انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

احتدام الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع في حكومة «الوفاق»

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
TT

انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)

وسط تطلعات غربية وأممية بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وتخوفات أميركية من مخاطر «تضييع هذه الفرصة»، انطلقت أمس في مدينة جنيف السويسرية أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وفي غضون ذلك احتدم الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع بحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قبيل إطلاق عملية أمنية موسعة غرب البلاد.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، إن اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، «انطلق بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية من ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة بالإنابة»، مشيرة إلى أن اللجنة التي تجتمع مباشرة في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، والتي تم تأسيسها مؤخراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، «ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».
وشددت البعثة في بيانها على أن موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «أمر ثابت» بالنسبة إليها، لافتة إلى أنه «مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه». واستبق ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، هذا الاجتماع بإبداء تخوفه للمشاركين في الاجتماع من أن فرصتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة «لن تدوم إلى الأبد»، مشيرا إلى أن هذه الفرصة «يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية» في وقت لاحق من العام الجاري. وقال بهذا الخصوص: «المجتمعون لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا، والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير. غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد».
بدوره، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أنه بانعقاد اللجنة الاستشارية «تدخل العملية السياسية في ليبيا مرحلة حرجة». وشجع في بيان مقتضب عبر «تويتر» أعضاء لجنة التوافقات المجتمعين في جنيف، وكذلك جميع الأطراف السياسية المعنية، على الاستفادة من تنسيق بعثة الأمم المتحدة، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.
من جانبه، قال نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا لدى ليبيا في بيان مماثل، إن المشاركين في اجتماع جنيف يملكون «فرصة قيّمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مُقترح، للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام».
في غضون ذلك، يخطط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، لترشيح المنسق الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي ترأس في السابق بعثتي الأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، لمنصب رئيس البعثة إلى ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» عن مصدر، قال إن ترشيحه قيد الدراسة. لكنه لم يقدم رسميا حتى الآن إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه. واستعدادا لنشر مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، طلبت الأمم المتحدة، رسميا، من الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ترشيح خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار في محاور التماس، خاصة في سرت والجفرة.
بموازاة ذلك، احتدم الصراع بين فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، وزميله فيها وزير الدفاع صلاح النمروش، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات الطرفين في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم باشا أغا تدشينها ضد الميليشيات المسلحة في غرب البلاد.
وأعلن النمروش أنه اتفق أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان قوات «الوفاق»، وأمراء المناطق العسكرية على توقيع ميثاق شرف، يضمن عدم اصطدام الكتائب والقوات ببعضها مهما كانت الأسباب.
وكان النمروش والحداد قد اجتمعا مع قادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى، حيث تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة يرأسها النمروش للتواصل مع المجلس الرئاسي للحكومة، بهدف ضمان عدم حدوث صدام بين قوات الداخلية والدفاع. بالإضافة إلى الاتفاق على أن يكون الجميع تحت طائلة القانون من دون أي استثناء، وأن كل منطقة عسكرية كفيلة بتسليم كل من يطلبه النائب العام. كما اجتمع النمروش والحداد أمس بمدينة زوارة مع القيادات العسكرية، والمكونات السياسية والاجتماعية بالمدينة.
لكن باشاغا واصل في المقابل تجاهل اعتراضات النمروش وقادة قوات الحكومة، وسعى أمس إلى إعطاء بعد دولي لعمليته «صيد الأفاعى»، بعدما وصفها بأنها «عملية أمنية كبيرة».
في المقابل، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان وزعه مكتبه عن تلقيه تأكيدا من وفد مشايخ وأعيان قبيلة الكواديك، الذي التقاه بمقره مساء أول من أمس، على موقفه الداعم «في أي حرب» قد يخوضها الجيش «للدفاع عن الوطن».
لافتا إلى أن أعضاء الوفد عبروا عن كامل امتنانهم لجهوده في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة، باعتبارها درع الوطن وطوق نجاته، مؤكدين تأييدهم الكامل لكل جهوده الساعية لإحلال السلام في البلاد.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.