ما الجديد في «أوسع غارات إسرائيلية» شرق سوريا؟

حرائق قرب دمشق جراء قصف إسرائيلي في نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
حرائق قرب دمشق جراء قصف إسرائيلي في نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ما الجديد في «أوسع غارات إسرائيلية» شرق سوريا؟

حرائق قرب دمشق جراء قصف إسرائيلي في نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
حرائق قرب دمشق جراء قصف إسرائيلي في نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ليست المرة الأولى التي تقصف إسرائيل «مواقع إيرانية» في شمال شرقي سوريا، لكن غارات ليل الثلاثاء - الأربعاء، كانت الأوسع والأعمق منذ بدء حملة القصف على «المعبر الإيراني» على الحدود السورية - العراقية قبل سنتين. وهنا 8 ملاحظات عن قديم الغارات وجديدها:
1- الأوسع: طاولت الغارات الإسرائيلية 13 موقعاً في مدينة دير الزور ومنطقتي البوكمال والميادين. وإذا كانت مواقع تنظيمات طهران ومحازنها العسكرية في البوكمال والميادين تعرضت سابقاً لقصف، كان لافتاً استهداف هذه المرة، مدينة دير الزور التي تضم مواقع للحكومة السورية وروسيا.
2 - الأقسى: تسبب القصف وفق آخر حصيلة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 40 من تنظيمات إيران وقوات الحكومة السورية. كما أصيب أكثر من 28 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطرة. وقال «المرصد»: «إنها الضربات الأعنف التي تنفذها إسرائيل على محافظة دير الزور منذ نحو عامين وحصيلة القتلى هي الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2018» عندما أوقعت غارات إسرائيلية 55 قتيلاً بينهم 16 من قوات الحكومة.
3 - روسيا: كانت روسيا كثفت في الأسابيع الأخيرة جهودها لنشر شرطتها العسكرية في مواقع محسوبة أنها «مناطق إيرانية»، بحيث إنها أقامت نقاطاً في دير الزور، إضافة إلى تكثيف دورياتها العسكرية وإقامة قواعد بما في ذلك في مطار القامشلي. كما أفيد أيضاً بأن «الفيلق الخامس» المدعوم من قاعدة حميميم، بدأ بالانتشار ضمن عدة نقاط حدودية قرب ناحية البوكمال، شرق محافظة دير الزور، وتسلمت بعض المواقع من الميليشيات الموالية لطهران. وتردد حديث عن منافسة روسية - إيرانية شرقي سوريا.
4 - قوات الحكومة: تتجنب إسرائيل عادة قصف مواقع الحكومة السورية (أو روسيا) مقابل تركيز على مواقع إيران، لكن القصف الأخير استهدف فرع الأمن العسكري ومطاراً عسكرياً ونقاطاً أخرى تابعة لدمشق في دير الزور. وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، غداة إعلان إسرائيل عن قصفها «أهدافاً عسكرية لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري» في جنوب سوريا، إنّ تل أبيب «ستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي».
5 - غطاء أميركي: بين المرات النادرة التي تعلن فيها واشنطن حصول الغارات الإسرائيلية ودور لها في ذلك، إذ نقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن مسؤول استخباراتي أن القصف حصل بموجب معلومات استخباراتية قدمها الجانب الأميركي، واستهدف خط إمداد لأسلحة ومصانع إيرانية.
6 - مقهى ميلانو: أفاد مسؤول أميركي بأن مدير «الموساد» إيلي كوهين بحث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقهي ميلانو في واشنطن الاثنين، تنفيذ القصف الإسرائيلي - الأميركي على مواقع إيرانية وسورية شرق سوريا ليل الثلاثاء - الأربعاء.
7 - إدارة بايدن: نقل عن مصادر إسرائيلية نية تل أبيب تكثيف القصف بمعدل ثلاث غارات كل عشرة أيام بدلاً من واحدة كل ثلاثة أسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا وأطلق أكثر من 500 قذيفة وصاروخ ذكي خلال العام الماضي، ذلك بهدف «منع تموضع إيران في سوريا». ويعتقد أن الجانب الإسرائيلي الذي يستعجل الإفادة من دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى آخر يوم في عمرها، يريد وضع «قواعد جديدة» مع تسلم إدارة جو بايدن التي يعتقد أنها بصدد التفاوض مع طهران حول البرنامج النووي.
8 - الدولة العميقة: تأتي الغارات بعد زيارة رئيس الأركان الأميركي مايك ميلي إلى تل أبيب في نهاية الشهر الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن يني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي لبحث «التحديات والتغيرات الأخيرة في الوضع العملياتي بالشرق الأوسط والملف الإيراني» في سوريا. ويعتقد أن الرسالة كانت أن التنسيق العسكري ضد إيران غير مرتبط بالتغيرات السياسية بقدر ما أنه مرتبط بـ«الدولة العميقة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.