مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

تهدفان إلى بناء 4 مصانع للسيارات

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
TT

مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)

جرى اليوم (الثلاثاء) بالدار البيضاء توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث 4 مصانع في قطاع السيارات، باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 912 مليون درهم (91.2 مليون دولار)، سيسهمان في إحداث 8300 منصب شغل، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمجموعتين اليابانيتين «سوميتومو» و«يازاكي».
ويتعلق البروتوكولان اللذان جرى توقيعهما في حفل ترأسه الوزير مولاي حفيظ العلمي بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين.
ويهم استثمار «يازاكي»، البالغة قيمته 462 مليون درهم (46.2 مليون دولار)، إنجاز 3 مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، ستمكن من إحداث 6300 منصب شغل، بينما تعتزم مجموعة «سوميتومو» إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وهما «FCA» و«CNH Global»، باستثمار قيمته 450 مليون درهم (45 مليون دولار)، سيمكن من إحداث 2000 منصب عمل.
وقال الوزير العلمي إن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناعة المغربي على التأقلم، مشيراً إلى أنهما يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقاً مستقبلية وتنموية واعدة.
وأضاف أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات.
وشدد العلمي على أن «المغرب ماض في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون».
يذكر أن مجموعة «يازاكي» توجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يشغل 4650 شخصاً، ومصنعين آخرين بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملات هذه المجموعة بالمغرب إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنوياً.
أما «سوميتومو»، فاستقرت بالمغرب سنة 2001، من خلال 3 فروع، هي: «Sews MFZ» و«SEBN» و«Sews Cabind».
وتشغل هذه المجموعة التي تعد أول مشغل بالمغرب، بإحداثها 25 ألف منصب شغل بشركتها «Sews Cabind»، أزيد من 6300 شخص في مصانعها الإنتاجية الأربعة التي يوجد منها اثنان بعين حرودة، وواحد بالدار البيضاء، وآخر ببرشيد.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».