«أم الفقاعات» تحاول التوازن بعد فقدان 200 مليار دولار في 24 ساعة

«بيانات تحذيرية» تدمي سوق العملات المشفرة

فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«أم الفقاعات» تحاول التوازن بعد فقدان 200 مليار دولار في 24 ساعة

فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)

حاولت أسواق العملات الرقمية المشفرة التماسك خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما تلقت ضربة قاسمة إثر خسارتها 200 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة فقط، بعدما كانت حققت صعوداً بأكثر من 100 في المائة على مدار تعاملات الشهر الماضي، حسبما أفادت مجلة «فوربس» الأميركية.
وبعدما بلغت مستويات فوق 40 ألف دولار بنهاية الأسبوع الماضي، تراجعت «بتكوين» إلى 30699 دولاراً في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولاراً، وبهبوط يتجاوز 17 في المائة، وهذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة «كوفيد - 19» في فوضى بأسواق المال في مارس (آذار) الماضي. وعادت «بتكوين» ظهيرة الثلاثاء إلى مستويات حول 35 ألف دولار.
وذكرت مجلة «فوربس» الثلاثاء، أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة تراجعت إلى 900 مليار دولار خلال تعاملات الاثنين، بعدما كانت بلغت مستوى مرتفعاً قياسياً وصل إلى 1.1 تريليون دولار، وذلك في أعقاب تحذيرات من قبل منظمين وخبراء اقتصاديين من «الصعود المدوي» لعملة «بتكوين». وعزت المجلة الأميركية ذلك التراجع في قيمة سوق العملات الرقمية إلى الانخفاض الكبير الذي لحق بشكل مفاجئ لعملة «بتكوين»، التي تعد أكبر وأبرز العملات الرقمية، بلغ نسبته 17 في المائة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، لتفقد قرابة 125 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وأشارت «فوربس» إلى بيان تحذيري أصدرته هيئة مراقبة السلوكيات المالية بالمملكة المتحدة يقول: «كما الحال مع جميع الاستثمارات عالية المخاطر والمضاربة، يجب على المستهلكين التأكد من فهمهم لما يستثمرونه»، وأضاف البيان: «إذا أراد المستهلك أن يستثمر في مثل هذا النوع من المنتجات (في إشارة إلى العملات الرقمية) فعليه أن يستعد لخسارة جميع أمواله».
ولفتت المجلة الأميركية إلى أن التراجع الكبير الذي لحق بقيمة سوق العملات الرقمية بدأ منذ مساء الأحد، بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريراً يسلط الضوء على إجراءات إلزامية تتخذها البنوك مثل «إتش إس بي سي» في سبيل حظر التحويلات من بورصات العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة.
ويقول أناتولي كراتشيلوف، المؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار في العملات المشفرة «نيكل ديجيتال»: «عادة ما تتعرض عملة بتكوين لتقلبات كبيرة في الاتجاه الصعودي؛ تعقبها تصحيحات في المسار... وذلك أمر طبيعي لتكنولوجيا جديدة لا تزال قيد المراحل المبكرة من منحنى اعتمادها»، مضيفاً أن السوق مهيأة للتوسع مع تزايد التبني المؤسسي للاستثمار في ذلك النوع من العملات.
وتجاوز سعر صرف عملة «بتكوين» الافتراضية عتبة 40 ألف دولار للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام. وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة «اواندا» للتعامل بالعملات: «يستمر المستثمرون بركوب قطار بتكوين الذي يبدو أنه يستقطب مزيداً من الاهتمام، خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يستعدّ للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المائة الأولى من ولاية بايدن».
وشهدت هذه العملة ارتفاعاً صاروخياً منذ مارس (آذار) عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار، بعدما أعلنت منصة «باي بال» للدفع عبر الإنترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة. وبعد إعلان «باي بال» في أكتوبر (تشرين الأول)، شبّه محللون في مصرف الاستثمارات «جاي بي مورغن تشايس» العملة المشفّرة بالذهب. وقال المحلّلون: «يمكن لبتكوين أن تتنافس مع الذهب كعملة (بديلة) في السنوات المقبلة، خصوصاً أن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّناً أكبر في أوساط المستثمرين».
بينما في المقابل، كان كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في بنك أوف أميركا مايكل هارتنيت قد حذر في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، من أن عملة «بتكوين» تشبه ما وصفه بـ«أم جميع الفقاعات»، منبهاً إلى أن التدفق التضخمي العنيف كان السبب وراء الارتفاع متسارع الخطى لقيمتها بنحو 1000 بالمائة منذ بداية عام 2019.
وشبه هارتنيت ذلك الصعود المدوي لـ«بتكوين» بالارتفاعات المفاجئة قصيرة الأجل لأسعار الذهب في أواخر السبعينات وأسهم التكنولوجيا في أواخر التسعينات.
جدير بالذكر أنه تم إصدار عملة «بتكوين» للمرة الأولى خلال شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2009، واستطاعت أن تضاعف قيمتها بنحو 15 مرة خلال 2017 وسط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين، وذلك قبل أن تتراجع بنسبة 80 بالمائة في نهاية 2018.



قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.