تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

يعقد في أبوظبي هذا الشهر وينظمه المجلس الأطلسي

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
TT

تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)

قال المجلس الأطلسي إنه يستعد لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين 19 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إطار تفاعلي، حيث سيجمع المنتدى شخصيات حكومية وعدداً من التنفيذين في القطاع ووزراء الطاقة وقادة الفكر العالميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام.
وسيركز المنتدى، بشكل خاص، على التحديات والفرص في نظام الطاقة في مرحلة ما بعد الجائحة، وللمرة الأولى خلال الفعالية سيصدر مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، وهي دراسة استقصائية حول تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» والتوقعات طويلة الأمد للقطاع، كما سيناقش المؤتمر أولويات الطاقة للإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن، بالإضافة إلى دور الشرق الأوسط في تحول الطاقة، وكيفية تواجه الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.
ويُعقد المنتدى مجدداً تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ويُقام بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «مبادلة للاستثمار».
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي نواجهها الآن جراء فيروس (كوفيد – 19). يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى»، متوقعاً أن يساهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة.
وأضاف: «قادرون على تجاوز جائحة (كوفيد – 19) بكل اقتدار تمهيداً للخروج منها أكثر قوة في مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص داعمة لاستدامة مستقبل قطاع الطاقة. ومستقبل القطاع يعتمد بالأساس على البحث، والتطوير، والابتكار والتعاون لتجاوز التحديات التي تعترضنا؛ فقد أظهر تفشي هذا الوباء العالمي أهمية تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة لضمان مستقبل مستدام وسعيد ومزدهر للجميع».
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصة مهمة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وستتم استضافة الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام بطريقة تفاعلية تسمح بمساهمة المشاركين من حول العالم مع بث فعاليات البرنامج مباشرة للجمهور عبر كافة المناطق الزمنية الرئيسية. وينظم المنتدى على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعمل على تحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم.
من جهته، قال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، «لا شك في أن الوباء والصعوبات الاقتصادية التي نتجت عنه قد أدت إلى تسريع الخطى نحو تحول الطاقة إلى إزالة الكربون والاعتماد على تقنيات جديدة متطورة مع ما يصاحب ذلك من تحولات جيوسياسية. وللأسف لم نستطع هذا العام أن نتواجد فعلياً في أبوظبي؛ إلا أن هذه الفعالية الافتراضية ستسمح بمشاركة أبرز القادة القطاع وصناع القرار، بالإضافة إلى الإعلاميين من حول العالم».
من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في الإمارات بشركة «مبادلة للاستثمار»، «تبرز الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في كافة أشكال الطاقة، لتلبية الطلب العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المرجوة للحد من الانبعاثات على المستوى العالمي، ونحن نعمل بشكل نشط على استكشاف الفرص الناشئة في تكنولوجيات الطاقة والهيدروجين على وجه التحديد. ويعد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي وأسبوع أبوظبي للاستدامة منصتين رئيسيتين تمكنان الشركاء من المستثمرين والمشغلين وصولاً إلى صناع السياسات والعملاء من العمل معاً، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية».
ويشمل منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في نسخة عام 2021 قمة تشمل الحزبين الأميركيين حول المناخ والاقتصاد، وتضم أعضاء الكونغرس من كلا الطرفين، حيث تعقد الجلسة في 22 يناير الحالي، وستناقش حلول الطاقة النظيفة التي تعالج جائحة «كوفيد - 19»، وفقدان الوظائف، وتغير المناخ.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».