الكاظمي يقدم اعتذاراً بعد اقتحام عناصر أمن مدرسة

TT

الكاظمي يقدم اعتذاراً بعد اقتحام عناصر أمن مدرسة

قدَّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، اعتذاراً رسمياً إلى مدير مدرسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، على خلفية قيام عناصر أمن باقتحام مبنى المدرسة واعتقال متظاهرين فرّوا خلال مطاردة.
وأثارت عملية الاعتقال التي تم توثيقها بكاميرات هواتف الطلبة في المدرسة الإعدادية المركزية انتقادات شديدة، نظراً إلى القسوة التي أظهرتها القوة الأمنية في اعتقال أحد الشباب، بعد أن طرحته أرضاً وسط جموع الطلبة.
وظهر الكاظمي في تسجيل مصوَّر نشره مكتب رئاسة الوزراء، وهو يقدم اعتذاره لمدير المدرسة على ما وصفه بـ«التجاوز غير المقبول». وقال إن «المدرسة عنوان لتعليم الأطفال والمجتمع. أحببت أن أحييك وأقدم اعتذاري عن أي خطأ وقع، أو أي خدش لمشاعر الطلبة والمدرسين، ولن يتكرر ذلك».
وأضاف: «أتمنى عليكم كمربين ومثقفين أن تساعدوا في استعادة الهدوء في الناصرية لخدمة الناس. نعم، هناك تحديات ومشاكل ومن حق الناس أن تتظاهر وتحتج، ولديها مطالب، لكن حكومتنا جديدة وعمرها 6 أشهر. نحتاج إلى أن نتعاون سوية وبالصبر والحكمة حتى نعالج أخطاء الماضي ومشاكله». واعتبر أن ما حدث في مبنى المدرسة «لا يعكس أخلاق القوى الأمنية، إنما هي تصرفات فردية».
في مقابل الاعتذار، قدم مدير المدرسة شكره إلى رئيس الوزراء، واعتبر أن «دخول عناصر الأمن غير صحيح، لكن الأخطاء واردة، وسنتعاون مع الأجهزة الأمنية لعدم تكرار ذلك».
وتشهد مدينة الناصرية منذ أيام موجة جديدة من الاحتجاجات وتلوح جماعات الحراك بالتصعيد في حال لم توقف الأجهزة الأمنية عمليات إلقاء القبض وملاحقة الناشطين في المدينة، وكذلك إن لم تضع حداً لمسلسل الاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة ضد بعض الناشطين.
وقبل تقديم رئيس الوزراء الاعتذار، أصدرت نقابة المعلمين في المحافظة بياناً استنكرت فيه الحادثة، وقالت: «في الوقت الذي تبذل فيه الكوادر التربوية قصارى جهدها في تعليم طلبتنا الأعزاء وحثهم على متابعة الدوام، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها البلد، ومواقفهم المشرفة في مساعدة القوات الأمنية لاستتباب الأمن والنظام في المحافظة، فوجئنا اليوم بقيام مجموعة من منتسبي الشرطة باقتحام بناية الإعدادية المركزية، ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا من دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطيراً وسابقة يجب ألا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية».
ودعت النقابة «خلية الأزمة» في المحافظة إلى «توجيه القوات الأمنية لاحترام مدارسنا وعدم دخولها إلا بإذن رسمي، وأن تحترم الكوادر التربوية وتوفر الحماية الكاملة للطلبة».
كانت الحكومة الاتحادية في بغداد شكلت، الشهر الماضي، خلية أزمة خاصة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي لإعادة الهدوء الاستقرار إلى محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية التي تُعد إحدى معاقل الحراك الاحتجاجي. ونجحت الخلية في إقناع جماعات الحراك بإزالة خيام الاعتصام من ساحة الحبوبي، لكن عمليات مطاردة واستهداف وقعت في الأيام القليلة الماضية أثارت غضب الناشطين ودفعتهم للعودة إلى المظاهرات مجدداً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.