«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية

«الصحة العالمية» تنقل مساعدات إلى بنغازي بطيران سوري معاقب أميركياً

أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية

أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)

في بادرة غير مسبوقة، عقد وزراء في الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، أمس، اجتماعا بمدينة البريقة لتوحيد الميزانية العامة للبلاد والعمل الدبلوماسي بينهما، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للمحادثات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة منذ شهور، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
وللمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، التقى وزراء من حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، مع نظرائهم بالحكومة الموازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في اجتماع وصف بـ«الاستثنائي».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الثني، إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة العامة للعام الحالي، والسياسات الاقتصادية والمقاصة المصرفية، وقد حضره وفدها المكون من محافظ المصرف المركزي بالشرق، ووكيل وزارتي المالية والتخطيط المكلف مهام الوزارة، بينما ضم وفد «الوفاق» وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الوطنية.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي رحبت به البعثة الأممية، على توحيد الصرف، واعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية موحدة، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة للحكومتين.
وبينما أوضح الناطق باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن الاجتماع تطرق أيضا لتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي، اعتبر أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يزور إيطاليا حاليا، في تعليق مقتضب عبر موقع «تويتر» أن الاجتماع «خطوة في الطريق الصحيح».
والتقى معيتيق، وفقا لما قالته وكالة «نوفا» الإيطالية، أمس خلال اليوم الثاني لزيارته إلى روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لاورجيزي، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات المغربية أندريا كوزولينو، علما بأنه ناقش مساء أول من أمس في العاصمة الإيطالية، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الاتفاقية الفنية العسكرية، الموقعة بين الطرفين وآليات تنفيذ بنودها.
من جهته، استهل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، مساء أول من أمس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب، إن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ووصل صالح بشكل مفاجئ إلى باريس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، بينما اكتفى مكتبه بالإشارة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة التي تدوم يومين، بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، عددا من المسؤولين الفرنسيين.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم، في مدينة جنيف السويسرية اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. وطبقا لما نقلته وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق»عن الناطق باسم البعثة الأممية فإن الاجتماع سيفتتح أعماله في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، بكلمة لرئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، تمهيدا لمناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
إلى ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية عن استعانتها بخدمات شركة الطيران السورية «أجنحة الشام»، المعاقبة أميركياً، وذلك لنقل مساعدات طبية إلى مدينة بنغازي الليبية.
وقالت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا، إن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات الطبية من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لجائحة «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، ودعم مجموعة من الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المؤسسات الصحية في البلاد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركة ضمن قائمة العقوبات الشهر الماضي، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة دمشق.
في غضون ذلك، ورغم تحفظ وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» على عزمه شن عملية عسكرية موسعة ضد الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، استغل فتحي باشاغا، وزير الداخلية، اجتماعه أمس مع ممثلين لشركة «روزبارتنز» المحدودة البريطانية، للإعلان بأنه سيتم رسميا تشغيل «الغرفة الأمنية العليا» الأحد المقبل، باعتبارها «قيادة وطنية، وتنسيقا إقليميا وتنفيذا محليا».
ونقل باشاغا في بيان لمكتبه عن وفد الشركة أن أولويات هذه الغرفة تنفيذ مهام وزارة الداخلية، وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية، واعتبر أن إنشاءها سيمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة، بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.
وقالت مصادر إن الميليشيات المستهدفة في العاصمة هي «قوة الردع والتدخل المشتركة» بأبو سليم، بقيادة عبد الغني الككلي «أغنيوة»، وكتيبة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور. بالإضافة إلى الكتيبة 55 بقيادة مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة، وميليشيات من مدينة الزاوية، وعلى رأسها ما يعرف باسم قوة الإسناد الأمني الأولى، التي يترأسها محمد بحرون (الفار) المطلوب لدى النائب العام. لكن مصدرا أمنيا بداخلية «الوفاق» نفى أمس هذه المعلومات، وأكد أن عملية «صيد الأفاعي» لن تستهدف قوات أمنية داخل العاصمة، بل تستهدف المهربين والمتطرفين خارجها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.