المعارض أليكسي نافالني يعلن أنه سيعود إلى روسيا الأحد

المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
TT

المعارض أليكسي نافالني يعلن أنه سيعود إلى روسيا الأحد

المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)

قال المعارض أليكسي نافالني الذي يتعافى حالياً في ألمانيا من عملية تسميم مفترضة وقعت الصيف الماضي، إنه يعتزم العودة إلى روسيا يوم (الأحد) القادم الموافق 17 يناير (كانون الثاني).
وكتب زعيم المعارضة على حسابه على «إنستغرام»: «لقد نجوت... والآن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الذي أصدر الأمر بقتلي... يطلب من موظفيه أن يفعلوا كل شيء حتى لا أعود»، مضيفاً أنه حجز رحلة على طيران «بوبيدا» للعودة في 17 يناير إلى روسيا.
وأعلنت السلطات الروسية، نهاية العام المنصرم، فتح تحقيق في «احتيال واسع النطاق» بحق نافالني.
وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية في بيان إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (4.75 مليون دولار) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها «عدة» منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان «يديرها نافالني».
وتشدد لجنة التحقيق على أن أليكسي نافالني استخدم هذا المبلغ «لأغراض شخصية ولدفع نفقات (بما في ذلك إجازات في الخارج)».
وتصل عقوبة هذه الجريمة بموجب القانون الروسي إلى 10 سنوات سجناً.
وكتب المعارض على حسابه في «تويتر»: «يبدو أن (فلاديمير) بوتين يعاني من نوبة هستيريا» داعياً أنصاره إلى «الاستهزاء» بهذا التحقيق الجديد من خلال الاستمرار في التبرع لمنظماته. وأضاف أن هذه القضية الجديدة مرتبطة بعملية تسميمه المزعومة في سيبيريا في أواخر أغسطس (آب) عندما ادعى أنه كان ضحية هجوم بمادة نوفيتشوك بأمر من الكرملين. وتابع: «إنهم يحاولون سجني لأنني لم أمت وبحثت عن الأشخاص الذين حاولوا قتلي».
وتؤكد روسيا أنه لا يوجد دليل على هذه الادعاءات رغم إصابة نافالني بمرض شديد خلال رحلة جوية في سيبيريا ودخوله غيبوبة ونتائج ثلاثة مختبرات أوروبية تثبت أنه تعرض للتسميم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».