تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

يعقد في أبوظبي هذا الشهر وينظمه المجلس الأطلسي

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
TT

تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)

قال المجلس الأطلسي إنه يستعد لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين 19 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إطار تفاعلي، حيث سيجمع المنتدى شخصيات حكومية وعدداً من التنفيذين في القطاع ووزراء الطاقة وقادة الفكر العالميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام.
وسيركز المنتدى، بشكل خاص، على التحديات والفرص في نظام الطاقة في مرحلة ما بعد الجائحة، وللمرة الأولى خلال الفعالية سيصدر مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، وهي دراسة استقصائية حول تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» والتوقعات طويلة الأمد للقطاع، كما سيناقش المؤتمر أولويات الطاقة للإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن، بالإضافة إلى دور الشرق الأوسط في تحول الطاقة، وكيفية تواجه الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.
ويُعقد المنتدى مجدداً تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ويُقام بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «مبادلة للاستثمار».
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي نواجهها الآن جراء فيروس (كوفيد – 19). يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى»، متوقعاً أن يساهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة.
وأضاف: «قادرون على تجاوز جائحة (كوفيد – 19) بكل اقتدار تمهيداً للخروج منها أكثر قوة في مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص داعمة لاستدامة مستقبل قطاع الطاقة. ومستقبل القطاع يعتمد بالأساس على البحث، والتطوير، والابتكار والتعاون لتجاوز التحديات التي تعترضنا؛ فقد أظهر تفشي هذا الوباء العالمي أهمية تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة لضمان مستقبل مستدام وسعيد ومزدهر للجميع».
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصة مهمة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وستتم استضافة الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام بطريقة تفاعلية تسمح بمساهمة المشاركين من حول العالم مع بث فعاليات البرنامج مباشرة للجمهور عبر كافة المناطق الزمنية الرئيسية. وينظم المنتدى على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعمل على تحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم.
من جهته، قال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، «لا شك في أن الوباء والصعوبات الاقتصادية التي نتجت عنه قد أدت إلى تسريع الخطى نحو تحول الطاقة إلى إزالة الكربون والاعتماد على تقنيات جديدة متطورة مع ما يصاحب ذلك من تحولات جيوسياسية. وللأسف لم نستطع هذا العام أن نتواجد فعلياً في أبوظبي؛ إلا أن هذه الفعالية الافتراضية ستسمح بمشاركة أبرز القادة القطاع وصناع القرار، بالإضافة إلى الإعلاميين من حول العالم».
من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في الإمارات بشركة «مبادلة للاستثمار»، «تبرز الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في كافة أشكال الطاقة، لتلبية الطلب العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المرجوة للحد من الانبعاثات على المستوى العالمي، ونحن نعمل بشكل نشط على استكشاف الفرص الناشئة في تكنولوجيات الطاقة والهيدروجين على وجه التحديد. ويعد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي وأسبوع أبوظبي للاستدامة منصتين رئيسيتين تمكنان الشركاء من المستثمرين والمشغلين وصولاً إلى صناع السياسات والعملاء من العمل معاً، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية».
ويشمل منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في نسخة عام 2021 قمة تشمل الحزبين الأميركيين حول المناخ والاقتصاد، وتضم أعضاء الكونغرس من كلا الطرفين، حيث تعقد الجلسة في 22 يناير الحالي، وستناقش حلول الطاقة النظيفة التي تعالج جائحة «كوفيد - 19»، وفقدان الوظائف، وتغير المناخ.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.