طائرات تقصف مواقع لـ«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا

اتصال روسي ـ أميركي لتفادي «أخطاء غير مقصودة»

مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

طائرات تقصف مواقع لـ«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا

مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)
مواطن يراقب قافلة عسكرية روسية ترافق قافلة مدنية خلال انتقالها من تل تمر بريف الحسكة إلى عين عيسى بريف الرقة على طريق «إم 4» يوم الأحد (أ.ف.ب)

أُفيد أمس (الثلاثاء) بأن مواقع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في بادية البوكمال بريف دير الزور، شرق سوريا، تعرضت صباحاً لغارات شنتها طائرات لم تتضح هويتها، في استمرارٍ لما يبدو أنها حملة تستهدف منع تموضع إيران في سوريا.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «انفجارات عنيفة» هزّت منطقة البوكمال «تَبين أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال». ولفت إلى أنه لم ترد معلومات فورية «عن حجم الخسائر البشرية والمادية». وأوضح «المرصد» أن «الميليشيات الإيرانية والموالية لها تتخذ مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها»، مشيراً إلى أنها «تعمل على تغيير مواقعها» خوفاً من استهدافها من طائرات إسرائيلية وأخرى «مجهولة» ولكن يُعتقد أنها تابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة. ولا تعلن إسرائيل عن عمليات القصف التي تقوم بها في سوريا، لكنها أعلنت صراحة أنها لن تسمح بـ«تموضع إيران» في سوريا، كاشفةً أنها رُصد أخيراً إخلاء الإيرانيين عدداً من قواعدهم في سوريا.
وكان «المرصد السوري» قد أورد في 7 يناير (كانون الثاني) الجاري أن «طائرة مسيّرة من دون طيار استهدفت سيارة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي العراقي، في أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلّهم، بالإضافة إلى جرح آخرين». وبعد ذلك بيوم، أشار «المرصد» إلى أن «قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المحلية الموالية لها أخلت مقراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة بشكل كامل من منطقة المزارع الواقعة على أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بنقل عدد كبير من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة باتجاه مدينة الميادين، ومن ثم عمدت إلى توزيع الآليات الثقيلة على أحياء متفرقة من المدينة، كمنطقة البلعوم والمجرى ضمن المدينة». ولفت إلى أن منطقة المزارع الواقعة على بُعد نحو 20 كلم باتجاه الغرب من مدينة الميادين تُعد من أكبر المواقع التي تتمركز بها قوات «الحرس الثوري» والميليشيات المحلية الموالية لها، إذ تمركزت بها منذ أوائل أبريل (نيسان) 2019 بعد استيلائها على نحو 150 مزرعة تعود ملكيتها لأهالي الميادين، وحوّلتها إلى مراكز تدريب تضم معدات ثقيلة ومئات العناصر من ميليشيات «زينبيون» و«فاطميون» و«الحشد الشعبي» العراقي. وذكر أن «الإخلاء جاء على خلفية الاستهدافات المتواصلة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لها في المنطقة».
على صعيد آخر، أشار «المرصد» إلى أن قيادات من لواء «زينبيون»، الموالي لإيران، اجتمعوا ببعض وجهاء ريف الرقة الشرقي، في مقر اللواء الواقع في بلدة معدان عتيق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في ريف الرقة. وأضاف أن قيادات لواء «زينبيون» حضّوا الوجهاء «على إقناع الشبان من أبناء المنطقة على الانتساب إلى صفوف الميليشيا»، مقدمين وعوداً «بتوفير الخدمات والمساعدات الغذائية لأبناء المنطقة».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن مجموعة مسلحة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة من الأميركيين، «خطفت» أكثر من 20 مدنياً من أهالي بلدة الباغوز وقرية السجر بريف دير الزور الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ومعروف أن الباغوز كانت المعقل الأخير لتنظيم «داعش» على ضفاف الفرات وسيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية» في ربيع عام 2019 بدعم أميركي مباشر.
على صعيد آخر، أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالاً هاتفياً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، ركّزا خلاله، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع، على القضايا ذات الاهتمام المتبادل وتتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم وخصوصاً في مناطق الأزمات وعلى رأسها سوريا.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أهمية المحافظة على قنوات الاتصال العسكري المفتوحة بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية لتجنب وقوع احتكاكات أو أخطاء غير مقصودة خلال تحركات الجانبين على الأراضي السورية. وكانت موسكو قد عمدت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى نشر قوات من الشرطة العسكرية في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، كما نشرت وحدات إضافية في مناطق قريبة من قواعد تمركز القوات الأميركية في مناطق الشمال الشرقي والمناطق القريبة من الحدود مع الأردن والعراق.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».