انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

احتدام الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع في حكومة «الوفاق»

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
TT

انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)

وسط تطلعات غربية وأممية بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وتخوفات أميركية من مخاطر «تضييع هذه الفرصة»، انطلقت أمس في مدينة جنيف السويسرية أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وفي غضون ذلك احتدم الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع بحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قبيل إطلاق عملية أمنية موسعة غرب البلاد.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، إن اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، «انطلق بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية من ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة بالإنابة»، مشيرة إلى أن اللجنة التي تجتمع مباشرة في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، والتي تم تأسيسها مؤخراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، «ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».
وشددت البعثة في بيانها على أن موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «أمر ثابت» بالنسبة إليها، لافتة إلى أنه «مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه». واستبق ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، هذا الاجتماع بإبداء تخوفه للمشاركين في الاجتماع من أن فرصتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة «لن تدوم إلى الأبد»، مشيرا إلى أن هذه الفرصة «يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية» في وقت لاحق من العام الجاري. وقال بهذا الخصوص: «المجتمعون لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا، والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير. غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد».
بدوره، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أنه بانعقاد اللجنة الاستشارية «تدخل العملية السياسية في ليبيا مرحلة حرجة». وشجع في بيان مقتضب عبر «تويتر» أعضاء لجنة التوافقات المجتمعين في جنيف، وكذلك جميع الأطراف السياسية المعنية، على الاستفادة من تنسيق بعثة الأمم المتحدة، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.
من جانبه، قال نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا لدى ليبيا في بيان مماثل، إن المشاركين في اجتماع جنيف يملكون «فرصة قيّمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مُقترح، للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام».
في غضون ذلك، يخطط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، لترشيح المنسق الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي ترأس في السابق بعثتي الأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، لمنصب رئيس البعثة إلى ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» عن مصدر، قال إن ترشيحه قيد الدراسة. لكنه لم يقدم رسميا حتى الآن إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه. واستعدادا لنشر مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، طلبت الأمم المتحدة، رسميا، من الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ترشيح خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار في محاور التماس، خاصة في سرت والجفرة.
بموازاة ذلك، احتدم الصراع بين فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، وزميله فيها وزير الدفاع صلاح النمروش، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات الطرفين في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم باشا أغا تدشينها ضد الميليشيات المسلحة في غرب البلاد.
وأعلن النمروش أنه اتفق أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان قوات «الوفاق»، وأمراء المناطق العسكرية على توقيع ميثاق شرف، يضمن عدم اصطدام الكتائب والقوات ببعضها مهما كانت الأسباب.
وكان النمروش والحداد قد اجتمعا مع قادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى، حيث تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة يرأسها النمروش للتواصل مع المجلس الرئاسي للحكومة، بهدف ضمان عدم حدوث صدام بين قوات الداخلية والدفاع. بالإضافة إلى الاتفاق على أن يكون الجميع تحت طائلة القانون من دون أي استثناء، وأن كل منطقة عسكرية كفيلة بتسليم كل من يطلبه النائب العام. كما اجتمع النمروش والحداد أمس بمدينة زوارة مع القيادات العسكرية، والمكونات السياسية والاجتماعية بالمدينة.
لكن باشاغا واصل في المقابل تجاهل اعتراضات النمروش وقادة قوات الحكومة، وسعى أمس إلى إعطاء بعد دولي لعمليته «صيد الأفاعى»، بعدما وصفها بأنها «عملية أمنية كبيرة».
في المقابل، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان وزعه مكتبه عن تلقيه تأكيدا من وفد مشايخ وأعيان قبيلة الكواديك، الذي التقاه بمقره مساء أول من أمس، على موقفه الداعم «في أي حرب» قد يخوضها الجيش «للدفاع عن الوطن».
لافتا إلى أن أعضاء الوفد عبروا عن كامل امتنانهم لجهوده في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة، باعتبارها درع الوطن وطوق نجاته، مؤكدين تأييدهم الكامل لكل جهوده الساعية لإحلال السلام في البلاد.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.