حوار المعارضة السورية يختتم أعماله في القاهرة بالدعوة لتشكيل مجلس رئاسي

الخارجية المصرية أكدت حرصها على أهمية الخروج من المأزق بـ«حل سياسي»

أكدت مصر حرصها على أهمية الخروج من المأزق السوري بـ«حل سياسي». وجاء ذلك عقب حوار المعارضة السورية الذي اختتم أعماله في القاهرة، أمس، بالدعوة لتشكيل «مجلس رئاسي» وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.
وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع ممثلين عن المعارضة السورية في القاهرة، أمس، على حرص مصر البالغ على الخروج من المأزق الراهن في سوريا من خلال الحل السياسي، وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء في ما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي، ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية وبما يعزز الأمن القومي العربي.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب انتهاء الجولة الأولى للحوار بين الفصائل المعارضة السورية التي شاركت في المؤتمر الذي نظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية وعقد في القاهرة في الفترة من يوم 22 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة موحدة لفصائل المعارضة السورية للخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في سوريا.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن قيادات المعارضة السورية من الداخل والخارج أجمعوا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للدور المصري في حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمي المحوري وتعافيها إقليميا ودوليا، منوهين بأهمية انعقاد اجتماع القاهرة الأخير الذي نظمه المجلس المصري لتوحيد صفوف ورؤى المعارضة السورية وتطلعهم إلى استمرار الدور المصري الإيجابي في هذا الشأن.
وكانت المعارضة السورية قد أكدت في ختام جولتها الأولى من حوار القاهرة على ضرورة الحل السياسي للصراع في سوريا، وفقا لمرجعية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معلنة عن عقد اجتماع وطني سوري آخر الربيع المقبل في القاهرة.
وطالبت الأطراف المجتمعة، في بيان لها أصدرته أمس، بتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة في سوريا بشكل مؤقت وفق جدول زمني محدد، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، بالإضافة لإنهاء الوجود الخارجي العسكري بسوريا، وتسوية الأزمة وفقا لمرجعية جنيف.
كما طالبت المعارضة بالتوقف عن قصف المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثة للمواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين، مؤكدة على ضرورة الحل السياسي، من خلال مرحلة الحكم الانتقالي لحل الأزمة السورية.