مجلس النواب الأميركي يصوّت اليوم على مساءلة ترمب

بعد رفض بنس تفعيل التعديل الـ25 لعزل الرئيس المنتهية ولايته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

استعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، بدعم من خمسة جمهوريين على الأقل، لتصويت تاريخي في إطار حملتهم لمساءلة الرئيس دونالد ترمب بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس، في مسعى لعزل الرئيس من منصبه.
وسيبدأ مجلس النواب الأميركي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترمب، اليوم، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وصوّت مجلس النواب الأميركي أمس (الثلاثاء)، لحثّ نائب الرئيس مايك بنس، على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي لإقالة الرئيس ترمب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل إنه لن يفعل ذلك.
ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترمب إلى إعلان أن الأخير غير قادر على أداء واجباته.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب اليوم، على مساءلة ترمب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأميركية، بحسب وكالة «رويترز».
وأعدّت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قراراً اتّهامياً بحقّ ترمب يحمّله المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري حرم الكونغرس وعاثوا فيه خراباً وعنفاً في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وصدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.
وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترمب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونغرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترمب، في قرار دفع الديمقراطيين لأن يوجّهوا، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، لائحة اتهامية للمرة الثانية ضدّ الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.
وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنّه «مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان منّي ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين» للدستور، وأضاف: «لا أعتقد أنّ مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا».
وشدد بنس في رسالته إلى بيلوسي على أنّ التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي «إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة»، ولا يمكن بتاتاً استخدامه «وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة».
وفي غضون ذلك، ظهرت مزيد من العلامات على تراجع سيطرة ترمب على حزبه، حيث قال أربعة جمهوريين على الأقل إنهم سيصوتون لصالح مساءلته للمرة الثانية، في حدث لم يسبق أن تعرض له رئيس أمريكي.
وقالت النائبة ليز تشيني، التي تتولى ثالث أعلى منصب جمهوري بمجلس النواب إن ترامب «جمع هذا الحشد... وأشعل هذا الهجوم» على مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير (كانون الثاني). وأضافت تشيني، ابنة ديك تشيني النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج دبليو بوش، في بيان «سأصوت لمساءلة الرئيس».
وقال ثلاثة نواب جمهوريين آخرين هم جون كاتكو وآدم كينزنجر وفريد أبتون إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.
ولم يحث زعماء الجمهوريين في المجلس نوابهم على التصويت ضد عزل ترمب.
وفي أول ظهور علني له أمس الثلاثاء منذ اقتحام الكونجرس، لم يبد ترمب أي ندم على خطابه الذي كرر فيه مزاعم لا تستند إلى أساس بأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن غير شرعي. ويؤدي بايدن اليمين في 20 من يناير .
وقال ترامب للصحافيين «ما قلته كان ملائما تماما». وخلال اجتماع لوضع قواعد تصويت اليوم الأربعاء على المساءلة، قال النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين للجنة القواعد بالمجلس إن حملة المساءلة تحظى بدعم 217 نائبا، وهو ما يكفي لتوجيه الاتهام لترمب.
وقال نواب جمهوريون يعارضون مساعي المساءلة إن الديمقراطيين يبالغون نظرا لأن ترمب على وشك ترك السلطة.
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان، الذي كان حليفا رئيسيا لترمب أثناء مساءلته في 2019 بسبب تشجيعه حكومة أوكرانيا على فتح تحقيق لإلحاق ضرر سياسي ببايدن «ما ذهب إليه هذا الأمر مخيف جدا،
لأن الهدف أكبر من مساءلة رئيس الولايات المتحدة. الهدف إلغاء الرئيس وإلغاء كل من يختلفون معكم».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه تردد أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ سعيد بحملة الديمقراطيين لمساءلة ترمب، ملمحا إلى أن الحزب الجمهوري كان يتطلع للتخلي عنه بعد الهجوم على الكونغرس.
وأضافت الصحيفة أن ماكونيل يعتقد أن حملة المساءلة ستسهل عملية تخلص الحزب من ترمب.
وإذا أقر مجلس النواب مساءلة ترامب، فسوف يحاكم أمام مجلس الشيوخ. ويتعين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وهو ما يتطلب موافقة 17 جمهوريا على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لصالح الإدانة.
غير أنه لم يتضح مدى سرعة عقد مثل هذه المحاكمة إذا صوت مجلس النواب لصالح المساءلة.
وقال ماكونيل إنه لا يمكن أن تبدأ المحاكمة قبل عودة المجلس من العطلة في 19 من يناير. لكن زعيم الأقلية الديمقراطية بالمجلس تشاك شومر قال للصحفيين إنه يمكن استدعاء مجلس الشيوخ لنظر القضية.
ويمكن أن يستغل الديمقراطيون أيضا المحاكمة للتصويت على منع ترمب من الترشح للمنصب مرة أخرى. وقال ترمب إنه يعتزم الترشح مجددا في 2024.