام المقبلة «أياماً سوداء وأشد سواداً من أيام الحرب... الربيع المقبل يبدو بائساً منذ الآن والصيف قد يأتي حارقاً للسوريين، في ظل عدم وجود مؤشرات إلى انفراج بل إلى تعفن أكبر لأزمات البلد».
ويبدو أن توقعاته السوداء مرتبطة بأنباء متداولة في دمشق عن احتمال لجوء واشنطن إلى تشديد قانون العقوبات الاقتصادية على النظام، بإصدار نسخة معدلة من قانون «قيصر» الذي بدأ تنفيذه قبل نحو ستة أشهر، وطال شخصيات سياسية وعسكرية وكيانات اقتصادية، أبرزها عائلة الرئيس بشار الأسد وزوجته.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تعززت الأزمات المعيشية في سوريا مع ظهور أزمة خبز حادة طغت على أزمة الطاقة والمحروقات، وتفاقمت مع فرض توزيع الخبز وفق كميات محددة بالبطاقة الذكية. وقالت سيدة سورية تعيش مع عائلتها على أطراف دمشق إنها تستحق ربطتي خبز يومياً وفق البطاقة الذكية، ومع أن المعتمد يسجّل تسلمها الربطتين (كل ربطة سبعة أرغفة) فإنه يسلمها ربطة واحدة فقط و«كل مرة أحتج على سرقة خبز أولادي يرد المعتمد: إذا مو عاجبك فلا تأخذي».
وعدم تسليم مخصصات الخبز كاملة ظاهرة ليست تصرفاً فردياً لمعتمد دون آخر، وإنما هي طريقة توزيع في غالبية المدن والمحافظات السورية. وبرر أحد معتمدي توزيع الخبز في حمص ذلك بقلة الكميات التي يتسلمونها، قائلاً: «نضطر لخفض الكمية رغم أن البرنامج الإلكتروني يظهر تسلم المواطن حصته كاملة».
وساهمت العقوبات الاقتصادية الأميركية بقانون قيصر في تسارع تدهور الاقتصاد السوري مع وصول الحرب في سوريا إلى نهاية عامها العاشر. وحسب خبراء اقتصاديين سوريين، عرقلت العقوبات فرص تحسن الاقتصاد مع بدء استعادة النظام سيطرته على مناطق واسعة من البلاد لا سيما مدينة حلب ودمشق وريف دمشق عام 2018. وتشير معطيات التقرير الأخير لـ«المركز السوري لبحوث السياسات» إلى تحقيق الناتج المحلي لا سيما الزراعي عام 2019 نمواً بمقدار 7.9 في المائة، مع تراجع الأعمال الحربية. وبحسب التقرير، ساهم قانون «قيصر» صيف عام 2020 بإعاقة هذا النمو ودفع الاقتصاد إلى التدهور، لتأثيره المباشر على استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج الزراعي والصناعي ومنع وصول التوريدات النفطية، ما أدى إلى توقف العديد من المنشآت والقطاعات الإنتاجية عن العمل نتيجة ارتفاع التكاليف وتدني القدرة الشرائية، مع انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي أمس إلى 2900 ليرة سورية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.