حكيم بن حمودة يدعو إلى إعادة بناء عقد اجتماعي تونسي

مساهمة منه في الحوار العام حول العقد الاجتماعي والقضايا الأساسية التي يطرحها على مستوى تجربة بلاده، أصدر حكيم بن حمودة الوزير التونسي السابق في الاقتصاد والمالية كتاباً جديداً، تحت عنوان «العقد الاجتماعي؛ الأسس والسياسات... نحو آفاق جديدة للتجربة التونسية».
نقرأ على ظهر غلاف الكتاب الذي صدر عن دار «نيرفانا» للنشر: «في ظل تفاقم الأزمات في بلادنا من السياسة إلى الاقتصاد، وصولاً إلى الأوضاع الاجتماعية والصحية مع جائحة الكورونا، شهد الحوار العام ظهور مفهوم العقد الاجتماعي كإطار لقراءة هذه الأزمات وسبل الخروج منها. وبن حمودة ساهم بصفة مباشرة في هذا الحوار العام حول العقد الاجتماعي، وكان من أبرز الداعين للاهتمام به من خلال كثير الكتابات والتدخلات».
وأشار الكاتب إلى «ارتباط» التجربة السياسية والتاريخية التونسية بمفهوم العقد الاجتماعي، الذي شكّل الإطار الفكري لآمال وأحلام التونسيين، كما كان هذا المشروع وراء خصوصية التجربة السياسية التونسية وتفردها، مقارنة بالتجارب الأخرى في المحيط العربي والإسلامي.
وتوقف الكاتب عند الأزمة الحالية التي تعرفها تونس، والتي أرجعها لـ«انفلات حبات العقد الاجتماعي»؛ ليؤكد على أن الخروج من هذه الأزمات يتطلب مشروعاً شاملاً، يهدف إلى «إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على نظام سياسي ديمقراطي ونمط مستديم ونظام اجتماعي عادل ومندمج».
وبن حمودة، فضلاً عن مسؤولياته السابقة وزيراً للاقتصاد في حكومة بلاده، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد الدولي وشهادة التأهيل للبحث العلمي من جامعة غرونوبل في فرنسا، كما أنه أستاذ متخصص في تدريس الاقتصاد الدولي واقتصاد التنمية، ومستشار ومسؤول سابق في عدة هياكل ومؤسسات مالية، من بينها برنامج للأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الأفريقي، والمنظمة العالمية للتجارة. كما أن له أكثر من 30 مؤلفاً، علاوة على عدد من المقالات والمداخلات في مجلات علمية.