«أم الفقاعات» تحاول التوازن بعد فقدان 200 مليار دولار في 24 ساعة

«بيانات تحذيرية» تدمي سوق العملات المشفرة

فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«أم الفقاعات» تحاول التوازن بعد فقدان 200 مليار دولار في 24 ساعة

فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فقدت سوق العملات المشفرة نحو 200 مليار دولار يوم الاثنين (أ.ف.ب)

حاولت أسواق العملات الرقمية المشفرة التماسك خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما تلقت ضربة قاسمة إثر خسارتها 200 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة فقط، بعدما كانت حققت صعوداً بأكثر من 100 في المائة على مدار تعاملات الشهر الماضي، حسبما أفادت مجلة «فوربس» الأميركية.
وبعدما بلغت مستويات فوق 40 ألف دولار بنهاية الأسبوع الماضي، تراجعت «بتكوين» إلى 30699 دولاراً في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولاراً، وبهبوط يتجاوز 17 في المائة، وهذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة «كوفيد - 19» في فوضى بأسواق المال في مارس (آذار) الماضي. وعادت «بتكوين» ظهيرة الثلاثاء إلى مستويات حول 35 ألف دولار.
وذكرت مجلة «فوربس» الثلاثاء، أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة تراجعت إلى 900 مليار دولار خلال تعاملات الاثنين، بعدما كانت بلغت مستوى مرتفعاً قياسياً وصل إلى 1.1 تريليون دولار، وذلك في أعقاب تحذيرات من قبل منظمين وخبراء اقتصاديين من «الصعود المدوي» لعملة «بتكوين». وعزت المجلة الأميركية ذلك التراجع في قيمة سوق العملات الرقمية إلى الانخفاض الكبير الذي لحق بشكل مفاجئ لعملة «بتكوين»، التي تعد أكبر وأبرز العملات الرقمية، بلغ نسبته 17 في المائة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، لتفقد قرابة 125 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وأشارت «فوربس» إلى بيان تحذيري أصدرته هيئة مراقبة السلوكيات المالية بالمملكة المتحدة يقول: «كما الحال مع جميع الاستثمارات عالية المخاطر والمضاربة، يجب على المستهلكين التأكد من فهمهم لما يستثمرونه»، وأضاف البيان: «إذا أراد المستهلك أن يستثمر في مثل هذا النوع من المنتجات (في إشارة إلى العملات الرقمية) فعليه أن يستعد لخسارة جميع أمواله».
ولفتت المجلة الأميركية إلى أن التراجع الكبير الذي لحق بقيمة سوق العملات الرقمية بدأ منذ مساء الأحد، بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريراً يسلط الضوء على إجراءات إلزامية تتخذها البنوك مثل «إتش إس بي سي» في سبيل حظر التحويلات من بورصات العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة.
ويقول أناتولي كراتشيلوف، المؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار في العملات المشفرة «نيكل ديجيتال»: «عادة ما تتعرض عملة بتكوين لتقلبات كبيرة في الاتجاه الصعودي؛ تعقبها تصحيحات في المسار... وذلك أمر طبيعي لتكنولوجيا جديدة لا تزال قيد المراحل المبكرة من منحنى اعتمادها»، مضيفاً أن السوق مهيأة للتوسع مع تزايد التبني المؤسسي للاستثمار في ذلك النوع من العملات.
وتجاوز سعر صرف عملة «بتكوين» الافتراضية عتبة 40 ألف دولار للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام. وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة «اواندا» للتعامل بالعملات: «يستمر المستثمرون بركوب قطار بتكوين الذي يبدو أنه يستقطب مزيداً من الاهتمام، خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يستعدّ للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المائة الأولى من ولاية بايدن».
وشهدت هذه العملة ارتفاعاً صاروخياً منذ مارس (آذار) عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار، بعدما أعلنت منصة «باي بال» للدفع عبر الإنترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة. وبعد إعلان «باي بال» في أكتوبر (تشرين الأول)، شبّه محللون في مصرف الاستثمارات «جاي بي مورغن تشايس» العملة المشفّرة بالذهب. وقال المحلّلون: «يمكن لبتكوين أن تتنافس مع الذهب كعملة (بديلة) في السنوات المقبلة، خصوصاً أن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّناً أكبر في أوساط المستثمرين».
بينما في المقابل، كان كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في بنك أوف أميركا مايكل هارتنيت قد حذر في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، من أن عملة «بتكوين» تشبه ما وصفه بـ«أم جميع الفقاعات»، منبهاً إلى أن التدفق التضخمي العنيف كان السبب وراء الارتفاع متسارع الخطى لقيمتها بنحو 1000 بالمائة منذ بداية عام 2019.
وشبه هارتنيت ذلك الصعود المدوي لـ«بتكوين» بالارتفاعات المفاجئة قصيرة الأجل لأسعار الذهب في أواخر السبعينات وأسهم التكنولوجيا في أواخر التسعينات.
جدير بالذكر أنه تم إصدار عملة «بتكوين» للمرة الأولى خلال شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2009، واستطاعت أن تضاعف قيمتها بنحو 15 مرة خلال 2017 وسط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين، وذلك قبل أن تتراجع بنسبة 80 بالمائة في نهاية 2018.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.