لبنان يعلن الطوارئ الصحية 10 أيام

بعد خروج تفشي الفيروس عن السيطرة

لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)
لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)
TT

لبنان يعلن الطوارئ الصحية 10 أيام

لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)
لبنانيون ينتظرون دورهم لفحص «كورونا» في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» أمس (أ.ب)

بعد أقل من أسبوع على إعلان الإقفال التام، مدد لبنان التعبئة العامة حتى 31 مارس (آذار) المقبل، وأعلن حال الطوارئ الصحية، وذلك بعدما أصبح أمام واقع صحي مخيف وخروج وباء «كورونا» عن السيطرة؛ حسبما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، أمس، حظر التجول بشكل كلي بدءاً من الخميس المقبل حتى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، والإقفال التام؛ مع استثناء بعض القطاعات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والغذاء والمحروقات والمياه والاتصالات. كما منع إقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها.
ونص القرار على فتح السوبر ماركت ومحال المواد الغذائية، على أن يقتصر عملها على خدمة التوصيل فقط. وأبقى القرار على المطار مفتوحاً مع إلزام الوافدين من بغداد وإسطنبول وأضنة والقاهرة وأديس أبابا بالإقامة 7 أيام على نفقتهم الخاصة في أحد الفنادق والخضوع لفحص «بي سي آر» عند وصولهم، وفحص ثانٍ في اليوم السادس؛ «وذلك لأن الوافدين من هذه الدول يشكلون 85 في المائة من عدد حالات الإصابات الوافدة».
وكان دياب أشار قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر في السابق، وأن الحكومة اتخذت تدابير جديدة فيها تشديد أكثر للإجراءات، عادّاً أن المطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد منعاً لحدوث انهيار صحي شامل.
وكانت لجنة الصحة النيابية اجتمعت صباح أمس بصورة طارئة بعدما أبلغها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بأن شركة «فايزر» وشركات اللقاحات العالمية المصنعة تطالب بقانون يصدر عن مجلس النواب قبل تسليمها اللقاحات.
وأعلن رئيس اللجنة عاصم عراجي قرار إعداد قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها؛ أي منتصف فبراير (شباط) المقبل، شارحاً بأن «هذا القانون يأتي أسوة بكل دول العالم، لا سيما أن لبنان ليس لديه أي قانون يلحظ الاستخدام الطارئ للقاحات والأدوية، خصوصاً من خلال الجائحة أو الأوبئة».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.