سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

حقق مشروعات محلية وسجل مبادرات لتطوير علاقات بلاده مع دول العالم

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات
TT

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

سلمان بن عبد العزيز.. إنجازات وحضور لافت في كل الاتجاهات

حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض، ثم وليا للعهد، كثيرا من الإنجازات على مختلف الأصعدة داخليا وخارجيا، وسجل حضورا في كثير من الأنشطة، وجاءت هذه الإنجازات على المستوى المحلي من خلال اهتمامه بالجيش والدفاع عن الوطن، من منطلق أن القوات المسلحة تقف صفا واحدا، وفي أي وقت ضد من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار بلاده، كما كان له دور في مجال مكافحة الإرهاب، والمحافظة على التراث، إلى جانب اهتمامه بالمحافظة على الهوية الإسلامية لبلاده، ورعاية الحجيج من منطلق أن بلاده.
تتمتع بالأمن والاستقرار وتخدم حجاج بيت الله الحرام في كل مكان في البلاد من دخولهم حتـى خروجهم، كما اهتم الملك سلمان بن عبد العزيز بإرساء العدل والشفافية، ومن ذلك توجيهه بتنفيذ حكم الشرع في قضية مقتل مواطن من قبل أحد الأمراء، وأشار إلى أنه أصدر أمرا بإنفاذ ما تقرر شرعا وأن تقوم إمارة المنطقة بعرض الصلح على ورثة القتيل، مساواة بما يتم في الحالات المماثلة، وإذا لم يتنازلوا بمحض إرادتهم دون أي ضغوط يُنفذ حكم الشرع، مؤكدا أن حكم الشرع يُنفّذ على الجميع بلا استثناء ولا فرق في ذلك بين كبير أو صغير، وليس لأحد التدخل فيما حكم به القضاء وفقا لنهج الدولة الثابت في هذا الشأن.
وأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض، ثم وليا للعهد، في تقديم أعمال خيرية وإنسانية كانت موضع تقدير وإشادة من الجميع. كما أن له رؤية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، حيث أشار إلى أنه رغم حدوث الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من عام 2008م، فإن بلاده استطاعت تجنب آثارها بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع الأزمة، مضيفا أنه في ظل المتانة القوية للاقتصاد الوطني، واصلت منطقة الرياض مسيرتها التنموية وحققت إنجازات ملموسة تكاتفت في إنجازها جميع الجهات القائمة حكومية وأهلية، ونوه بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم دور منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، ومن أهمها اهتمام الغرفة بإنشاء فروع جديدة لها في كثير من محافظات منطقة الرياض وتبنيها إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى تخطيط ومتابعة أدائها من قبل المنشآت.
واهتم خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض بتطوير البنية التحتية في عاصمة بلاده، وكانت له رؤية في ذلك، حيث أعلن أن مشروع بناء مترو العاصمة تم استكماله لجهة التصاميم والدراسات، وأنه سيتم البدء في تنفيذه فور رصد الاعتمادات اللازمة.
كما أعلن عن إصدار قرار يقضي بإنشاء برنامج خاص لمتابعة مشاريع منطقة الرياض تحت إشراف مجلس المنطقة يكون مقره بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومهمته التأكد من حُسن تنفيذ المشاريع الحكومية، حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وكذلك العمل على تكامل المشروعات المقامة، وتحديد احتياجات المنطقة المستقبلية، من خلال تطبيق البرنامج العلمي للمتابعة الفورية لتنفيذ المشروعات، في حين أعرب عن تفاؤله بمستقبل المملكة وتطور أوجه الحياة فيها.
كما رأى الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يخص تشجيع الاستثمارات، أن بلاده من أكثر الدول استقرارا وجذبا للاستثمارات لما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبـي، واصفا إياها بأنها السوق الأكبـر في الشرق الأوسط، ومشيرا إلى أن الناتج المحلي قد تضاعف إلى 540 مليار يورو.
وحول تحقيق دولة الرفاه، طالب الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، المواطنين السعوديين بتجنب الإحباط أمام قضايا السكن والخدمات الأخرى، مؤكدا أن الدولة تجتهد دون كلل في تحقيق رفاهية المواطنين، وتتلمس مواطن القصور في قضايا الإسكان وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية وجودة التعليم وكفاءة عمل الأجهزة الخدمية، ويجب منحها الوقت والفرصة لتحقيق ذلك، وأضاف أن هموم المواطنين، خصوصا فئة الشباب، تحتل المساحة الأكبر والاهتمام الأكبر من خادم الحرمين الشريفين الذي تؤرقه قضاياهم وهمومهم، كتوفير الوظيفة اللائقة ورفع مستوى الدخل وتيسير السكن الكريم والرعاية الصحية الكاملة لهم ولأطفالهم.. ولهذا فإن التركيـز والاستثمارات في المشاريع والخطط تتوجه لمعالجة هذه القضايا، والتغلب على هذه التحديات.
وفي مجال دعم العلم والعلماء، وفي ظل اهتمامه بقضايا التعليم، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، عن سعادته وإعجابه بما تحقق من نجاحات للجامعات السعودية في بداية العام الدراسي 2012، خاصة المعدل الكبيـر للمقبولين من الطلبة والطالبات، معبرا عن تمنيه لجميع المسؤولين وطلبة وطالبات الجامعات السعودية مزيدا من التوفيق والتقدم.
وعن إسهامات خادم الحرمين الشريفين على المستوى الخليجي والعربي، أكد على حتمية تعميق نهج التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولا إلى رؤية مشتركة في التعامل مع التحديات، بما يعود بالنفع على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أهمية تحقيق هذا التعاون في ظل ما يواجه المنطقة العربية والعالم من تحديات تحتم على الجميع العمل المشترك في مختلف المجالات.
وفيما يخص الأزمة الحوثية التي يمر بها اليمن وتؤثر على أمن بلاده بصورة مباشرة، عبر الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد عن أسفه للأحداث الأمنية التي تجري في اليمن، مجددا الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيرا لليمن الشقيق وشعبه.
وفيما يخص الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، يعد الملك سلمان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في أن تكون له دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفيما يخص العلاقات السعودية المصرية، يدرك الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده ومصر هما دعامتا الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أكتافهما تقع مسؤولية دفع العمل العربي المشترك، ومن هنا كان البلدان دائما على حالة من التنسيق والتعاون فيما بينهما لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق كان هناك حرص من الملك سلمان على التواصل مع القيادات المصرية، وخصوصا بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية، كما كان الملف السوري في قمة أولوياته، كما أعرب الملك سلمان عن قلق بلاده بتطورات الأحداث في العراق، كما أكد دعمه للقضايا العربية، مشيرا إلى حاجة الأمة العربية إلى تطبيق الاعتدال الحقيقي منهجا وسلوكا وثقافة، وعدم تغليب الانفعال والاستعجال، موضحا أنه مطلب شرعي وضرورة لتعزيز وحدة الأمة وقوتها، ومواجهة ما تعيشه من اضطراب وتجاهل للأسس والمبادئ.
كما كان الملف اللبناني حاضرا لديه، مؤكدا استمرار دعم بلاده للبنان بما يعزز استقرار الوفاق بين اللبنانيين، كما كان للملك دور في تطوير ودعم العلاقات مع مختلف دول العالم، وقام بزيارات عدة شرقا وغربا لتطوير هذه العلاقات.



وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في طهران

وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)
TT

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في طهران

وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)

أجرى رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طهران، اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد بحث الجانبان وناقشا خلال اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتناولت المباحثات تطورات الحرب في غزة ولبنان، وجهود وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري قد وصل إلى طهران قبل ظهر اليوم على رأس وفد، وذلك تلبية لدعوة من عراقجي.

وإضافة لملف تنسيق الجهود بين الدوحة وطهران بشأن الحرب في غزة ولبنان، ومنع التصعيد في المنطقة، تأتي زيارة المسؤول القطري قبل أسابيع من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة؛ إذ تعكف الدبلوماسية القطرية على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

مصير قادة «حماس»

كما يأتي ملف مصير قيادة حركة «حماس» بعد تأكيد الخارجية القطرية مغادرتهم الدوحة. وطهران من بين العواصم المقترحة لاستقبالهم.

وكانت قطر تقود مع مصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة، بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو (أيار)، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وأعلنت الدوحة في وقت سابق تعليق الوساطة بين «حماس» وإسرائيل، وقالت «الخارجية» القطرية إنها اتخذت هذا القرار «نتيجة عدم الجدية ورفضها الابتزاز». ووفقاً للتصريحات الرسمية لوزارة الخارجية القطرية في ذلك الوقت، تم تعليق هذه الجهود بعد فشل التوصل إلى اتفاق في آخر جولة من المفاوضات.

كما تواجه الدوحة ضغوطاً أميركية لترحيل قادة حركة «حماس» من البلاد، وإغلاق المكتب السياسي للحركة. ويوم أمس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قادة حركة «حماس» غادروا الدوحة، لكنه أضاف أنه «لم يتم إغلاق المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة القطرية بشكل نهائي».

وبعد تحذيرات أميركية لتركيا من استضافة قيادات «حماس»، نفى مصدر دبلوماسي تركي، الاثنين، التقارير التي تحدّثت عن نقل حركة «حماس» مكتبها السياسي إلى تركيا، مشيراً إلى أن أعضاء من الحركة يزورون البلاد بين الحين والآخر فقط.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، نفت «حماس» التقارير، ووصفتها بأنها «محض شائعات يحاول الاحتلال (الإسرائيلي) ترويجها بين الحين والآخر».