اقتصاد بريطانيا يترقب كربة جديدة قبل الفرج

كابوس في متاجر التجزئة مع انهيار وتيرة التسوق

أظهرت الإحصاءات أسوأ معدلات التسوق في بريطانيا على أساس سنوي خلال 2020 نتيجة تأثيرات الجائحة (رويترز)

حذر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك من أن اقتصاد البلاد سيزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك في ظل إغلاق شامل هو الثالث لبريطانيا وصعوبات يواجهها البلد لاحتواء تفشي (كوفيد - 19).
وقال سوناك مساء الاثنين إن القيود الصحية الجديدة ضرورية، لكن ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة. وأبلغ البرلمان أنه «ينبغي أن نتوقع تدهور الاقتصاد قبل أن يتحسن».
ويبدو من المرجح أن يعاود الاقتصاد البريطاني الركود - لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 - عقب تراجع غير مسبوق للناتج بلغ 25 في المائة في أول شهرين من الإغلاق خلال العام الماضي.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا في «سباق مع الزمن» لتوزيع لقاحات (كوفيد - 19) مع بلوغ الوفيات مستويات قياسية مرتفعة ونفاد الأكسجين بالمستشفيات، في حين حذر مستشاره الطبي من أسابيع وشيكة ستكون الأسوأ في ظل الجائحة.
ولمح سوناك إلى أنه لن يكون هناك دعم اقتصادي إضافي قبل إعلان الميزانية في الثالث من مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد حزمة الأسبوع الماضي البالغة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) لدعم الشركات التي تعصف بها الإغلاقات الجديدة. وقال بعد أن دعا حزب العمال المعارض إلى تقديم مزيد من المساعدة: «الميزانية هي المكان المناسب للنظر في تلك الإجراءات في ضوء حجم الخطوات المتخذة وبعد أن تقرر بالفعل تمديد جميع مسارات الدعم الرئيسية إلى نهاية الربيع».
وتشهد بريطانيا تنامياً في وفيات (كوفيد - 19) ليتجاوز الإجمالي 81 ألف وفاة - خامس أعلى حصيلة في العالم - في حين ثبتت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين بالفيروس.
وفي أول بوادر تأثيرات الإغلاق، قالت «سبرينغ - بورد» للأبحاث يوم الاثنين إن أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى بأنحاء بريطانيا انخفض 27.1 في المائة الأسبوع الماضي، بتأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار (كوفيد - 19).
وقالت سبرينغ - بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق في مراكز التسوق و26 في المائة في الشوارع الرئيسية و21.3 في المائة وفي مجمعات سلاسل التجزئة خارج المدن. وأضافت أنه على أساس سنوي، كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 في المائة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.
ويعد الإنفاق الاستهلاكي أحد أكبر محركات الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، وتشير البيانات الحالية إلى صورة شديدة الضبابية فيما يخص إمكانية التعافي. وأظهر تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا الثلاثاء أن متاجر التجزئة سجلت خلال العام الماضي أسوأ عام لها منذ بدء رصد بياناتها بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وذكر الاتحاد أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجع في بريطانيا بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الماضي، وهو أسوأ أداء سنوي منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1995. وزادت مبيعات الأغذية في بريطانيا خلال العام الماضي بنسبة 5.4 في المائة، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 5 في المائة سنويا.
وزاد إجمالي مبيعات التجزئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 1.8 في المائة سنويا، في حين زادت المبيعات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 4.8 في المائة.
وقال بول مارتن، رئيس قسم أسواق التجزئة في شركة كيه بي إم جي للاستشارات الاقتصادية، إن مشتريات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية كانت على رأس قوائم التسوق في موسم عيد الميلاد مع معدلات نمو تاريخية على عكس الحال بالنسبة لمبيعات الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل التي شهدت تراجعا بأكثر من 10 في المائة.
وأشارت أبحاث وتقارير مستقلة إلى أن الاندفاع لشراء الأغذية خلال الشهر الماضي كان نابعا من مخاوف نقص الغذاء في حال انتهاء مفاوضات بريكست دون اتفاق، وليس نتيجة زيادة الإنفاق أو القوة الشرائية.